الشرطة: مقتل امرأة في اشتباك بين قوات الأمن ومتطرفين في تونس

تونس (رويترز) - قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأحد إن امرة قتلت وأصيب رجل في اشتباكات بين قوات الامن ومتطرفين في دوار هيشر بضواحي تونس العاصمة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان "اثر عملية مداهمة في منطقة دوار هيشر بادر احد المشتبه فيهم باطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف على أعوان الامن الذين اجبروا على الرد وهو ما أدى الى اصابته ووفاة زوجته".



واضاف البيان "تم حجز سلاح ثاني من نوع كلاشنيكوف وذخيرته بمنزل اخر وايقاف صاحبه وهو من المفتش عنهم اضافة الى ايقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم والمشتبه بهم في قضايا سابقة".



وقال البيان "نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وحجز سلاحه وذخيرته". وأوضحت وزارة الداخلية التونسية انها قامت بالمداهمة بعد توفر معلومات حول حيازة بعض العناصر المتطرفة لأسلحة وذخيرة داخل

اقرء المزيد

رابطيون وحقوقيون يحذرون من عودة عنف الأمن والتعذيب

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

لاحظ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أمس خلال ندوة علمية نظمتها الرابطة بأحد النزل بالعاصمة حول العنف السياسي، وجود عودة قوية لظاهرة العنف خاصة منها عنف رجل الامن.. الى جانب بروز ظاهرة التعذيب من جديد..





واعتبر بن موسى أن كلاهما "يصنع جيلا عنيفا، سخيــفا لا يمكنه بناء دولة ديمقراطية.." وفق تعبيره.



وبين بن موسى خلال الندوة التي حضرها عدد من الرابطيين والمحامين وحقوقيين وخبراء في علم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع، وسياسيين.. أن "الحل الوحيد لتجاوز مناخ العنف هو الحوار وتجند جميع مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل ترسيخ ثقافة مغايرة لثقافة الإقصاء"..

ورأت خديجة الشريف رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان أن العنف أصبح يهدد كل ما آمن به الشعب التونسي بعد الثورة من ديمقراطية وحقوق إنسان ومساواة وحرية إعلام واستقلال قضاء..

وأشارت إلى أن عدم قيام الدولة بدورها في احتكار العنف من أجل فرض القانون "أدى الى ظهــــور محاولات لفرض نماذج مجتمعية مغايرة للنمط التونسي."

وقال رامي الصالحي عن الشبكة الأورومتوسطية "من مفارقات ثورتنا أن منتسبي إحدى مؤسسات احتكار العنف (المؤسسة الأمنية) أصبحوا ينادون بحمايتهم هم أنفسهم من العنف الممارس ضدهم ومن الاعتداءات المتكررة عليهم ويتطور الأمر لتتحول النخب السياسية بدورها لمصدر للعنف لا سيما اللفظي والمعــــنوي منـه"..

وأضاف:" يزداد الامر تعقيدا عندما نرى مسؤولين حكوميين ورؤســاء أحـزاب ومجلس تأسيسي يتبنون خطابات ومواقف مولّدة للعنف ومحرضة عليه.."

وأوضح ان الخطير في تمظهرات العنف اتخاذه أشكالا مؤسساتية على غرار رابطات حماية الثورة التي تحولت الى هيكل أمني وقضائي موازي أمام صمت المؤسسات الرسمية الحكومية الأمر الذي عزز الشعور بالافلات من العقاب وهو ما يعد نوعا من التشجيع الضمني ولذلك اعتبر أن هذه الظاهرة مرشحة لمزيد التنامي واتخاذ اشكالا متقدمة من العنف المادي والجسدي حاصة أن بلادنا مقبلة على محطات سياسية وانتخابية مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي..

واهتمت المداخلات التي أثثت الندوة العلمية وقدمها كل من أستاذ علم الاجتماع محمد الجويلي ومنصف وناس والحقوقية واستاذة القانون منية بن جميع أساسا بالجانب النظري للعنف المادي والمعنوي فقدمت مفاهيمه وأشكاله دون أن يكون هناك ملامسة للواقع التونسي.. أو عرض لدراسات ميدانية علمية لأحداث عنف بعينها (دراسة لواقع العنف السلفي أصله واسبابه ودوافعه..) حتى تكون التوصيات التي ستصدر عن الندوة العلمية أجدى، وقادرة على معالجة واقع ظاهرة العنـــف الآنـــي..

اقرء المزيد

تأجيل قضية شهداء وجرحى صفاقس ليوم 17 ديسمبر 2012 وشهداء وجرحى الدقاش ليوم 22 نوفمبر القادم

قررت المحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس اليوم تاجيل قضية شهيد مديتة صفاقس عمر الحداد وجريح قرقنة مكرم بو عصيدة ليوم 17 ديسمبر 2012.

 كما قررت نفس المحكمة تأجيل قضية شهداء وجرحى دقاش من ولاية توزر ليوم 22 نوفمبر القادم.

shems fm

اقرء المزيد

لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل تستمع إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

باردو (وات)- عقدت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 9 أفريل الماضي، الجمعة، اجتماعا خصص للاستماع إلى شهادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول أعمال العنف التي جدت في ذلك اليوم بين متظاهرين وقوات الأمن بسبب تطبيق قرار وزير الداخلية منع التظاهر في شارع بورقيبة وسط العاصمة.
وقدم رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى عرضا عن أعمال المتابعة التي قامت بها الرابطة لتلك الأحداث وملابساتها ونتائجها والشكايات التي تقدم بها عديد المواطنين المتضررين من عمليات تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

اقرء المزيد

الفتاة المغتصبة "أقدمتُ على الانتحار بعد تصريحات المكلف بالاعلام فى وزارة الداخلية "

تطرقت صباح اليوم الشابة التونسية التى وقع اغتصابها من قبل شرطيين أوائل الشهر الجاري،وتحديدا فى الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر الجاري الى تصريحات المكلف بالاعلام فى وزارة الداخلية خالد طروش والتى اتهماها فيها بأنها كانت وصديقها يوم الواقعة فى وضعية لا أخلاقية قائلة " أقدمت على الانتحار بعد تصريحاته تلك لولا تدخل أختي".


واضافت لتقول "تصريحاتو مرضتنى "لانه كان يحاول ايجاد أعذار للمضنون فيهم .

وللتذكير فأن خالد طروش كان قد أكد يوم 11 سبتمبر 2012 فيما يتعلق بقضية الفتاة التى تم اغتصابها بأن الدورية المشتبه فى ارتكابها للحادثة كانت قد عثرت على الفتاة المعنية والشاب الذى كان برفقتها فى وضع لا أخلاقي. 

شمس FM

اقرء المزيد

رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي: أعوان الأمن تداولوا الاغتصاب على الفتاة 3 مرات

قالت الحقوقية ورئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي في حوار على قناة نسمة الفضائية ان رجلي الأمن المتهمين قاما باغتصاب الفتاة المتضررة 3 مرات بطريقة وحشية ودموية .
وأضافت الحقوقية راضية النصراوي "الفتاة في حالة نفسية متأزمة ويجب على المجتمع التونسي ان يكون إلى جانبها وليس إلى جانب جلاديها".

اقرء المزيد

في سجن الناصرية جنوب العراق:تونسيان ضمن سجناء مضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم

دخل سجينان تونسيان اضافة الى 7 مساجين سعوديين و3 أردنيين و3 جزائريين معتقلين بسجن الناصرية جنوب العراق في اضراب جوع مفتوح منذ الثلاثاء قبل الفارط وذلك للضغط على حكومات دولهم لتفعيل اتفاقية تبادل المطلوبين مع العراق, وقضاء بقية مدة سجنهم ببلدانهم.

وقال معتقل أردني في السجن العراقي لقناة «الجزيرة» إن عددا من المضربين الـ15 عن الطعام تعرضوا لانهيار معنوياتهم وتدهور في أوضاعهم الصحية نتيجة الإضراب الذي بدؤوه الثلاثاء قبل الماضي.

واتهم المعتقل الأردني إدارة سجن الناصرية بتعمّد إهانة السجناء المضربين وضربهم وعدم السماح لهم بالعلاج إلا بعد تدهور صحتهم, ومصادرة العديد من أغراضهم الشخصية ومقايضة إعادتها بإنهاء إضرابهم عن الطعام.

وناشد المعتقل باسم المعتقلين العرب الحكومات العربية نقلهم إلى سجون بلدانهم كما ناشد المنظمات الحقوقية العربية والدولية العمل بكل طاقتها لزيارة المعتقلين العرب في السجون العراقية وتسليط الضوء على معاناتهم ووقفها والضغط من أجل إعادتهم لدولهم تحت أي اتفاق.

وأفاد نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان إنّ السجناء العرب في سجن الناصرية بالعراق يتعرضون لتعذيب بدني ونفسي شديد ولإهانات مخلة بكرامتهم الإنسانية مشيرين الى أنّ من بين السجناء سعوديين وأردنيين وليبيين وتونسيين وجزائريين- يضربون ويهانون بصب مياه المجاري عليهم وبوطء رؤوسهم بالأحذية العسكرية وبالصفع على الوجوه,وان أغلبهم أصيب بمرض ضغط الدم وبعضهم بداء السكري، وأن جميعهم أصيب بـ«الجرب» مشيرين إلى أنهم يحرمون من العلاج.

التونسية

اقرء المزيد

الفتاة المغتصبة : اغتصبوني … سرقوا أموالي وضغطوا عليّ لدفن القضية

امن جمهوري الشرطة في خدمة الشعب شعارات رنانة سمعناها كثيرا بعد 14 جانفي ومنذ كنا صغارا وكلما اعترضنا رجل أمن كانت أعيينا ونحن ننظر له تبقى عالقة في راية الوطن التي توشح صدره ورغم الشرخ الكبير الذي عرفته علاقة المؤسسة الأمنية بالشارع التونسي والمؤاخذات التي كان مصدرها العنف المفرط من قبل رجل الأمن في بعض المناسبات ولكن هذه المرة تجاوزت حدود استنكار العنف لتصبح قضية شرف فتاة انتهك من قبل عوني أمن في حين كان ثالثهما يبتز صديقها الذي كان معها.
«الشروق» كان لها الحوار التالي مع «المغتصبة»:
لو تحدثينا عن مثولك أمس أمام قاضي التحقيق كمتهمة وليس كقضية اغتصاب؟
ما حصل معي لا يغتفر ولم أتوقع أن أقف أمام قاضي التحقيق كمتهمة وليس كضحية انتهك شرفها من قبل عوني أمن في حين ثالثهما كان يبتز صديقي.
لنعد بالأحداث قليلا وتصفي لنا كيف تم اغتصابك من قبل ضابطي الأمن؟
أنا الآن في حالة نفسية سيئة جدا ولم أستطع أن أنسى تلك اللحظة المشؤومة والأليمة في حياتي فقد كنت جالسة مع صديقي في سيارته نتحدث وإذ بدورية أمن فيها ثلاثة أعوان طلبوا مني الصعود إلى سيارتهم في حين بقي ثالثهما مع صديقي ثم بدأت عملية الاغتصاب حيث قال أحدهم حرفيا «اش عندك باش تعطيني» فأجبته أملك 40 دينارا فقط فرد علي بتهكم لا نريد مالك بل نرغب في لحظات جنسية معك ثم اغتصبني الأول بطريقة وحشية ومقززة ثم تداول علي مع صديقه الذي انتهك شرفي مرتين.
كم دامت مدة عملية اغتصابك؟
حوالي ساعة و15 دقيقة وكل دقيقة هي عبارة على موت بطيء.
هل صحيح أنهم وجدوك في وضع لا أخلاقي؟
هذا ليس صحيحا عندما عثروا عليّ كنت أرتدي ثيابي وفعلا قبل ذلك كنت في لحظات حميمية مع صديقي.
عون الأمن الثالث كان يبتز صديقك؟
نعم لقد طلب منه مبلغ 300 دينار ولم يكن صديقي يملك المال وذهب ليجلبه من موزع آلي لكن البطاقة خذلته فافتك منه أوراقه وطلب منه أن يجلب الأموال في اليوم الموالي.
قرار تقديمك لشكوى ضد أعوان الأمن ليس بالأمر الهين في مجتمع مسلم؟
هو قرار ثنائي اتخذته مع صديقي الذي شجعني وساندني إلى غاية هذه اللحظة.
هل وصلتك تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعك إلى التنازل عن القضية؟
هذا صحيح ولكن لن أتراجع بعد أن تم اهانتي بهذه الطريقة وأصبحت متهمة وللعلم أقوال المتهمين متضاربة وتخدم مصلحتي وتقرير الطب الشرعي سيكون الفيصل في ذلك.
هناك مساندة كبيرة من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووصل صيت قضيتك إلى المنظمات الأجنبية؟
لقد علمت بذلك وهذا ما شجعني على مواصلة مشوار الدفاع عن كرامتي التي انتهكت وأقول لمن يحاول اخماد صوتي لا تراجع فقد أصبحت المسألة بالنسبة لي مسألة حياة أو موت حتى يتم انصافي.

تونس ـ «الشروق»

اقرء المزيد

كمال لعبيدي و عبد الوهاب الهاني يفضحون الممارسات الدكتاتورية للحكومة امام المجلس الاممي

اقرء المزيد

حوار مع أخ ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي

اقرء المزيد

صفاقس: ايقاف 21 محتجّ في منطقة الصّغار

تم اليوم ايقاف 21 محتجّ أمام معمل حفّاضات على طريق مطار تينة-صفاقس كيلمتر 13 في منطقة الصّغار . وأكد أحد المحتجّين استعمال أعوان الأمن للغاز المسيل للدموع و رميه في المنازل واعتبر تدخل أعوان الأمن مماثل للممارسات القمعية في عهد بن علي.
شمس اف ام

اقرء المزيد

اللقاء الكامل لمحمد عبَو على احدى الاذاعات المحلية

"الاعدام" عقوبة من يستعمل العنف لتغيير النظام في تونس :

اقرء المزيد

رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي

13 سبتمبر/أيلول 2012

السادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، لدعوتكم إلى تعديل تلك المواد الواردة في مسودة الدستور التي نشرها المجلس التأسيسي الوطني في 8 أغسطس/آب 2012، والتي تخل بحقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير وحقوق المرأة ومبدأ عدم التمييز وحرية الفكر والعقيدة.
تؤيد مسودة الدستور الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحورية. وتشمل تلك مواداً عن الحق في عدم الاحتجاز التعسفي، والحق في السلامة البدنية، وحظر التعذيب وعدم مشروعية سقوط التهمة بالتقادم في هذه الجريمة، وحرية إنشاء الأحزاب السياسية، وحرية التنقل، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في الجنسية، وحقوق الأشخاص الذين اتهموا بمخالفة القانون أو اعتقلوا أو احتجزوا، والحق في العمل والصحة والتعليم.
علاوة على هذا فإن مسودة الدستور تنص على إنشاء محكمة دستورية تُكلف بضمان توافق القوانين التونسية مع الدستور. ومن الجوانب الإيجابية لهذا النص أنه سيسمح للأفراد بالطعن في دستورية القوانين في حالات التنازع أمام المحاكم بشروط يبينها القانون، والطعن على الأحكام النهائية على أساس تناقضها مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
في الوقت عينه، تحتوي مسودة الدستور أيضاً على عدة مواد لا تتفق مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، ومن شأنها تقويض الحماية القانونية لتلك الحقوق.
تتسم مسودة الدستور بعدم الوضوح حول ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها تونس، بما فيها المعاهدات والبروتوكولات الأفريقية والخاصة بالأمم المتحدة، تنطبق مباشرة كقوانين تونسية وان تكون لها الأسبقية على القوانين المحلية. بينما تبدو المادة 38 وكأنها ترد بالإيجاب، إذ تنص على أن "المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين"، تبدو المادة 17 وكأنها تناقض هذا بالقول: "احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور". ولا يتلاءم هذا النص مع اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، التي صادقت عليها تونس، والتي تنص في المادة 27 على أنه "ليس لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قوانينها الداخلية لتبرير امتناعها عن تنفيذ معاهدة"، بمعنى أن تونس ملزمة بأن تضمن توافق دستورها وقوانينها مع التزاماتها الدولية. وربما أدت الصياغة الملتبسة للمادة 17 بالقضاة والمشرعين إلى تجاهل التزامات تونس الدولية على أساس تعارضها مع الدستور.
أما أهم أوجه القصور في حماية حقوق الإنسان في مسودة الدستور فتتعلق بحرية التعبير، وحرية الفكر والاعتقاد، والمساواة بين الرجال والنساء وعدم التمييز.

• حرية التعبير

تنص المادة 26 من مسودة الدستور على أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة ولا يمكن الحد منها إلا بقوانين تستهدف حماية حقوق الآخرين وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. إلا أن مسودة المادة 3 تهدد حرية التعبير بالنص على أن "الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر  الدينية  وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية". يفتح هذا النص، الذي لا يوفر تعريفاً "للمقدسات" ولا ما يمثل "اعتداءً" عليها، الباب للقوانين التي تجرم أوجه مختلفة للتعبير عن الرأي.
رغم أن المعايير الدولية لحرية التعبير تسمح للحكومات بتقييد التعبير المحرض مباشرة على الكراهية الدينية أو العرقية، إلا أنها لا تسمح بالقيود على أساس منفرد من أن أعضاء فئة أو أكثر من الفئات المجتمعية أو القومية أو العقيدية تعتبر ذلك التعبير مسيئاً إلى معتقداتها. وإرساء مبدأ دستوري يقضي بأن "الاعتداء" على "المقدسات" هو أمر مجرم من شأنه تمهيد الطريق لمعاقبة التعبير السلمي عن الآراء المخالفة أو غير التقليدية حيال الدين. لقد اتفق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكون من بلدان من كافة أرجاء العالم، اتفق بالإجماع في قراره المحوري 16/18 لمارس/آذار 2011 على استبعاد أي تصور للطعن في الدين كأساس مقبول لتقييد حرية التعبير.
علاوة على تجريم التعبير الذي يمس بالدين فإن مسودة الدستور تحتوي على مادة أخرى تجرم أي شكل من أشكال "التطبيع" مع "الصهيونية والدولة الصهيونية". وتلك المادة التي لا تقدم تعريفاً "للتطبيع" كما يمكن أن يمارسه الأفراد يمكن أن تؤدي إلى قيود بعيدة المدى على حرية التعبيروعلى حرية الاجتماع عن طريق قمع الاتصالات الفردية مع المواطنين الإسرائيليين او المنظمات الاسرائيلية، على سبيل المثال. وفي حين يمكن للدولة أن تحظر مواطنيها من التواصل مع دولة أخرى، فإن تجريم التطبيع مع "الصهيونية" يعطي سلطة تقديرية واسعة للسلطات لمقاضاة مواطنيها على أساس أحكام مبهمة وفضفاضة الصياغة.

• حرية الفكر والعقيدة

إن صياغة المادة 3 من مسودة الدستور، "تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية"، تسقط من حسابها المفاهيم الأوسع المتعلقة بحرية الفكر والضمير، والتي تشمل بشكل أوضح الحق في استبدال المرء لدين جديد بدينه، أو اعتناق الإلحاد. وبالنظر لتأييد الكثير من الفقهاء التونسيين لتجريم الردة، فإن خير حماية لحقوق الإنسان هي أن يضمن الدستور حق المرء في تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.
يصنف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الفكر والضمير والديانة كلها معاً. وقد ارتأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل حرية الفكر في كافة الأمور، مثل العقيدة الشخصية والالتزام بديانة أو معتقد. علاوة على هذا، تقرر اللجنة "أن هذه الحرية في الانتماء إلى ديانة أو عقيدة أو تبنيها تتضمن بالضرورة حرية استبدال ديانة أخرى بديانة المرء أو عقيدته الحالية، أو تبني الآراء الإلحادية، إلى جانب الاحتفاظ بديانة المرء أو عقيدته".

• حقوق المرأة

تنص المادة 28 من مسودة الدستور على أن "الدولة تضمن حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها، باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن، ويتكامل دوراهما داخل الأسرة. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". إن المسودة حين تثير مفاهيم الأدوار الجنسية المتكاملة فإنما تخاطر بتمييع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما تتطلب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها تونس في 1985. كما أنها قد تناقض المادة 5(أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تلزم الدول بـ"تعديل الأنماط الاجتماعية أو الثقافية لسلوك الرجال والنساء بهدف تحقيق القضاء على ممارسات التحيز والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة أن أحد الجنسين أدنى أو أرقى من الآخر، أو على الأدوار التنميطية للرجال والنساء".
لقد أوضحت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المسؤولة عن متابعة وتفسير الاتفاقية، أن التكاملية تمثل معيارا أدنى من المساواة التامة، وهي على هذا الأساس تشجع الدول على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وضمان المساواة بين الرجل والمرأة.
رفعت تونس تحفظاتها عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في أغسطس/آب 2011. غير أن السلطات التونسية الانتقالية حين فعلت هذا احتفظت بإعلان عام يقول إن تونس "لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي التزاماً بمتطلبات هذه الاتفاقية إذا تعارض مثل ذلك القرار مع نصوص الباب الأول من الدستور التونسي". يؤكد الباب الأول أن تونس دولة دينها الإسلام.

• حقوق المساواة وعدم التمييز

تقرر المادة 22 من مسودة الدستور أن "المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال". غير أن هذا النص يتناقض مع مادة مسودة الدستور التي تشترط الإسلام في رئيس الجمهورية.
التوصيات
من أجل حماية حقوق الإنسان في الدستور والقضاء على تهديدات تلك الحقوق الواردة في المسودة المعروضة على المجلس التأسيسي الوطني، فإن هيومن رايتس ووتش تدعو المجلس إلى تعديل المسودة بحيث:

• يضيف إلى الدستور عبارة عامة تدمج في القانون التونسي حقوق الإنسان كما تعرّفها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها تونس، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ينبغي أن تتمتع تلك المعاهدات بأسبقية واضحة على القوانين التونسية. كما ينبغي للمجلس التأسيسي الوطني أيضاً أن يضيف عبارة تقرر أن الحقوق والحريات المبينة في الدستور ملزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة أجهزة الدولة. ويمكنه أيضاً أن يضيف عبارة تفيد بأن القضاة عليهم تفسير القانون، بما فيه الدستور، بطريقة تتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
• يضيف توكيداً لأن الحق في حرية العقيدة والفكر والضمير يشمل حرية تغيير الديانة أو العقيدة وممارسة أية ديانة سراً أو علناً عن طريق التعبد والالتزام والعادات، أو عدم ممارسة أية ديانة.
• يلغي النصوص المتعلقة بتجريم المخالفات حيثما أمكن إدراج تلك المخالفات تحت التعبير السلمي المحمي. وتشمل تلك النصوص الشرط ذا الصياغة الفضفاضة المتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات، وحظر التطبيع مع الصهيونية.
• والمرأة يزيل ذكر التكامل، وهو مفهوم ينطوي على إمكانية ترسيخ التشريع التمييزي ضد المرأة.
• يزيل مشروع النص الذي يميز بين المواطنين إذ يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً.

لقد وضعتم في الدستور العديد من الأحكام الإيجابية التي تؤكد حقوقاً طال حرمان التونسيين منها. لكن مسودة الدستور تحتوي علىثغرات كبرى سوف تسمح للسلطات بمصادرة هذه الحقوق  في المستقبل حسب أهوائها.
مع كل الشكر على وقتكم واهتمامكم.
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

اقرء المزيد

مقتل عبد الرؤوف الخمّاسي : كيف حاولت المنظومة الأمنيّة و العدليّة التّستّر على أعوان الأمن المتّهمين

“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.”
“لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادّة 2 و 5)

بعد مُعاينة تفاصيل ملفّ عبد الرؤوف الخمّاسي فإنّ سؤالا محيّرا يتبادر إلى الذهن : كم من ضحيّة للتعذيب سننتظر في تونس حتّى نطالب الدولة بالإصلاح الفعلي ؟
إلى الآن لم يتمّ إصلاح حقيقي للمنظومة الأمنيّة، فأساليب إنتداب و تكوين الأعوان و الضّباط مثلا هي نفسها لم تتغيّر بعد 14 جانفي و لا تزال مُختلّة.
إلى الآن هنالك تداخل و محاباة بين المنظومة العدلية و نظيرتها بوزارة الدّاخلية .
تُوفّي أوّل أمس السبت 08/09/2012 ربّ العائلة عبد الرؤوف الخمّاسي في مستشفى شارل نيكول إثر تعرّضه للتعذيب بمقرّ الشرطة العدليّة بسيدي حسين في منطقة السيجومي.
تعود الأحداث إلى يوم 28/08/2012 حيث تعرّض المواطن التونسي عبد الرؤوف الخمّاسي إلى التعذيب و الضرب المبرح بمقرّ الشرطة العدليّة بالسيجومي أثناء إستنطاقه من أجل جريمة سرقة ملفّقة حسب محاميه الأستاذ عبد الحقّ التريكي، و كان السيّد الخمّاسي قد اختُطف في نفس اليوم من طرف أعوان الأمن أمام معهد صالح عزيّز الطبّي عندما كان يُرافق زوجته المريضة بالسّرطان للتداوي.
إثر لجوء محامي الضحيّة إلى الإعلام مساء الوفاة و تصريحه على إذاعة راديو موزاييك سارع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بنفي خبر الوفاة معترفا بخطورة حالته، و أشار أنّه منذ “وقوع الحادثة” فتحت النيابة العمومية بحثا في الغرض و أنّه فور ذلك قامت الإدارة بتوقيف المسؤول عن “الحادثة” عن العمل و وضعه على ذمّة التحقيق.
إتّصلت إثر ذلك هاتفيّا بالأستاذ عبد الحق التريكي فأفادني بأنّ تصريح السيّد خالد طرّوش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة مجانب للحقيقة و يحمل مغالطة فيما يخصّ وفاة عبد الرؤوف الخمّاسي، حيث أشار محامي الضحيّة أنّ منوّبه توفي عشيّة السّبت و أنّ الموت الدماغي موثّق حينها ثمّ نزعت عنه الآلات الطبيّة و حُرّرت شهادة الوفاة بتوقيت 20:05 و أضاف الأستاذ التريكي أنّ إدّعاء السيد طرّوش و نبرة تصريحاته تميل إلى محاولة تقزيم خطورة الإعتداء الذي حصل ضدّ منوّبه، كما أبلغني الأستاذ التريكي أنّ هنالك 4 موقوفين على ذمّة التحقيق في القضيّة.
في المقابل أصدرت وزارة الداخليّة اليوم بيانا “وضّحت” فيه أنّه :

“مساء السبت 8 سبتمبر 2012 توفّي بمستشفى شارل نيكول المواطن عبد الرؤوف الخماسي من مواليد سنة 1972 الذي تم إيقافه يوم 28 أوت الماضي بمقر فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية.
وقد تعرّض الموقوف في ذات اليوم لحالة إغماء شديدة فتم نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول حيث تبيّن أنه تعرّض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بذات المستشفى.
وقد تولت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في الإبّان، كما قامت بإعلام النيابة العمومية التي تعهدت بالقضية وتولت فتح بحث تحقيقي منذ يوم 30 أوت 2012. وإثر وفاة المواطن المذكور مساء السبت الماضي أذن السيد قاضي التحقيق بالاحتفاظ بعدد 04 أعوان من الفرقة التي باشرت البحث مع المتوفي على ذمة الأبحاث التي لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوفاة”

اللّافت للإنتباه مبدئيّا تضارب الأقوال بين بيان وزارة الداخلية و تصريحات النّاطق الرسمي باسمها من ناحية حصول الوفاة و عدد الأعوان المتّهمين.
لمزيد الإستفسار حول الموضوع زرت اليوم محامي الضحيّة الأستاذ عبد الحقّ التريكي فأفادني أنّ قرار النيابة العمومية توجيه تهمة “قتل نفس بشريّة” لم يصدر إلّا البارحة الأحد 09/09/2012 أي بعد وفاة منوّبه و بعد إعطاء المحامي للقضيّة بُعدا إعلاميّا، و في ما يلي نصّ قرار النيابة العموميّة :

“الأحد 09/09/2012 تطلب النيابة العمومية من قاضي التّحقيق توجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقيّة القصد و المشاركة في ذلك طبق الفصول 201 و 202 و 32 من المجلّة الجزائيّة على المتّهمين :
1) محمّد بن علي خميلة
2) بلال بن عبد المجيد عبّاسي
3) عمر بن حسين العاتي
4) وليد بن رضا اللّموشي
و كلّ من سيكشف عنه البحث و تطلب النيابة العموميّة إصدار البطاقات القضائيّة اللّازمة.

تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا.
ممّا يزيد الطّين بلّة أنّه حسب الأستاذ عبد الحقّ التريكي فقد تمّ سماع أعوان الشرطة العدلية بالسيجومي في البحث التحقيقي كشهود و كمتضرّرين، في حين أنّه حتّى محتوى أقوالهم يشير أنّهم مُعتدون بالعنف الشّديد.
الأخطر من هذا هو محتوى برقيّة أرسلها رئيس فرقة الشرطة العدليّة بسيدي حسين، محافظ شرطة أوّل حُسين التواتي يوم 28/08/2012 إلى كلّ من المدير العامّ للأمن العمومي، الوكيل أوّل لدى محكمة الإستئناف بتونس، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 02، مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، مدير إدارة الشرطة العدلية، رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين و رئيس قاعة العمليّات بالإقليم :




السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يُتّهم رئيس الفرقة حاليّا بالتستّر على القتلة ؟ و لكن قبل ذلك لماذا لم يُحرّك أيّ من المسؤولين الذين تلقّوا البرقية ساكنا للتثبّت من رواية رئيس الفرقة الغير منطقيّة ؟ لماذا لم يتحرّك أيّ منهم لمعاينة الضحيّة فور وقوع الإعتداء ؟

واضح إذا موضوعيّا محاولة تستّر رئيس الفرقة و كلّ متلقّي البرقيّة عدد 622 بتاريخ 28/08/2012 على قتلة عبد الرؤوف الخمّاسي.
لا أجد وصفا للسلبيّة التي حصلت تجاه الواقعة من طرف رئيس الفرقة و كلّ من تلقّى البرقيّة غير : محاولة تستّر المنظومة الأمنيّة و العدليّة على مقتل مواطن على أيدي قوّات الأمن و تواطئهما في محاولة تمكين القتلة من الإفلات من العقاب.
إضافة إلى ذلك نضع بين أيدي القُرّاء نصّ التقرير الأوّلي للطبيب الشرعي، حيث أقرّ الدكتور بن مراد الطبيب المباشر بقسم الإنعاش المركّز بمستشفى شارل نيكول أنّ:

“النّزيف الحادّ الذي أصاب الهالك يُرجّح أن يكون سببه تعرّضه إلى إصابة على مستوى الجمجمة و ذلك بواسطة جسم صلب من قبيل عصا غليظة أو ما شابه ذلك، ممّا يستبعد فرضيّة أن يكون سبب الإصابة سقوطا”

ختاما فقد أفاد الأستاذ عبد الحقّ التريكي محامي الضحيّة منذ قليل أنّ هنالك مواجهات عنيفة بين أهالي مدينة الجريصة بولاية الكاف و قوات الشرطة و إستعمال مفرط للقنابل المسيلة للدموع و للرّصاص المطّاطي في محيط مستوصف المدينة و ذلك عقِب موكب دفن منوّبه عبد الرؤوف الخماسي المقتول بفعل إعتداءات الشرطة على حرمته البدنية بمقر فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بتونس.
nawaat.org

اقرء المزيد