صرحت بعثة الملاحظة الدولية التابعة للمعهد الوطني للديمقراطية خلال ندوة صحفية عقدها ممثلوها يوم امس بأحد النزل بالعاصمة تونس بسلامة العملية الانتخابية ووصفوها بالشفافة و الديمقراطية رغم إقرارهم بوجود بعض النقائص والمشاكل التقنية و الإدارية المتمثلة في اضطراب الإرساليات القصيرة بالنسبة للناخبين غير المسجلين بصفة إرادية و الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة إضافة إلى رفض بعض الناخبين بسبب تشدد الهيئة في تطبيق القانون في مستوى ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف عند القيام بالعملية الانتخابية و عدم السماح لمن لا يحملها بالمشاركة.
كما أشاد الملاحظون بالدور الهام الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قالوا بأنها أعطت كل ما وسعها لإنجاح هذه الانتخابات التاريخية مشيدين في الوقت نفسه بالثقة التي أعطتها الأحزاب و القائمات المستقلة المترشحة لهذه الهيئة و هو ما جعلها تعمل في أجواء مريحة على حد قولهم و انعكس على سيير العملية الانتخابية ككل.
كما أشار الملاحظون إلى نسبة الإقبال كانت منقطعة النظير و عكست رغبة التونسيين و إصرارهم على المشاركة في هذه الانتخابات و أكدوا أن تونس أعطت درسا حتى للدول الديمقراطية في العالم فبالرغم أن عملية التصويت في بعض البلدان تكون إجبارية إلا أن نسبة المشاركة لم تبلغ 90 بالمائة كما هو الحال في تونس مؤكدين في الوقت نفسه أن التحدي الأكبر الذي سيتوج نجاح هذه العملية الانتخابية الديقراطية و الشفافة هو كتابة دستور تعددي يضمن حقوق المواطنين واستمرارية الديمقراطية التي ضحى من أجلها الشعب التونسي .
من جانب آخر قال الملاحظون بأن هذه الانتخابات الشفافة و الديمقراطية التي وقعت في تونس من الممكن أن تكون القاطرة التي ستجر بقية دول المنطقة إلى الديمقراطية و التعددية المنشودة لكل الشعوب.
