أ ف ب:
يمثل حبيب قزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمدينة منوبة (شمال غرب العاصمة) الخميس امام القضاء بتهمة صفع طالبة منقبة.
وقال عميد الكلية لوكالة فرانس برس "امثل غدا امام المحكمة الابتدائية
في منوبة اثر دعوى قضائية اقامتها طالبة منقبة تزعم انني صفعتها".
وذكر بان الطالبة وتدعى ايمان بروحة طردت من الكلية لمدة 6 اشهر بسبب
مخالفتها لقرار المجلس العلمي بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
ووصف العميد الدعوى القضائية التي اقامتها الطالبة ضده بانها "حلقة
جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين السلفيين وادارة
الكلية التي حظرت ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وقال "من المثير للدهشة ان تقع مقاضاتي، مع انني كنت من تقدم بدعوى
قضائية اثر اقتحام مكتبي (خلال شهر آذار/مارس 2012) وبعثرة ما فيه من
وثائق"، من قبل طالبتين منتقبتين.
واعتبر ان القضية التي يلاحق فيها "تتجاوز شخصه وتستهدف المدافعين عن الحريات الأكاديمية".
من ناحية اخرى، اعلنت "لجنة الدفاع عن القيم الجامعية والحريات
الأكاديمية" في بيان "دعمها ووقوفها الى جانب عميد كلية الآداب بمنوبة".
واستنكرت "احالة عميد كلية منتخب امام المحكمة بصفة متهم بعد ان تم
الاعتداء عليه وهو بحالة ادائه لوظيفته كعميد واقتحام مكتبه دون استئذان من
طرف فتاتين منقبتين قامتا ببعثرة اثاثه ومحاولة اتلاف وثائقه مثلما عاين
ذلك وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة".
وعمد "الاتحاد العام التونسي للشغل" (اكبر نقابلة عمال في تونس)
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الى توكيل محامين
للدفاع عن العميد الذي يواجه، في حال إدانته، عقوبة السجن 15 يوما مع
النفاذ.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في هذا المرفق العمومي.
واعلنت المحكمة الادارية التونسية ان قوانين البلاد تنص على انه "لا حق
لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة
للعموم وهو مغطى الوجه".
