أثار مقترح القانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي جدلا
كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية. كما تصدر منابر الاعلام الوطني. وقد
اعتبره عدد من الملاحظين بمثابة الفضيحة وخاصة في فصوله السادس والسابع
والحادي عشر. حيث جاء في الفصل السادس من مقترح القانون انه بالنظر الى ان
المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة
تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق
حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسسي منحة تقاعد
كاملة بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ٪33 من جملة المنح.
اما الفصل السابع فقد نص على ان للنائب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء
المدة التأسيسية كاملة. وورد في الفصل الحادي عشر والاخير من مقترح القانون
بأن هذا القانون ينطبق فقط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم
23 أكتوبر 2011.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا تستنكر فيه هذا المقترح وتعبر فيه عن رفضها له. كما اعترض عدد كبير من النواب على هذا المقترح في حين انه تحصل على 113 امضاء اي ما يعادل اكثر من نصف عدد الاعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي. وينتمي الممضون على هذا المقترح الذي اعده النائب صالح شعيب الى مختلف الكتل النيابية وأولها كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات اضافة الى عدد من النواب المستقلين والمنتمين حديثا الى حركة نداء تونس.
وفيما يلي القائمة الاسمية الكاملة للممضين على قانون واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تنفرد «الصحافة» بنشره.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا تستنكر فيه هذا المقترح وتعبر فيه عن رفضها له. كما اعترض عدد كبير من النواب على هذا المقترح في حين انه تحصل على 113 امضاء اي ما يعادل اكثر من نصف عدد الاعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي. وينتمي الممضون على هذا المقترح الذي اعده النائب صالح شعيب الى مختلف الكتل النيابية وأولها كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات اضافة الى عدد من النواب المستقلين والمنتمين حديثا الى حركة نداء تونس.
وفيما يلي القائمة الاسمية الكاملة للممضين على قانون واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تنفرد «الصحافة» بنشره.
الصحافة
