تونس, 12 (يو بي أي) -- إتهمت ثلاثة أحزاب تونسية الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي بالتلكؤ بمحاسبة رموز الفساد والإلتفاف على الثورة وعدم تحقيق مطالبها، وأعلنت عن تأسيس مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني.وقال مسؤولو الحزب الليبرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب اليسار الحديث، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الحكومة التونسية المؤقتة فشلت بالتحقيق في تجاوزات ثورة 14 يناير/كانون الثاني.
وقال الأمين العام للحزب الليبرالي المغاربي محمد البوصيري بوعبدلي "تأكد اليوم أن هناك إلتفافاً على ثورة الشعب التونسي من طرف فلول الحزب الحاكم المنحل و جحافل الإنتهازية والمستثمرين في الحياة السياسية".
واعتبر أن "هذا الإلتفاف بلغ ذروته بعد أن تحولت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى هيئة لتبرير الإلتفاف على الثورة وانتقلت الحكومة من إنتقالية تمهد لمرحلة ديمقراطية إلى حكومة الإستمرارية لإتخاذها مواقف توحي بأنها دائمة".
وقال الأمين العام لحزب اليسار الحديث فيصل الزمني، إن الوضع في تونس "ينذر بكارثة إجتماعية وإقتصادية في المستقبل القريب، بسبب إنهيار المنظومة الأمنية وعدم وجود أفق للخروج من الوضع الحالي وغياب مشروع جدي للعدالة الإنتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية، إلى جانب تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد".
واعتبر الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم جلول عزونة، أن "خطراً كبيراً يهدّد ثورة 14 يناير/كانون الثاني وظهور التجمعيين (نسبة إلى الحزب الحاكم سابقاً) على شكل فقاقيع ذات توجه واحد من شأنه إفشال وتغيير مسار نتائج الإنتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم".
وأعلن مسؤولو الأحزاب الثلاثة عن تأسيس مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني الذي سيكون مفتوحاً أمام بقية الأحزاب التي "لم تتلوث يدها بقمع وتعذيب الشعب التونسي"، وشدّدوا على "ضرورة التمسك بأهداف الثورة التونسية والنضال من أجل تحقيقها و التصدي إلى الثورة المضادة".
ويأتي الإعلان عن تأسيس المجلس فيما تزايدت الإنتقادات الموجهة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، وقبل إجتماع مرتقب بين رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مع مسؤولي الأحزاب الممثلة في الهيئة.
ويُنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة بعد الإجتماع بكلمة إلى الشعب التونسي يتطرق فيها إلى متطلبات المرحلة والإستحقاقات المطروحة.
