‏إظهار الرسائل ذات التسميات Ennahda. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات Ennahda. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 28 يوليو 2013

الصحبي عتيق يثمن مجهودات قوات الأمن والجيش الوطني في إفشال مخطط الانقلاب



ثمن رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق ليلة البارحة مجهودات قوات الامن والجيش الوطني في إفشال مخطط الانقلاب، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية امام المجلس المساندة للشرعية.

كما توجه عتيق بكلمات شكر للشعب التونسي الذي لم ينساق وراء دعوات العنف والتخريب التي دعا لها بعض الاطراف، حسب قوله.

وقال عتيق ان رسالة حركة النهضة اليوم تجميع التونسيين والدعوة للتوافق والوحدة الوطنية لتامين ما تبقى من المرحلة الانتقالية والمسار الانتقالي.

الأربعاء، 2 يناير 2013

بعض محاضر جلسات المكتب التنفيذي لحركة النهضة المسربة



محاضر الجلسات موجودة في الروابط ادناه:


تسريبات لفحوي لقاء حمَادي الجبالي باعضاء السفارة الامريكية في تونس بتاريخ 8 مارس 2006

وثائق من سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 8 مارس 2006 حول اجتماعهم بحمادي الجبالي بعيد خروجه من السجن نشرته الفلاڨة بتعاون مع انونيموس.












الأحد، 30 ديسمبر 2012

تونس: 'فضيحة' وزير الخارجية وفيق عبد السلام تتفاعل والغنوشي يدعو لجَلد مروجي الإشاعات ورئاسة الحكومة تتضامن ضد حملة 'التشويه'


تونس ـ وكالات: بدأت ما يُعرف في تونس بـ'فضيحة' وزير الخارجية رفيق عبد السلام تتفاعل على أكثر من صعيد، فيما دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ووالد زوجة رفيق عبد السلام، إلى جلد مروجي الإشاعات.
وأكد القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية في بيان وزع السبت، أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة والتي يسددها وزير الخارجية رفيق عبد السلام 'تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة'.
وكانت 'فضيحة' وزير الخارجية التونسية قد بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن الوزير رفيق عبد السلام 'قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية'.
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الإجتماعي، وكادت أن تتحول إلى قضية رأي عام، ما دفع الوزير رفيق عبد السلام إلى الخروج عن صمته، حيث نفى في بادئ الأمر صحة الوثائق، ثم عاد واعترف بها، مع توضيح بسيط بأن المرأة المعنية هي قريبته، وأن 'الظروف اقتضت قضاءه ليالي في الفندق'، القريب جداً من مقر وزارة الخارجية.
وأكد أنه لـ'أسباب مهنية' يضطر أحيانا للبقاء في المكتب إلى ساعة متأخرة، ويفضّل قضاء الليلة في فندق قريب من الوزارة، معتبراً أن الاتهامات هي 'حملة تسهدف تشويهه سياسياً'.
ثم عاد ليقول في كلمة ألقاها أمام عدد من أعضاء حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها، إنه يعتزم تتبع من ينشر الإشاعات قضائياً، مضيفاً 'سنذهب للقضاء لمحاسبة مروجي الأكاذيب والأباطيل'.
وفي المقابل، سارعت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، إلى تكذيب الاتهامات، واعتبرتها 'محض إشاعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية لاستهداف شخص الوزير'.
ومن جهتها، أكدت المدونة ألفة الرياحي صحة الوثائق التي نشرتها، وتحدت في تصريحات إذاعية ليلة الجمعة - السبت وزير الخارجية التونسية بأن يذهب للقضاء، لأن لديها وثائق اخرى ستكشفها في الوقت المناسب.
وفيما انشغلت وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمكتوبة بهذه القضية التي وُصفت بـ'الفضيحة'، دخل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، ووالد سمية الغنوشي، زوجة رفيق عبد السلام، على الخط، حيث تحدث في خطبة الجمعة عن حكم الشرع الإسلامي في من ينشر الإشاعة وعمّن 'يشنُ حملات إعلامية لتمزيق صف المسلمين'.
وقال الغنوشي في خطبته التي فُهم منها أنها مرتبطة بقضية وزير الخارجية، إن 'من يُروج الإشاعة من دون أن يأتي بدليل يُعاقب بـ80 جلدة'، واعتبر أن 'نشر الإشاعة من عمل أعداء الإسلام'، واستشهد في ذلك بآيات من القرآن.
ويبدو أن هذه القضية مرشحة للتفاعل أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى طبيعتها الأخلاقية التي شدّت وسائل الإعلام التونسية بحكم ارتباطها بوزير هو صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية.
جاء ذلك فيما أعربت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ضد ما وصفته بأنه 'حملة التشويه' التي تستهدفه، ودعت كل الأطراف إلى الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقت 'يونايتد برس إنترناشونال' نسخة منه مساء السبت، تعقيباً على المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول إقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق 'الشيراتون' بتونس العاصمة، إن النفقات التي قام بها الوزير 'تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة'.
وعبّرت في بيانها عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ومع كل أعضاء الحكومة، ضد ما وصفته بـ'حملات التشويه وافتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتقصي من طرف الهياكل المعنية'.
ودعت في المقابل كل الأطراف إلى 'الترفع عن هذه الأساليب، وإلى الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة'، لافتة في نفس الوقت إلى أن كل ما نُشر في هذا الموضوع من معطيات واستقراءات 'يحمّل الجهة التي قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي المترتبة عن مدى صحتها ودقتها ويخوّل للأطراف المذكورة في هذه المسألة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائي'.


القدس العربي

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

مورو يسعى للوساطة بين الاتحاد والنهضة.. ويرفض قانون "تحصين الثورة".

سباق ضد الساعة بين سياسيين والاتحاد العام التونسي للشغل من اجل راب الصدع بين المنظمة الشغيلة والحزب الحاكم.
ومع تسارع الايام السابقة للاضراب المقرر بعد غد الخميس فإن مساعي التهدئة بين طرفي الازمة آخذة في التواتر قصد البحث عن حل يخرج البلاد من الوضع الراهن إثر أعمال العنف التي تعرّض لها عدد من النقابييّن على خلفية أحداث ديسمبر الجاري.
 وفي حركة جلبت إليها الاهتمام يدخل نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو في مساعي التهدئة بين الاتحاد وحركة النهضة قصد تجنيب البلاد أي خلل في الأيام القليلة القادمة.
وقال مورو في تصريح لـ"الصباح" انه يسعى للوساطة بين المتخاصمين وانه ينتظر الرد على تدخله هذا من قبل الاتحاد والحركة." يبدو أن الخطوة التي أقدم عليها مورو من شأنها ان تساهم بشكل مباشر في ضمان التهدئة لعدة اعتبارات أوّلها ان مورو يحظى باحترام كبير حتى في صفوف منافسيه السياسيين داخل الحركة او من خارجها ثانيا أنّ مورو يتمتع بالحد الادنى من المصداقية لدى عموم السياسيين. وقد اكد مورو في حوار له علىأمواج اذاعة موزاييك امس ان مسالة الوساطة بين المتخاصمين ليست بالامر السهل في هذا الظرف بالذات الا انه لم ينكر تعويله على حرص حركة النهضة من جهة والاتحاد من جهة اخرى على المساهمة معا في ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي لتونس.
واعتبر ان من يعتدي على الاتحاد"مجنون" إذ هو يستمد قوّته من تاريخه النضالي المساهم في دحر المستعمر و قوة الالتفاف العمالي حول منظمتهم الشغيلة".
وبخصوص ما تعلق بدور ما بات يعرف "برابطات حماية الثورة" فقد اعتبرها مورو غير ذات جدوى في هذه المرحلة معتبرا في ذات السياق انه يساند المطالب الداعية إلى حلها وما تدّعيه من حماية للثورة ما هو إلا سطو على دور الدولة والحكومة."
 ولم يخف مورو موقفه من قانون تحصين الثورة حيث اعتبر " انه لا يمكن تمرير هذا القانون على اعتبار أن الجهة المخوّلة للقيام بهذا الفعل الإقصائي هو القضاء والشعب الذي من حقه إن يقصى "التجمعيين من خلال صناديق الاقتراع."
تخوّفات
من جهته عبر كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاروبية التهامي العبدولي " عن القلق والشك والتخوف " الذي لامسه لدى المشاركين فى اجتماع منظمة الامن والتعاون الأوربي الذي احتظنته العاصمة الايرلندية دبلن تجاه ما يحدث فى تونس . وأكد التهامي العبدولي " بأن المسؤولين الغربيين على غرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الامريكية هيلاري كلينتون أبدوا تخوفهم مما تعيشه تونس من أحداث."
 واضاف العبدولي " لقد تخطوا مرحلة القلق تجاه تونس الى مرحلة أخطر ألا وهى الشك فى انجاح المسار الانتقالي وسط هذا المخاض الاجتماعي العسير الذي تعيشه" على حد تعبيره
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاروبية بأن الاطراف المشاركة فى هاته القمة تدرك جيدا ما يحدث فى تونس وخاصة ما تتعرّض له الحكومة من عراقيل من قبل أطراف معينة ليس من صالحها أن تتقدم الحكومة فى عملها مضيفا بأنهم "يعرفون هاته الأطراف جيدا ويعرفون حتى أسمائها ". واكد في هذا الصدد لاذاعة شمس اف ام ونقلا عن مسؤولين غربيين " انه لا يمكن لرابطات حماية الثورة أن تعوّض تدخل الدولة فى احلال القانون واحلال السلم لان هذا خطر".

الصباح

الأحد، 21 أكتوبر 2012

تشييع جثمان معارض تونسي في جنوب البلاد



ا ف ب - تطاوين (تونس) (ا ف ب) - شارك اكثر من الف شخص الاحد في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة تونس) بهدوء، في تشييع جثمان معارض قتل هذا الاسبوع على هامش مواجهات مع انصار الاسلاميين الذين يحكمون تونس، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ونشر الجيش والحرس الوطني تعزيزات على مشارف المدينة تحسبا لاي انفلات.

وشارك عدد من مسؤولي المعارضة في الموكب الجنائزي بينهم خصوصا الطيب البكوش الوزير السابق والمسؤول الثاني في حزب "نداء تونس" الذي كان الراحل لطفي نقض يتولى مهمة منسقه في ولاية تطاوين.

وكرر البكوش موقف حزبه الذي كان وصف وفاة نقض بعملية "اغتيال سياسي".

وكان نقض توفي الجمعة بعد مواجهات اعقبت تظاهرة نظمتها "رابطة حماية الثورة" التي تعتبر مقربة من الاسلاميين للدعوة الى "تطهير الادارة من رموز" حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتقول اسرة الفقيد انه ضرب حتى الموت في حين تؤكد وزارة الداخلية التونسية انه مات اثر اصابته بنوبة قلبية. وفي مؤشر الى تنافر داخل الائتلاف الحاكم كان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تحدث الجمعة عن "مواطن تونسي تم سحقه تحت الاقدام".

ويتهم حزب النهضة حزب نداء تونس الذي يراسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي بانه يعمل على جمع انصار نظام بن علي ويسود التوتر العلاقات بين الطرفين.

وتشهد تونس منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، جولات من العنف المتقطع وسط استمرار حالة الطوارىء.

الجمعة، 12 أكتوبر 2012

مطالب بحل النهضة وجيش تونس يؤكد الحياد



وسط مطالبات برلمانية بحل حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس, واتهام الحركة بالسعي لتكوين دولة "إسلامية", أعلنت وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الأحزاب السياسية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان "إنها تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".

وذكرت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".

وجددت دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن.

اتهامات للنهضة
جاء ذلك بينما يتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لإقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح أن الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم.. بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة.. أركان الدولة مازالت بيدهم".

وقد دعا الغنوشي السلفيين إلى أن "يملؤوا"، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن "الناس في تونس لا تزال جاهلة بالإسلام".

وقد قال الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي إنه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".



كما شدد على أنه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة". وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع "العلمانية المعتدلة" في إشارة إلى حزبي "التكتل" و"المؤتمر" اليساريين الوسطيين.


وكان الغنوشي أكد صحة التسجيل المصور الذي ظهر فيه على شبكة الإنترنت وهو يتحدث إلى مجموعة من السلفيين، لكنه قال إن التسجيل تعرض للاجتزاء وسوء التأويل.

واتهم الغنوشي -في حديث للجزيرة- من سماهم "دعاة الفتنة" بمحاولة "تأجيج الوضع والتشويش على مبادرات الوفاق الوطني التي أطلقتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل" مؤكدا أن هذا الاجتماع جرى في أبريل/نيسان الماضي، وأنه حذر السلفيين خلال هذا الاجتماع من الاستهانة بالجيش والشرطة وتجاوز القانون، محذرا إياهم من ردة فعل الجهات الرسمية المختصة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية, يقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم تخترقها حركة النهضة حتى الآن.

من جهة ثانية, طالب 75 من نواب المعارضة بالبرلمان بحل حركة النهضة بسبب ما أسموه "تآمرها على مدنية الدولة" في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى "حل" حركة النهضة "قانونيا" بسبب "تآمرها على مدنية الدولة" وذلك غداة تسريب شريط الفيديو للقاء الذي جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، حيث قال معارضون إنه "فضح" المشروع "السلفي" لحركة النهضة.

كما طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث "الكلام الخطير" الذي ورد على لسان الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.

كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي". وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".

يُشار إلى أن قياديين بحركة النهضة يتولون مسؤولية ثلاث وزارت سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، بينما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.
المصدر:وكالات

كاتب الدولة التونسي للشؤون الأوروبية: الغنوشي ليس شيخا ولا مفكرا.. ومستقبل «النهضة» ليس معه


قال كاتب الدولة المكلف الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، الدكتور التهامي العبدولي، إنه لا يعتبر «الشيخ» راشد الغنوشي شيخا، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لأن المشيخة شهادة علمية يمنحها إما الأزهر أو الزيتونة أو القيروان، فهو رجل عادي، ليس شيخا وليس مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو سياسي»، وحول تصريحاته التي سربت على مواقع التواصل الاجتماعي عند لقائه في شهر فبراير (شباط) الماضي الشباب السلفي، قال: «أنا لست متأكدا من صحتها، ولكن إن كان قال هذا فإنه بهذا يشوش على عمل الحكومة ويسبب لنا مشاكل مع أطراف أجنبية والأحزاب المعارضة في تونس، والمفروض أنه لا يمكن لأي رئيس حزب أو قائد سياسي التدخل في عمل الحكومة شخصيا ولو مرة واحدة. وأتمنى ألا يكون قد قال هذا الكلام».
وأضاف العبدولي: «مستقبل (النهضة) ليس مع راشد الغنوشي.. مستقبل (النهضة) هو مع حمادي الجبالي»، وأضاف: «أي تطرف كان، حتى ولو كان من راشد الغنوشي سنقاومه»، مضيفا: «الغنوشي يحظى باحترام، لكن على العاقل أن يعرف ما يقول».
وحول التعامل مع السلفيين، قال كاتب الدولة إن «التعامل معهم الآن لن يكون بصفتهم سلفيين، وإنما بصفتهم متشددين يتجاوزون القانون ويخترقون الحريات العامة، فتطبيق القانون سيكون صارما.. والسلفيون في تونس ليس لهم خيار، إما أن ينضبطوا ويحترموا الشعب التونسي، وإلا فهناك رفض اجتماعي لهم، ثم إنهم ليس بإمكانهم العيش بيننا إذا واصلوا على هذه الطريقة»، وأضاف: «بما أنهم يخرجون على القانون، فلا مكان لهم بيننا».
وحول تمويل السلفيين في تونس، قال العبدولي: «ليست لنا أدلة واضحة حول تورط دولة ما في دعمهم، ولكن هناك جمعيات سلفية في الخليج تدعم هذه المجموعات السلفية في تونس، فدعمهم يتم عن طريق الجمعيات وليس عن طريق الدول. وهم يريدون ترويج الفكر السلفي، وبعضها لا يدعم التشدد، بل الفكر السلفي». وأضاف: «تونس دولة مدنية بامتياز ولا يمكن أسلمتها.. إن وقعت أسلمة أو تشدد فإننا سنقاومهما».
والتقت «الشرق الأوسط» كاتب الدولة المكلف الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، الدكتور التهامي العبدولي، في لندن، على هامش زيارة يحمل فيها رسالة من رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لنظيره ديفيد كاميرون، وكان لنا معه حوار هذا نصه:
* هذه الزيارة لبريطانيا، في أي إطار تندرج؟ 
- أزور لندن بصفتي مبعوثا خاصا لرئيس الحكومة، محملا برسالة مكتوبة إلى نظير في المملكة المتحدة، وهي رسالة فيها شرح لمجمل الأوضاع في تونس وموقف الحكومة بعد أحداث 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وما إمكانيات خريطة الطريق بعد 13 أكتوبر، ومختلف الإنجازات التي يمكن أن تحققها الحكومة في ما يتعلق بإنهاء الدستور والتصديق عليه، ثم إعداد القانون العام للانتخاب للمجلة الانتخابية، ثم في ما بعد الهيئة العليا للانتخابات والهيئة الخاصة بالإعلام. هي رسالة لها ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول هو المستوى الأمني المتعلق بقضية السلفية، وموقف الحكومة واضح بأن الحكومة لن تقبل بأن تسمح بهذه التجاوزات، ورسالة سياسية، ورسالة طلب دعم في المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في المستوى الأمني.
* تقصدون طلب منح أو قروض، أو ما شكل الدعم المطلوب؟
- نحن سبق أن بدأنا بما يسمى مشروع التنمية المتضامنة، وهذا ما يعني أنه لا يمكن لتونس وحدها أن تنجح هذا النموذج للثورة العربية، لأنها لن تكون بمفردها قادرة على مجابهة الطلبات الاجتماعية وعلى فتح الطاقة التشغيلية، فلا بد من دعم الخارجي، وذلك بجلب الاستثمارات الخارجية وبالتعاون متى أمكن ذلك، لأنه قدر تاريخيا أنه على هذا النموذج أن ينجح، لأنه إن فشل فستفشل بقية النماذج الأخرى.
* كنتم في ألمانيا، هل تندرج زيارتكم في إطار جولة أوروبية، وهل تحملون نفس مضمون الرسالة لدول الاتحاد الأوروبي؟ 
- نعم، هي فكرة المبعوث الخاص، انطلقت مع السيد رئيس الحكومة بعد أحداث 14 سبتمبر (أيلول)، وقررنا أن نزور أهم العواصم الأوروبية، محملين بهذه الرسالة التي تحمل نفس الرسائل السياسية، لكن تختلف حسب العلاقة مع كل دولة، بدأت بإيطاليا ثم سويسرا، ثم بلجيكا، وكان رئيس الحكومة حضر في زيارة رسمية لكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع بلجيكا، ثم سافرت إلى ألمانيا وكان الموضوع مزدوجا، فكان هناك اجتماع حول إمكانيات التعاون على المستوى الأمني، وخاصة تدريب عناصر الشرطة التونسية لمعرفة كيفية التعامل مع المتظاهرين في إطار حقوق الإنسان، كما حملت للمستشارة ميركل رسالة رئيس الحكومة، وتدارسنا آفاق زيارتها لتونس التي ستكون في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتونس، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تكون يوم 9 من الشهر الحالي.
* عندما تذكرون أنكم تحملون رسائل طمأنة للدول الأوروبية بعد الهجومات التي تعرضت لها السفارة الأميركية في 14 من شهر سبتمبر الماضي، هل تلقيتم رسائل احتجاجات أو مواقف رسمية دفعتكم للقيام بمثل هذه الزيارات وحمل رسائل الطمأنة؟
 - التخوف طبيعي، وأكثر سفارات الاتحاد الأوروبي هاتفوني، وطلبوا تعزيز الحماية، لأنه بعد حادثة الهجوم على السفارة الأميركية مباشرة كان هناك إشكال، وهو أن بعض الأطراف الألمانية المتشددة كانت ستبث الفيلم، ثم المجلة الفرنسية «شارلي إبدو» التي نشرت الكاريكاتير المسيء للرسول وهو قديم لكنها أعادت نشره، وهذا أمر طبيعي، ولكن ضاعفنا من حماية البعثات الدبلوماسية وتفعيل المراقبة التامة.. والحمد لله لم يحصل أي شيء، والتقينا كل البعثات، وزالت المخاوف، وعاد الأمن في الجمعة التالية مباشرة، لأن الدولة كانت قد اتخذت كل التدابير اللازمة والحاسمة لمجابهة التشتت.
* في تونس، الحركات السلفية جاءت الطمأنة منها في البداية، ولم يكن التخوف منهم جديا، لكن نلاحظ تصعيدا من طرف السلفيين، وتطور الأمر إلى أعمال عنف، ليست لفظية فحسب، بل حتى جسدية، وليس على التونسيين فحسب، وخير دليل الهجوم على السفارة الأميركية، لو تفسر لنا حقيقة وضع الحركات السلفية وازدهار حركتهم بهذه السرعة؟ 
 - قضية التشدد قضية دولة، بمعنى أن التشدد السلفي يهدد أمن الدولة واستقرارها، لكن يجب أن نعود إلى الحكومة الأولى بعد الثورة مباشرة، فقد كان هناك تساهل في مستوى التعامل الأمني مع المتشددين، وهذا طبيعي؛ لأن الدولة وقتها كانت رخوة بعض الشيء، ولم تتخذ، لا حكومة محمد الغنوشي ولا حكومة الباجي قائد السبسي، الإجراءات الصارمة والرادعة لمنعهم، ثم تمتعوا بالعفو العام، ثم بعد خروجهم من السجون، بدل أن يتمتعوا بالحرية التي منحت لهم، اعتقدوا أنهم يجب أن يعيشوا فوق القانون.
وحقيقة ما حدث، هو أنه تم تنظيم التشدد السلفي، وتقسيمهم إلى ثلاثة أنواع؛ يشتغلون وينسقون بعضهم مع بعض، هناك مجموعة أسميها، حسب تحليلي، «مجموعة بن علي»، وهم من أعوان بن علي السابقين، التحوا فجأة وأصبحوا ينسقون مع مجموعة ثانية وهي المجموعة الخارجة على القانون التي كانت في السجون من المجرمين، وهم كذلك التحوا، ومعا اعتبروا أنفسهم خارج القانون، ثم تم التنسيق مع الطرف الثالث المتشدد وهو التيار السلفي الحقيقي، الذي له مفهوم يعتمد عليه وهو مفهوم الاحتطاب، يعني أنه يمكنه أن يسرق وينهب وغير ذلك وفق قاعدة مالية أساسية، فهناك قاعدة أساسية بينهم، فكلهم يريدون أن يعيشوا خارج القانون وفوق سلطته، يعني أن هناك عوامل موضوعية جعلتهم يجتمعون معا ضد الحرية.
والتيار السلفي، في حد ذاته، يجب ألا نظلمه؛ هناك نوعان: نوع يسمى السلفية العلمية، وهي سلفية مسالمة تقوم بتأويل القرآن وفق مقاييس العقل أو المقاييس الدينية التي هي في أذهانهم، ثم هناك السلفية الجهادية وهي السلفية الأخطر. والمشكلة الآن أنه مع «مجموعة بن علي» ومع الخارجين على القانون «البلطجية»، الدولة يمكن أن تجد صعوبة، لكن الجهادية المتشددة يمكن أن تنقلب في أي لحظة لتصبح إرهابية، ومسؤولية الدولة أن تقاوم هذا التطرف وهذا الغلو بالكامل في إطار حقوق الإنسان، لن نسمح لهم بالاعتداء على تونس وهي دولة مسلمة مسالمة معتدلة، وليس فيها غلو بأي شكل من الأشكال.
والتعامل معهم الآن لن يكون بصفتهم سلفيين، وإنما بصفتهم متشددين يتجاوزون القانون ويخترقون الحريات العامة، فتطبيق القانون سيكون صارما، ونحن سنجابههم بكل ما أمكننا من وسائل قانونية، والسلفيون في تونس ليس لهم خيار؛ إما أن ينضبطوا ويحترموا الشعب التونسي، وإلا فهناك رفض اجتماعي لهم، ثم إنه ليس بإمكانهم العيش بيننا إذا ظلوا على هذه الطريقة.
وحتى في تعامل السلطة معهم، بدأنا في البداية بما سميناه التواصل الاجتماعي والمحاورة، لكنهم لم يفهموا هذا، لذلك انتقلنا إلى الحل الأمني القانوني، لأنه لا يمكن لتونس الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا إلا إذا تحقق الطرف الأول من المعادلة وهو الأمن، وبما أنهم يخرجون على القانون فلا مكان لهم بيننا.
* أكثر الدول الديمقراطية في العالم تجابه مأزقا بين تطبيق القانون، وحقوق الإنسان أمام «الحركات الإرهابية»، فالأمر حساس وقد يتضارب، فهل تمر حكومة تونس بهذه المعضلة وهي الحزم مع «المتشددين» مع ضمان الحريات؟ وكيف يمكنكم التمييز بين التصنيفات المختلفة التي ذكرتموها للسلفيين؟
- أنا لا أسميه مأزقا، وإنما صعوبة في المعادلة، كيف يمكن أن نحقق معادلة بين جعلهم يخضعون للقانون دون المساس بحقوق الإنسان مع تطوير الجهاز الأمني عن طريق التنمية في مستوى الأجهزة الأمنية.
- المشكل أن ظاهرة التشدد السلفي، بالذات، ظاهرة مزدوجة، فهي ظاهرة عالمية وظاهرة محلية، وهناك تعاون بينما، لأن أغلبهم من أبناء تونس، لكنهم كانوا في العراق في أفغانستان في سوريا، في اليمن وفي ليبيا، وعندما عادوا إلى تونس بقيت لهم علاقات مع أطراف دولية، قد يكونون من التونسيين أو غيرهم، لكن لم يؤثر التواصل إلى حد الآن، فالمتشددون في تونس ليست لهم أسلحة، وحتى المجموعة التي دخلت من ليبيا من نوع المتشدد الدولي وليس الداخلي، فإلى حد الآن هناك نجاح في السيطرة التامة على الأسلحة. ولكن الاعتقالات الأخيرة بعد 14 سبتمبر مكنت من اتضاح الرؤية، وأصبح الأمر تحت السيطرة التامة، ونعرف مع من ينسقون في الخارج وإمكانية تأثير عملهم على تونس.
وبالنسبة للتمييز، الأمر سهل جدا، لأنه عندما يتم اعتقال مجموعة من السلفيين المتشددين يعرفون من معهم ومن ليس معهم، ونحن نعرف بالقوائم من هم «جماعة بن علي» ومن هم «البلطجية» الذين تمتعوا بقانون العفو العام ثم نعرف من هم السلفيون، نحن نعرفهم ونرصد تحركاتهم. وإلى حد الآن أن المشكل بقي تونسي تونسي، ولم تتم اعتداءات على السياح.
* تتوارد معلومات عن أن السلفيين في تونس يتلقون دعما ماليا من الخارج، ما مدى صحة هذا الأمر؟
- ليست لنا أدلة واضحة حول تورط دولة ما في دعمهم، ولكن هناك جمعيات سلفية في الخليج تدعم هذه المجموعات السلفية في تونس، فدعمهم يتم عن طريق الجمعيات وليس عن طريق الدول. ويريدون ترويج الفكر السلفي، وبعضها لا تدعم التشدد، بل الفكر السلفي.
تونس لها خصوصياتها، هي ذات فسيفساء تحترم كل الأديان، وفيها العلمانيون بمعناهم الحقيقي وليس التفسيرات الخاطئة، وتونس دولة مدنية بامتياز، ولا يمكن أسلمتها، إن وقعت أسلمة أو تشدد فإننا سنقاومهما.
* سرب أول من أمس شريط يحمل تصريحات نسبت للشيخ راشد الغنوشي، لكن حركة النهضة سارعت بإصدار بيان قالت فيه إن التصريحات تم إخراجها عن سياقها وإن الشريط مفبرك؟ ما رأيكم في الشريط، وما رأيكم في المنصب الذي يحتله الشيخ راشد الغنوشي في تونس الآن، الذي أصبح يحتل «قدسية» معينة كأنه القائد الروحي لتونس؟ 
- أولا الغنوشي ليس شيخا، لأن المشيخة شهادة علمية، يمنحها إما الأزهر أو الزيتونة أو القيروان، فهو رجل عادي، ليس شيخا وليس مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو سياسي، أعتقد أن هناك نوعا من التشويش على عمل الحكومة بمثل هذه التصريحات، أنا لست متأكدا من صحتها، ولكن إن كان قال هذا فإنه بهذا يشوش على عمل الحكومة ويسبب لنا مشاكل مع أطراف أجنبية والأحزاب المعارضة في تونس، والمفروض أنه لا يمكن لأي رئيس حزب أو قائد سياسي التدخل في عمل الحكومة شخصيا ولو مرة واحدة. وأتمنى ألا يكون قد قال هذا الكلام. 
مستقبل «النهضة» ليس مع راشد الغنوشي، هو غير قادر على فهم الأوضاع الآن في تونس وعلى تحليل الوضع الاجتماعي في تونس، ربما لأنه كان في العزلة، مستقبل «النهضة» مع حمادي الجبالي، فهو شخص معتدل جدا، وأنا أعمل مع رئيس حكومة أحترمه وأقدره، وأعلم أنه صادق، ولا أعتقد أن راشد الغنوشي يمكنه أن يؤثر على عمل الحكومة بالشكل الذي يتوهمه الشارع في تونس. وأنا أنتمي إلى حزب وسطي، وأي تطرف كان حتى ولو كان من راشد الغنوشي سنقاومه. وحتى عندما يتطرف السياسيون فسيخضعون لسلطة القانون. وإذا اعتبر كلامه تحريضا، فإن هذا سيعرضه لسلطة القانون. الغنوشي يحظى باحترام، لكن على العاقل أن يعرف ما يقول، لأن هذا يحرجنا، وهو مواطن يجب أن يعرف ما يصرح به، وهو لا يتدخل في عمل الحكومة. 
* منذ يومين أو ثلاثة، ثلاثة نواب من الحزب الذي تنتمون إليه «التكتل» انسحبوا من المجلس التأسيسي، هل هذا يعني أن حكومة الترويكا مهددة، أم أن هذا يعود لمواقف شخصية خاصة بهم؟

- الترويكا تجربة فريدة من نوعها، قد نختلف في مستوى المرجعيات والمواقف، لكن السياق العام والمسار إيجابي رغم الاختلافات، ونحن قادرون على تطبيقها، ونفكر في مصلحة تونس أولا، ومن انسحبوا لهم الحرية في الانسحاب، ولكن هذا يدل على عدم نضج في الوعي السياسي، لأنهم جاؤوا بعد الثورة لـ«التكتل» ولم يفهم السياق الذي نعمل فيه. لكن هناك وعي أشمل بضرورة استمرارية الدولة. 

 الشرق الأوسط

الجمعة، 5 أكتوبر 2012

مقترح القانون حول منحة التقاعد لأعضاء المجلس التأسيسي:الممضون من مختلف الكتل بما في ذلك كتلة حركة النهضة

أثار مقترح القانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية. كما تصدر منابر الاعلام الوطني. وقد اعتبره عدد من الملاحظين بمثابة الفضيحة وخاصة في فصوله السادس والسابع والحادي عشر. حيث جاء في الفصل السادس من مقترح القانون انه بالنظر الى ان المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسسي منحة تقاعد كاملة بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ٪33 من جملة المنح. اما الفصل السابع فقد نص على ان للنائب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة. وورد في الفصل الحادي عشر والاخير من مقترح القانون بأن هذا القانون ينطبق فقط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا تستنكر فيه هذا المقترح وتعبر فيه عن رفضها له. كما اعترض عدد كبير من النواب على هذا المقترح في حين انه تحصل على 113 امضاء اي ما يعادل اكثر من نصف عدد الاعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي. وينتمي الممضون على هذا المقترح الذي اعده النائب صالح شعيب الى مختلف الكتل النيابية وأولها كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات اضافة الى عدد من النواب المستقلين والمنتمين حديثا الى حركة نداء تونس.
وفيما يلي القائمة الاسمية الكاملة للممضين على قانون واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تنفرد «الصحافة» بنشره.  



 الصحافة

الخميس، 27 سبتمبر 2012

في سجن الناصرية جنوب العراق:تونسيان ضمن سجناء مضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم



دخل سجينان تونسيان اضافة الى 7 مساجين سعوديين و3 أردنيين و3 جزائريين معتقلين بسجن الناصرية جنوب العراق في اضراب جوع مفتوح منذ الثلاثاء قبل الفارط وذلك للضغط على حكومات دولهم لتفعيل اتفاقية تبادل المطلوبين مع العراق, وقضاء بقية مدة سجنهم ببلدانهم.

وقال معتقل أردني في السجن العراقي لقناة «الجزيرة» إن عددا من المضربين الـ15 عن الطعام تعرضوا لانهيار معنوياتهم وتدهور في أوضاعهم الصحية نتيجة الإضراب الذي بدؤوه الثلاثاء قبل الماضي.

واتهم المعتقل الأردني إدارة سجن الناصرية بتعمّد إهانة السجناء المضربين وضربهم وعدم السماح لهم بالعلاج إلا بعد تدهور صحتهم, ومصادرة العديد من أغراضهم الشخصية ومقايضة إعادتها بإنهاء إضرابهم عن الطعام.

وناشد المعتقل باسم المعتقلين العرب الحكومات العربية نقلهم إلى سجون بلدانهم كما ناشد المنظمات الحقوقية العربية والدولية العمل بكل طاقتها لزيارة المعتقلين العرب في السجون العراقية وتسليط الضوء على معاناتهم ووقفها والضغط من أجل إعادتهم لدولهم تحت أي اتفاق.

وأفاد نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان إنّ السجناء العرب في سجن الناصرية بالعراق يتعرضون لتعذيب بدني ونفسي شديد ولإهانات مخلة بكرامتهم الإنسانية مشيرين الى أنّ من بين السجناء سعوديين وأردنيين وليبيين وتونسيين وجزائريين- يضربون ويهانون بصب مياه المجاري عليهم وبوطء رؤوسهم بالأحذية العسكرية وبالصفع على الوجوه,وان أغلبهم أصيب بمرض ضغط الدم وبعضهم بداء السكري، وأن جميعهم أصيب بـ«الجرب» مشيرين إلى أنهم يحرمون من العلاج.




التونسية

الجمعة، 21 سبتمبر 2012

الغنوشي: الاصوليون يشكلون خطرا على تونس


تونس- (ا ف ب): اعلن رئيس حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن السلفيين الجهاديين يشكلون "خطرا" على تونس وانه يجب على الدولة التونسية ان تعتمد الحزم بعد الهجوم على السفارة الامريكية.

وقال "في كل مرة تتجاوز فيها احزاب او مجموعات بطريقة واضحة الحرية، يجب اعتماد الحزم والاصرار على فرض النظام".


واضاف الغنوشي "هؤلاء الناس يشكلون خطرا ليس فقط على النهضة وانما على الحريات العامة في البلاد وعلى امنها، ولذلك نواجه جميعنا هذه المجموعات لكن بطرق تحترم القانون".

السبت، 15 سبتمبر 2012

الحكومة التونسية تستنكر إتهام طرف حكومي بالتخطيط لاغتيال سياسي تونسي بارز

الباجي قائد السبسي
تونس, تونس, 15 أيلول-سبتمبر (يو بي أي) -- استنكرت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، اليوم السبت، ما ورد على لسان أحد المسؤولين الحزبيين من إتهامات لطرف حكومي بالتخطيط لإغتيال سياسي تونسي بارز.

وقالت الحكومة في بيان وزعته مساء اليوم، إنه بالنظر إلى خطورة هذه التصريحات غير المستندة إلى أدلّة والتي تستهدف جهة حكومية، وبعيداً عن المزايدات الإعلامية والسياسية التي قد تمس الأمن العام، فإنها تطالب صاحب هذا التصريح بتحمّل مسؤولياته كاملة لإدعائه بالباطل على الحكومة وما ينتج عن ذلك من تداعيات.

وكان الأزهر العكرمي الوزير التونسي السابق المعتمد لدى وزير الداخلية مكلفاً بالإصلاحات، قد إتهم في وقت سابق اليوم، طرفاً في الحكومة التونسية المؤقتة بالتخطيط لاغتيال الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي السابق، الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس".

وأوضح العكرمي في تصريحات إذاعية، أن جهة أجنبية وصفها بـ"الصديقة لتونس"، حذّرت حركته "نداء تونس" من أن "عملية تحاك لاغتيال الباجي قائد السبسي رئيس الحركة قبل يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر القادم" .

وأشار إلى أن "شخصية حكومية تمسك مقاليد الحكم الآن"، تخطط لهذه العملية التي "ستنسب للسلفية الجهادية"، من دون أن يذكر هذه الشخصية الحكومية بالاسم.

ولفت العكرمي إلى أن الدعوات لقتل الباجي قائد السبسي التي تزايدت خلال الفترة الماضية، تزامنت مع رفع الحماية عنه، واعتبر أن مثل هذه الجريمة إن تمّت "ستكون وبالاً على تونس" وليس على حركة "نداء تونس".

وكان السبسي (86 عاماً) قد تولى منصب رئيس الوزراء في تونس في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي خلفاً لمحمد الغنوشي الذي استقال من منصبه تحت ضغط الشارع.

ويُعتبر السبسي الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس"، واحداً من السياسيين التونسيين المخضرمين، حيث تسلّم العديد من الحقائب الوزارية خلال الفترة ما بين 1963 و1991، أي في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، كما ترأس مجلس النواب لغاية العام 1990.

وأسس السبسي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي حركة "نداء تونس" التي أصبحت القوة الثانية في البلاد، حيث استطاعت استقطاب العديد من الشخصيات السياسية، حتى بات يُنظر إليها على أنها القوة السياسية القادرة على إحداث توازن مع حركة النهضة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة.

الخميس، 13 سبتمبر 2012

فوضى التعيينات

أستحضر نصّا بديعا قرأته منذ سنوات. لا أذكر إن كان تأريخا لحقبة ما أو فنتازيا لكنّه كان نصّا مُثقلا بالدروس. يُروى أنّ ملكا اصطفى أحد رعاياه وولاّه الوزارة وزوّجه ابنته ثمّ سرعان ما بدأت المملكة ترتبك وتترنّح حتّى بلغ بها الوهن حدّ إثارة طمع جيرانها الذين بدؤوا يشنون الهجمة تلو الأخرى ويحتلّون الموقع تلو الآخر. جمع الملك مستشاريه وأوكل لوشاته ومرشديه مهمة التحقيق في أسباب الانهيار. بعد يومين، عاد أحد الوشاة ليسرّ للملك أنّ وزيره يخونه. غضب الملك وأمر بقطع رأس الواشي. واش آخر نقل للملك الرواية ذاتها فلم يتوان الملك في الأمر بقطع رأسه هو الآخر. ولكي يحسم الملك في الأمر، كلّف ابنه بالتحقيق. ولم تمض بضعة أيّام حتى صارح الابن أباه بأنّه انتهى بدوره إلى أنّ الوزير يقف فعلا وراء انهيار المملكة. صُعق الملك وأمر بمحاكمة الوزير. واجهه بفريق الوشاة والمرشدين يتقدمهم ابنه. قوّة الحجّة جعلت الوزير يعترف بخطيئته وسارعت المحكمة بإصدار أمر بقطع رأسه. لكن، قبل التنفيذ، أبى الملك إلاّ أن يسأل وزيره كيف عجّل بانهيار مملكته فأجابه قائلا: كنت أختار لكلّ منصب الرجل غير المناسب.


قلت أعلاه إني أستحضر هذا النصّ لأنّي أتابع وأحاول أن أفهم منطق التعيين في بلادنا. بل إنّ الترويكا تجاوزت المسألة بفتح باب “اللاتعيين”. فالوزارات التي استقال منها أصحابها مازالت شاغرة، رغم مرور أسابيع على الفراغ. حتى في مؤسسة الرئاسة، لم يُعوّض المستشارون المستقيلون. ولسائل أن يسأل هنا سؤالا جوهريا وإن كان ساذجا: ما جدوى إحداث مناصب إذا كان شغورها أمرا عاديا ؟


سياسة “اللاتعيين” تتطوّر في بعض الأحيان لتتحوّل إلى “عرقلة التعيين” أو “الكرسي الفارغ من باب الشماتة”. انطلقت هذه السياسة منذ الأيّام الأولى للترويكا حين سحبت ملفّي ترشح رشيد خشانة لمنصب رئيس مركز الجامعة العربية بتونس ورضوان النويصر لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة دون إبداء أسباب !!!


ثمّ جاءت عضوية اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وسارعت الحكومة بترشيح سعيدة العكرمي، رغم أنّها زوجة وزيرة العدل. والاعتراض، هنا، ليس على الشخص وقد كانت مدافعة عن السجناء السياسيين لكن على قرابتها المباشرة مع وزير سيكون، من حيث المبدأ، هدفا لعملها في صلب اللجنة الدولية. في المقابل، المرشحة الأخرى – من طرف رئاسة الجمهورية  – وهي راضية النصراوي كانت مطابقة لشروط الترشيح. وهكذا، ضاع الملفّ بين الرئاستين ويبدو أنّ المنصب في طريقه للإفلات. والخاسر، في النهاية، هي تونس !


لنعد الآن للتعيين. خسرت بلادنا في الأشهر الأخيرة وقتا وجهدا ثمينين. فما من تعيين إلا وأثار جدلا حادّا فيه من السياسوية جرعة صغيرة لكن فيه أيضاً وبالخصوص صحّة ومشروعية. فبعد التحفّظات على أسماء عدّة داخل التشكيلة الحكومية، بسبب القرابة أو عدم الكفاءة أو غياب أيّ تجارب سابقة أو الثلاثة معا، ألقت فوضى التعيينات بظلالها على مفاصل الدولة، وهو ما أدّى إلى أزمة ثقة خطيرة حتّى داخل الأوساط النهضوية. من البنك المركزي إلى المؤسسات الإعلامية العمومية مرورا بالوزارات والولاة والمعتمدين، في كلّ تعيين كانت هنالك شوائب بل ومخاطر على الثورة. فالتحوّلات الكبرى تقوم أساسا على الرمزيات وهو بُعد لا تُعيره الحكومة أيّ أهمّية. فأن يكون محافظ البنك المركزي تجمّعيا مساندا لقوانين تجريم المعارضة أو أن يكون والي قبلّي مديرا سابقا للتنمية في سيدي بوزيد – فعليّا، الثورة قامت ضدّه بشكل مباشر – أو أن يكون مدير ديوان رئيس الحكومة – وقد استقال الآن – واليا سابقا أو أن يكون مديرون عامّون في وزارة الداخلية عادوا لمناصب تقلّدوها زمن بن علي، كلّها تعيينات تنسف رمزيات الثورة. ورغم ذلك، تصرّ الحكومة وقطاع عامّ من أنصارها على جدّية التصدّي للتجمّعيين وتطهير البلاد منهم ومن شرورهم. وقد انعكس ذلك بصفة واضحة في الشعارات التي رُفعت في وقفة القصبة، يوم الجمعة الماضي، شعارات لم تتوجّه مباشرة للحكومة بل لخصومها وبمعايير حكم وتقييم لا ترضاها الحكومة ولا أنصارها لأنفسهم حين يُواجَهون بها وهي التي تنطبق عليهم وبشكل مفضوح في أحيان كثيرة.


والسؤال الخطير، هنا:  من هو الفريق الذي يتكفّل بالتعيينات ولا أخاله غير واع بما يفعل ؟ والأهمّ من ذلك: من يحكم البلاد ؟

بقلم : الصحفي بسام بوننِّي لصحيفة آخر الاخبار

الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

الرئاسة التونسية تستغرب التشكيك في صحة قرار طرد صهر بن علي من قطر

تونس ـ وكالات: أعربت الرئاسة التونسية عن إستغرابها مما وصفتها بـ'حملة التشكيك' في صحة قرار السلطات القطرية طرد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من الآراضي القطرية.
وأكدت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان تلقت 'يونايتد برس أنترناشونال' امس الثلاثاء نسخة منه، أن 'قرار السلطات القطرية في هذا الخصوص نهائي ولا رجعة فيه بتأكيد من سمو أمير قطر شخصيا'.
وأضافت أن قرار السلطات القطرية 'جاء تتويجا لإتصالات ومحادثات قادها عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي'، وبالتالي فإنه 'لن يكون بإمكان صخر الماطري العودة إلي قطر تحت أي ظرف'.
وكان عدنان منصر الناطق بإسم الرئاسة التونسية أعلن أمس أن قطر قررت إبعاد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن أراضيها، وتعهّدت بمساعدة تونس على إسترجاع الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها.
ولم يصدر عن السلطات القطرية أي رد فعل بشأن هذا القرار،ما دفع البعض إلى التشكيك في صحته، خاصة وأن النائب العام القطري علي بن فطيس المري إمتنع بحسب إذاعة 'موزاييك أف أم' التونسية تأكيد أو نفي هذا الخبر، وإكتفى بالقول إن السلطات التونسية لم تطلب رسميا تسليمها صخر الماطري إلا يوم 9 من الشهر الجاري.
يُشار إلى أن صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي.
وصدرت ضد الماطري العديد من الأحكام بالسجن في تونس، كما تُرجح مصادر حكومية أن يكون قد قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، علماً أنه كان شريكاً مع شركة الإتصالات القطرية 'كيوتل' من خلال شراء حصة 25' من شركة 'تونيزيانا' للهاتف الجوال عبر شركة 'برانسيس هولدينغ'، التي صادرتها الحكومة التونسية.
الى ذلك دعا الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي الشرطة الجنائية الدولية 'الأنتربول' إلى إعتقال صخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي،الذي طردته السلطات القطرية. وقال المرزوقي الموجود حاليا في العاصمة القطرية، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي التونسي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إنه 'يأمل في أن تقوم الشرطة الدولية (الانتربول) بإيقاف صخر الماطري وتسليمه إلى تونس'.
وأضاف 'سنطالب بهذا الشخص حتى يتم إستعادة أموالنا وضخها في محاربة الفقر والجهل والمرض وحتى يتضح للديكتاتوريين أن سرقة الأموال لن تكون ممكنة'. وتابع أن تونس تتطلع إلى أن 'ينسج السعوديون على منوال القطريين' بتسليمهم من وصفه بـ 'الدكتاتور الفار'، و'رأس الفتنة '، إلى تونس وذلك في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق بن علي. وكان عدنان منصر الناطق بإسم الرئاسة التونسية أعلن في وقت سابق أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرر إبعاد صخر الماطري من الآراضي القطرية التي يقيم فيها منذ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
ولم يصدر عن السلطات القطرية أي موقف رسمي بشأن قرار الإبعاد الذي تزامن الإعلان عنه في تونس مع وصول المرزوقي إلى الدوحة للمشاركة في منتدى عربي حول 'إسترجاع الأموال المنهوبة'.
القدس العربي

الاثنين، 10 سبتمبر 2012

تونس:الحكومة تفتح تحقيقات حول فاجعة لامبيدوزا

تونس (10 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

اعلنت الحكومة التونسية الاثنين عن فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث الأليم الذي أودى خلال الأسبوع الماضي بحياة عدد من الشبان التونسيين خلال محاولتهم بلوغ السواحل الايطالية في رحلة غير شرعية

واضافت الرئاسة التونسية في بيان انها قررت ايضا إحداث خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع الذي وصفته بـ"الطارئ"، معبرة عن "عميق أسفها" لهذا الحادث الأليم وتعازيها لأهالي الضحايا والمفقودين، معربة عن الأمل بالعثور على ناجين في عمليات البحث الجارية


وكانت الخارجية التونسية قد اعلنت الجمعة الماضي أنها أوفدت عضوا من قنصلية تونس بباليرمو إلى جزيرة لامبيدوزا للإشراف على عمليات البحث.


وفي سياق متصل قالت مصادر اعلامية في تونس الاثنين انه تم القبض على عشرات المهاجرين الافارقة الذي ابحروا خلسة من السواحل الليبية وحطوا على وجه الخطأ بميناء جنوب البلاد


وقالت صحيفة "العطوف" المحلية ان السلطات الأمنية بمدينة بن قردان (جنوب) القت القبض على156 مهاجرا غير شرعي حط بهم مركبهم على وجه الخطأ على ما يبدوا بميناء الكتف التابع لهذه المدينة الساحلية


ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان المركب المستعمل في عملية التسلل نحو السواحل الايطالية هو تونسي انطلق من السواحل الليبية وعلى متنه هذا العدد الكبير من المهاجرين والذين ينتمون الى 10 جنسيات مختلفة أكثرهم من نيجيريا، وبينهم 29 امرأة، وقد تم اقتيادهم من قبل الحرس البحري ببن قردان الى مركز الإيواء بالمدينة حيث يتم الإحتفاظ بهم، فيما تكفلت بعض الجمعيات الخيرية بتقديم ما يلزم من مأكل وأغطية

من قتل الشاب عصام المرواني ؟

بعد مقتل الشابّ عصام المرواني البالغ من العمر 29 سنة في منطقة بومهل بالضاحية الجنوبية للعاصمة يوم 4 سبتمبر الماضي بدأت رغبة التقصّي حول حقيقة الواقعة إثر نشر نشطاء على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مقاطع فيديو تُظهر آثار ضرب على جثّة الضحيّة.

على خلفيّة الرغبة في معرفة حقيقة ما حصل توجّهت البارحة رفقة المستشار المستقيل من رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي إلى منطقة بومهل للتحرّي حول الواقعة.

استجوبنا السّكان في الأحياء المُجاورة لمنزل الضحيّة ثمّ زرنا دارعائلة المرواني حيث وثّقنا شهادة عبد القادر المرواني شقيق الضحية الذي أبلغنا أنّ شهود عيان حاضرين على الواقعة أكّدوا دهس سيّارة تابعة للحرس الوطني لعصام المرواني، كما أحاطنا شقيق الضحيّة علما بأنّ مركز الحرس الوطني ببومهل نسّقوا حملة مداهمات و إعتقالات استهدفت الشهود يوم 5 سبتمبر الماضي حيث تمّ ترهيبهم في محاولة لثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم حسب أخ الضحيّة، كما وصف لنا عبد القادر المرواني تفاصيل حالة جُثّة أخيه عند تغسيله.
إضافة إلى ذلك فقد اعتبر عبد القادر المرواني أنّ المقال الذي نشرته جريدة “الصّريح” بتاريخ 5 سبتمبر الماضي مليئ بالمغالطات و مجانب للواقع، إذ أبلغنا أنّ مراسل الجريدة لم يزر عائلة المرواني و لم يسألهم عن تفاصيل الواقعة، كما اعتبر أنّ المقال فيه محاباة لأعوان الحرس.
التحقيق لنواة

نقابة الصحافيين التونسيين تقاضي قياديا إسلاميا "حرض" على "العنف" ضد الصحافيين

ا ف ب - تونس (ا ف ب) - نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) مساء السبت بما أسمته "تحريضا" من حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، على "العنف" ضد الصحافيين في تونس وقالت انها "ستقوم بكل الإجراءات القانونية الواجبة لتتبعه قضائيا".
وكان اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، دعا خلال مشاركته أمس في "جمعة المحاسبة وتطهير البلاد من الفساد"، الحكومة إلى "ضرب الإعلام" ووصف الصحافيين ب"المعادين للثورة" التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وخطب اللوز في التظاهرة التي دعت اليها جمعيات غير حكومية محسوبة على حركة النهضة، قائلا "ليس من المنطق أن تقوم ثورة ويكون الإعلام في يد أعداء الثورة ، هذا ظلم ، هذا شر (..)، لا انتصار للثورة إلا بإعلام ثوري".
وأضاف أن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة "أنجزت الكثير من المنجزات ولكن لا أحد يسمع بها" بسبب "الإعلام المتآمر" منتقدا "تساهل الحكومة مع الإعلام وترددها في ضرب الإعلام".
واتهمت نقابة الصحافيين حبيب اللوز ب"التحريض على العنف" ضد الصحافيين وحملته "المسؤولية كاملة عن أي مكروه قد يصيب أي صحفي أو أي عامل في القطاع" الإعلامي.
وأعلنت النقابة "إدانتها الكاملة للصمت تجاه عمليات التحريض الإجرامية ضد الاعلام والإعلاميين" ول"تواصل أسلوب الترويع والتخويف والترهيب ضد الإعلام والإعلاميين" في البلاد.
وطالبت رؤساء الحكومة والجمهورية والمجلس التأسيسي وأعضاء المجلس إلى "الوقوف بجدية في وجه محاولات ترويع الإعلاميين وترهيبهم، والتعبير عن مواقفهم علنا برفض ما صدر عن الحبيب اللوز وكل المحرضين على العاملين في قطاع الإعلام والانتصار فعليا لحرية التعبير والصحافة والإبداع".
وقالت إن "آلة القمع الرسمية بدأت تشتغل على تركيع الإعلام وخاصة مؤسسات الإعلام العمومي" مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تقوم بتعيين "من تورطوا في منظومة الفساد وبرروا الديكتاتورية (في عهد بن علي) على رأس هذه المؤسسات باعتماد معيار الولاء (للحكومة) عوض الكفاءة".
ودعت النقابة "كل أحرار تونس وكل الهيئات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والمجتمعين المدني والسياسي إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين في الدفاع عن حقهم وحق شعبهم في صحافة حرة وإعلام مستقل ونزيه" كما دعت الصحافيين إلى ''الدفاع عن مهنتهم والتصدي لكل محاولات القمع والتركيع وعدم التفريط في استقلالية مؤسساتهم".
ونهاية الشهر الفائت اتهمت منظمة مراسون بلا حدود حكومة حمادي الجبالي ب"الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما لطالما فعلت منذ توليها مهامها، متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي".

الأحد، 9 سبتمبر 2012

Marzouki : «La Tunisie ne plonge pas dans l'islamisme»

INTERVIEW - S'il met en garde les extrémistes, le président tunisien se dit «scandalisé» par l'image de son pays en France.

Moncef Marzouki, 67 ans, médecin de formation qui a longtemps vécu en France, est président de la République tunisienne depuis décembre 2011.
LE FIGARO. - Vous avez récemment accusé les islamistes d'Ennahda de revenir à des pratiques dignes de l'ère Ben Ali. Y a-t-il dérive autoritaire?
Moncef MARZOUKI. - Je parlerais plutôt de tentation - et de tentative - de mainmise sur un certain nombre de rouages de l'État. Pour la tentation, je leur dis halte! Et pour la tentative, je les avertis que cela ne va pas marcher. Dès qu'on les met en garde, ils reculent. Il existe une tendance, peut-être pas une volonté délibérée, mais une tendance d'une fraction d'Ennahda - car c'est un corps complexe - de reproduire de façon quasi inconsciente les anciennes pratiques. J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme en disant que non: si nous sommes là, ce n'est pas pour refaire ce qui a été fait avant, c'est pour faire autre chose, et cela implique de veiller à la neutralité de l'État. Je vais proposer, en veillant même à ce que ce soit inscrit dans la Constitution, que la nomination des grands commis de l'État ne relève plus de la responsabilité du président de la République ou du premier ministre, mais d'une commission dans laquelle il y aurait des représentants du président, du premier ministre et du Parlement ; pour que l'État soit ce qu'il doit être - et qu'il n'a jamais été d'ailleurs en Tunisie: la propriété de la nation et non pas d'un parti politique.
Ennahda est accusé d'avoir phagocyté l'administration. Les deux tiers
des gouverneurs seraient issus de leurs rangs…

Oui, je confirme, et cela m'indispose fortement. Moi, je refuse de m'installer dans une stratégie de partage du gâteau. Tout ce qui relève des grands rouages de l'État n'a rien à faire avec les nominations partisanes.
Les tensions au sein de la coalition sont de plus en plus vives. Est-elle déjà, comme certains l'affirment, une coquille vide?
C'est faux. La troïka au pouvoir fonctionne. Beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de cette troïka et, ce que les gens ignorent, beaucoup de choses ont pu être évitées. Des erreurs de gestion, des conflits. C'est comme en médecine. Vous voyez les maladies qui ont été guéries mais pas celles qui ont été évitées. Évidemment, il y a des tensions, des crispations, mais c'est naturel. Nous avons des idéologies différentes, des sensibilités différentes. Des laïcs de gauche avec des islamistes conservateurs, ce n'est pas évident. Cela nécessite beaucoup de subtilité, de patience, d'abnégation. Cette coalition résiste, et c'est un miracle.
Les islamistes partagent-ils toujours avec vous le même projet de société?
Le projet d'une société pluraliste, tolérante, où la femme est l'égale de l'homme, une société ouverte sur le monde tout en étant attachée à ses racines n'est pas remis en cause par Ennahda, mais par sa fraction d'extrême droite qui est très minoritaire dans le pays, c'est-à-dire les salafistes. Ce projet est également attaqué par une infime minorité d'extrême gauche qui voudrait nous ramener à la révolution culturelle. Ce projet de société, soutenu par la quasi-totalité des Tunisiens, est en place depuis soixante ans, et s'imaginer qu'il puisse être mis en danger par la déclaration d'un imam ou la manifestation d'une poignée d'illuminés, cela revient à croire qu'on peut changer de place une forêt parce qu'il y a une branche qui bouge. Jamais les libertés n'ont été autant protégées dans ce pays. J'aime la France, mais je suis accablé, scandalisé, blessé, indigné par l'image qu'on y donne de la Tunisie, à savoir un pays qui va basculer dans l'escarcelle de l'islamisme, qui est sur le point de verser dans le salafisme. Le moindre petit incident, qui n'a strictement aucun impact sur la société tunisienne, est grossi, comme cette malheureuse attaque d'un élu français qui a déclenché un branle-bas de combat médiatique. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un acte condamnable, mais il y a des millions de touristes en Tunisie et ils ne sont jamais agressés. Les salafistes ont parfaitement compris cela et ils vont nous mettre la pression. Ces incidents sont insignifiants pour ce qui est de leur capacité à transformer la société tunisienne, mais ils sont malheureusement hypersignifiants par leur capacité de nuisance sur l'image de la Tunisie.
Il n'empêche que bon nombre d'acteurs de la société civile qui avaient fait confiance à Ennahda se disent aujourd'hui trahis…
La situation est difficile, complexe, je partage ces craintes, mais la Tunisie n'est pas en train de basculer dans l'islamisme à outrance. Prétendre cela relève du fantasme. Le débat politique est très virulent parce qu'il y a des forces antagonistes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. La Tunisie est en train de se reconstruire. Nous devons créer un nouveau système politique, un nouveau système d'information, un nouveau système de valeurs, et chacun tente de donner à ces nouveaux systèmes les configurations qui l'arrangent. En faisant preuve de bonne ou mauvaise foi, de calme ou d'agressivité. C'est le chaudron du diable. Mon rôle consiste à calmer le jeu. Je le dis aux islamistes d'Ennahda comme aux gens de ma famille politique où certains se sont mis en tête de tester les islamistes, de les provoquer, de voir s'ils ne vont pas tomber dans le panneau. De part et d'autre, on pousse l'autre à l'erreur, et, si ce jeu dérape, cela finira dans la violence. Moi, je leur dis: calmez-vous, parce que, de toute façon, nous sommes contraints de cohabiter.
Que pensez-vous du projet d'article 28 de la future Constitution qui parle
de complémentarité et non d'égalité des sexes?

Disons que c'est une maladresse. Je l'ai dit aux gens d'Ennahda, et je crois qu'ils n'en sont pas très fiers.
Le saccage par des salafistes de l'exposition d'art à La Marsa?
Un nouveau dérapage. J'ai fait savoir que je préfère tous les effets pervers de la liberté d'expression à la censure. Nous avons hérité d'une culture de l'intolérance. Vous ne pouvez pas demander à un pays qui sort de cinquante ans d'autoritarisme de tout accepter du jour au lendemain.
Que pensez-vous du projet de loi criminalisant l'atteinte au sacré?
Je suis contre. C'est absurde. Ce projet n'a pas de raison d'être, d'autant qu'il existe déjà une loi qui punit de tels actes.
Les médias dénoncent des atteintes à la liberté d'expression…
Le gouvernement tente maladroitement de se défendre contre un harcèlement permanent. Et, comme partout ailleurs, il veut encadrer les médias. Mais ce n'est pas noir ou blanc. Le méchant loup qui veut museler les médias, c'est du fantasme, parce que le méchant loup, à savoir l'État, laisse dire et écrire des choses abominables, est attaqué du matin au soir par une presse dont beaucoup de plumes collaboraient avec l'ancien régime. Il y a des professionnels dignes de respect et une bande de malfrats dont vous n'avez pas idée. Ils se posent en révolutionnaires modèles après avoir écrit des lettres honteuses à Ben Ali et reçu de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est couler le gouvernement. D'ailleurs, nous allons transmettre leurs dossiers à la justice transitionnelle.
Diriez-vous encore qu'Ennahda est l'équivalent islamiste de la démocratie chrétienne?
Oui, je n'ai pas changé d'avis. Ma stratégie pendant les années de plomb a été de dire qu'il y a un spectre islamiste très large et que l'islamisme, pour une large part, est soluble dans la démocratie. Ma mission est de les arrimer aux valeurs démocratiques. C'est la raison pour laquelle je continue à coopérer avec
Ennahda, sachant aussi que la frange salafiste est irrécupérable.
Le projet de Constitution est loin de faire consensus. Ennahda veut un régime parlementaire, les autres partis un régime semi-présidentiel…
Si la Constitution n'est pas acceptée par une majorité des deux tiers, nous consulterons le peuple par référendum. Les islamistes ne peuvent pas réunir à eux seuls cette majorité, donc ils ne peuvent pas imposer leurs vues. Nous sommes les descendants des Phéniciens, nous faisons du négoce depuis trois mille ans. Nous avons le sens du marchandage et du compromis. Il y aura un consensus. Nous n'avons pas le choix.

Le Figaro