أحالت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بسوسة يوم الخميس19 ماي الجاري قضية ما يعرف بأحداث الوردانين إلى أنظار المحكمة العسكرية بتونس ،وقد اعتبر محامو المتهمين أن تحويل القضية إلى القضاء العسكري يدخل الاطمئنان في نفوس رجال الأمن المتورطين في القضية.يذكر أن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة ، أقحم الرئيس المخلوع وزوجته في القضية ، التي شهدتها مدينة الوردانين بين 15 و16 جانفي الماضي و ذهب ضحيتها ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى إضافة إلى عدد من الإصابات في صفوف رجال الأمن.
