نظم قرابة 120 محاميا ومواطنا وقفة احتجاجية في بهو المحكمة الابتدائية بتونس على اثر دعوة قام بها المحامي عبد الناصر العويني على خلفية إطلاق سراح وزير العدل سابقا البشير التكاري.
وقال الأستاذ العويني خلال مكالمة هاتفية لراديو كلمة أن هذه الوقفة لم تأت على خلفية إطلاق سراح التكاري وإنما كان إخلاء سبيله القطرة التي أفاضت الكأس، وهي خطوة فاضحة تبين تورط الحكومة في التستر على المجرمين والتعامل معهم طبق مقاييس تمييزية.
وأفاد الأستاذ عبد الناصر انه يتفق مع جمعية القضاة التونسيين حول تورط القضاء في هذه العملية وأشار إلى أن عددا كبيرا من القضاة الفاسدين تقلدوا مناصب وتحصلوا على ترقيات في المنظومة القضائية وابرز دليل على ذلك إطلاق سراح التكاري.
ويمثل البشير التكاري حسب عبارة الأستاذ العويني احد كبار أعوان بن علي الذين خربوا وتستروا على جرائمه وتم إطلاق سراحه في حين تتواصل عملية إيقاف سمير الفرياني بتعليمات سياسية لا علاقة للقضاء بها.
وتمثل هذه الوقفة الاحتجاجية منطلقا لجملة من التحركات التي ستختتم يوم 15 أوت، موعد إحدى محاكمات الرئيس المخلوع، بتحرك وطني كبير للتنديد بسياسة طمس الحقائق والتستر على المجرمين.
وقال الأستاذ العويني خلال مكالمة هاتفية لراديو كلمة أن هذه الوقفة لم تأت على خلفية إطلاق سراح التكاري وإنما كان إخلاء سبيله القطرة التي أفاضت الكأس، وهي خطوة فاضحة تبين تورط الحكومة في التستر على المجرمين والتعامل معهم طبق مقاييس تمييزية.
وأفاد الأستاذ عبد الناصر انه يتفق مع جمعية القضاة التونسيين حول تورط القضاء في هذه العملية وأشار إلى أن عددا كبيرا من القضاة الفاسدين تقلدوا مناصب وتحصلوا على ترقيات في المنظومة القضائية وابرز دليل على ذلك إطلاق سراح التكاري.
ويمثل البشير التكاري حسب عبارة الأستاذ العويني احد كبار أعوان بن علي الذين خربوا وتستروا على جرائمه وتم إطلاق سراحه في حين تتواصل عملية إيقاف سمير الفرياني بتعليمات سياسية لا علاقة للقضاء بها.
وتمثل هذه الوقفة الاحتجاجية منطلقا لجملة من التحركات التي ستختتم يوم 15 أوت، موعد إحدى محاكمات الرئيس المخلوع، بتحرك وطني كبير للتنديد بسياسة طمس الحقائق والتستر على المجرمين.
