ا ف ب - تونس (تونس) (ا ف ب) - أعلنت "الهيئة الوطنية لإصلاح
الإعلام والاتصال" المستقلة الأربعاء حل نفسها بسبب رفض الحكومة التي
يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، تطبيق المرسومين 115
و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والاعلام في تونس.
ودعت الهيئة "كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن
التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى
التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى
منذ إزاحة الرئيس السابق" زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير
2011.
وتأسست الهيئة في 2 آذار/مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع
بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير
الدولية في حرية التعبير".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.
وتقول الهيئة إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر".
وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي
والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية
العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
ورفعت الهيئة في نيسان/أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس
الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات
الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة
والكفاءة في الإدارة" بحسب كمال العبيدي رئيس الهيئة.
وانتقدت الهيئة تعيين الحكومة الاثنين مديري الإذاعات التسع العمومية في
البلاد "دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية" منددة
بتواصل "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية".
ولفتت إلى أن رفض الحكومة تطبيق المرسوم 116 "أفرز فراغا قانونيا فسح
المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة
للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول
الديمقراطية".
واتهم كمال العبيدي في مؤتمر صحفي الاربعاء، حكومة حمادي الجبالي ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صادقت عليهما حكومة سابقة.
وأوضح أن "تواصل الحصار على عملية إصلاح الإعلام" في تونس دفع الهيئة التي يرأسها إلى وضع حد لعملها.
وانتقد "عدم اكتراث" السلطات التونسية بتقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال الصادر في نيسان/أبريل الماضي.
ونبه إلى "تزايد المؤشرات التي تدل على وجود تهديد جدي لحرية التعبير
واستقلالية المؤسسات الإعلامية" في تونس منذ بداية السنة الحالية.
ودعا العبيدي الصحافيين في تونس إلى "الدفاع عن حرياتهم وعن استقلالية
مؤسساتهم الإعلامية إزاء صناع القرار واللوبيات السياسية والمالية".
