أربعة أحزاب تونسية تعلن عن 'أرضية عمل مشترك'، وتتهم أطرافاً داخلية وخارجية بإعادة تدوير نظام بن علي وتسويقه تحت عناوين جديدة.
تونس ـ اتهمت أربعة أحزاب سياسية تونسية أطراف داخلية وخارجية بحياكة "مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة (إعادة تدوير) النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه".
|
وأعلنت الأحزاب الأربع أنها توصلت إلى صياغة وثيقة بعنوان "أرضية عمل مشترك" قالت إنها جاءت شعوراً منها بالمسؤولية تجاه ما أسمته "خطورة التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة وإدراكاً لما تحيكه أطراف داخلية وخارجية بتدبير مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه".
ولئن لم تقدم الأحزاب الأربع أية معطيات عن هوية الجهات الداخلية والخارجية إلا أن محللاً سياسياً تونسياً قال لـ"ميدل إيست اونلاين" إن الطرف الداخلي الذي وجهت له الأحزاب أصابع الاتهام لن يكون سوى حكومة قائد السبسي التي تتعرض خلال هذه الأيام إلى ضغوطات شديدة من عدة أطراف غير راضية عن أدائها.
ووقع الوثيقة التي تلقى "ميدل إيست أونلاين" نسخة منها عبد الرؤوف العيادي عن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" وإبراهيم حيدر عن "حركة الوحدة الشعبية" ومحمد القوماني عن "حزب الإصلاح والتنمية" وحمادي الجبالي عن"حركة النهضة".
وتمثل حركة النهضة الحزب الأكثر وزناً وتأثيراً ضمن الأحزاب الموقعة على الوثيقة.
وتضمنت الوثيقة جملة من المبادئ والتوجهات حول سبل الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة وأكدت فيها التزامها بالعمل على "تحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القضاء واعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا".
وقال الموقعون إن هناك مؤشرات تدل على وجود انقلاب على الثورة من ملامحه "عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن التجمع المنحل واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة أو تشاور".
وأكدت الأحزاب السياسية الأربعة في نص "أرضية العمل المشترك" التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و"اعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب".
كما دعت إلى "دعم يقظة الشعب وجعلها اكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة والاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي باعتبار ذلك من أهم مكاسب الثورة".
وأكدت على ضرورة "التصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب وإفساد الحياة السياسية وحماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي".
ودعت الوثيقة إلى وضع خطط عملية مشتركة لتسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وتحسين أدائها وإرساء منظومة إعلام حر وتعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي.
إلى ذلك دعت مجموعة أخرى من الأحزاب إلى استفتاء الشعب التونسي على نمط الحكم الذي يريده "برلمانيا أو رئاسيا أو تاليفيا" وعلى المدة اللازمة لإتمام المجلس الوطني التأسيسي لمهامه وحصرها في صياغة الدستور دون غيره وتحديد الحيز الزمني اللازم لذلك.
فقد صدر "نداء" مشترك لكل من "حزب اللقاء الشبابي الحر" و"حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية" و"حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية" و"حزب الاستقلال من أجل الحرية شددت فيه هذه الأحزاب على ان هذا الاستفتاء سيكون بمثابة" صمام الأمان لمستقبل الشعب التونسي "داعية إلى تنظيمه بالتوازي مع انتخابات التأسيسي.
وأعلنت مقاطعتها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي اذ لم "يحصل الشعب التونسي على هذه الضمانات".
ميدل ايست أونلاين
