تونس (ا ف ب) - قتل نحو 300 شخص خلال الثورة التونسية كما اعلن السبت خبير في الامم المتحدة، فيما اتهمت ناشطة حقوقية معروفة الحكومة بالاستمرار في ممارسة التعذيب منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وقال المقرر الخاص للامم المتحدة لمكافحة التعذيب خوان منديز نقلا عن ارقام حكومية "قتل نحو 300 شخص واصيب 700 خلال الاضطرابات في الفترة من 17 كانون الاول/ديسمبر الى 14 كانون الثاني/يناير" يوم رحيل بن علي.
وكانت اخر حصيلة اعلنتها السلطات في منتصف شباط/فبراير الماضي افادت بسقوط 234 قتيلا لكنها لم تشر الى عدد الجرحى.
ودعا الخبير الارجنتيني خلال مؤتمر صحافي الى اجراء "تحقيقات كاملة" واصلاحات لمنع التعذيب في تونس.
من جهتها، اكدت الناشطة التونسية المعروفة في الدفاع عن حقوق الانسان راضيه نصراوي التي شاركت في المؤتمر الصحافي ان اساليب التعذيب ما زالت تمارس في تونس.
وقالت نصراوي لفرانس برس "تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة بل وبعضهم تعرض للاغتصاب الجنسي" موضحة ان اطفالا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في تظاهرات سلمية تعرضوا ايضا للتعذيب.
واضافت نصراوي التي ترأس منظمة مكافحة التعذيب في تونس "اعتقد انه لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بان لدى الشرطة ضوءا اخضر لممارسة التعذيب".
وقال منديز "اوصي بتحقيقات كاملة بشان كل الحالات وملاحقة الفاعلين وايضا اصلاح اجهزة اعادة تأهيل الضحايا".
واضاف منديز الذي يقوم بزيارة عمل لتونس منذ 15 ايار/مايو ان "الحماية من التعذيب و(اجراء) اصلاحات دستورية تشريعية وادارية هما امران ضروريان".
واكد ان الهدف من حضوره هو "تقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة منذ انهيار النظام المخلوع واجراء حوار مع اصحاب القرار والفاعلين الرئيسيين لوضع توصيات من اجل مساعدة الحكومة المؤقتة والمجتمع التونسي على كفالة العدالة عبر مرحلة انتقالية ناجحة".
وتهدف زيارته ايضا الى "تعزيز الشعور بالمسؤولية عن التجاوزات الماضية والمزاعم عن اعمال تعذيب وسوء معاملة عبر التشديد على محاسبة المرتكبين المفترضين تطبيقا للقانون التونسي والدولي".
وقال منديز "تعرضت الحكومة الانتقالية لضغط كبير لاثبات تصميمها وقدرتها على تلبية رغبة الشعب في كسر دوامة الافلات من العقاب وارساء العدالة".
