قدمت زوجة رجل أعمال موقوف منذ 2 جويلية الماضي شكاية جزائية الى الوكيل
العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووزارة العدل والفرع الجهوي للمحامين بتونس
ضد محام معروف ينوب زوجها الذي أصدر في شأنه سابقا قاضي التحقيق بالمكتب 17
بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في ملف قضية تحيل تورّط
فيها المحامي كريم العرفاوي ونعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع المحالة
بحالة فرار.
وتؤكد زوجة رجل الأعمال في شكايتها أن المحامي المشتكى به تعهد بأن يخرج
زوجها من السجن واشترط عليها مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار لكي يتوسط
لدى قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث باعتباره صديقه.
وقد ذكرت الشاكية أن المحامي أكد لها أن شقيقته قاضية ويمكنها تسهيل الامور أمامه اضافة الى أن لديه معارف بوزارة العدل.
وتضيف
العريضة أن الشاكية مكنت المحامي من عشرة آلاف دينار كما مكّنه زوجها
الموقوف من مبلغ قيمته 4 آلاف دينار ليكون بذلك استحوذ على مبلغ قيمته 14
ألف دينار دون أن يقدم لها أي خدمات سوى الحضور مع زوجها في جلسة استنطاق
واحدة وزيارته بالسجن.
كما جاء في الشكاية أن المحامي تعهد للشاكية بارجاع المبلغ المالي ان لم يتمكن من اخراج زوجها.
وتمت الاشارة في العريضة الى أن المحامي المشتكى به عرض على الشاكية
خدماته وأهمها بأنه صاحب معارف ونفوذ من شأنها التسريع في اخراج زوجها من
السجن وذلك بشهادة مفتش شرطة بمركز الأمن بالمنزه السادس وهو صديق لزوجها
الموقوف.
وفي شكاية أخرى رفعتها زوجة رجل الأعمال الى وزارة العدل أكّدت فيها أنه
أمام حالتها النفسية السيئة وعدم درايتها باجراءات المحاكم وخوفها من ضياع
مالها فقد قررت تسجيل كل ما جرى بمكتب الاستاذ المشتكى به وقدمت نسخة من
التسجيل الى الوزارة، وطالبت الشاكية بفتح تحقيق في الموضوع وانصافها.
وباتصالنا
بالمحامي المشتكى به أفادنا بأنه على علم بالشكاية المرفوعة ضده وبأن ما
صدر عن الشاكية هي مجرد ادعاءات وافتراءات باطلة وأنها لم تسلمه سوى مبلغ
مالي قيمته 4 آلاف دينار مقابل خدماته مضيفا أن زوجها هو من كلفه بالدفاع
عنه.
وأكّد الاستاذ المشتكى به أنه قدم مطلب افراج في حق زوجها الى قاضي
التحقيق الذي رفض فقام باستئناف قرار الرفض أمام دائرة الاتهام وقدم
مستنداته مشيرا الى أنه أولى ملف زوجها كل الاهتمام والعناية.
وأضاف المشتكى به بأن المدعية سبق لها أن قدحت في ذمة قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث.
وبخصوص
التسجيل الذي بحوزة الشاكية أكّد المحامي أنها ارتكبت جريمة يعاقب عليها
القانون أولا وأن التسجيل يمكن «فبركته» بسهولة هذه الأيام لتطور التقنيات
وأنه لا يخاف من ذلك.
كما ذكر المحامي أنه مازال ينوب زوجها الذي أكّد له أن الشكاية التي
رفعتها زوجته لا تلزمها الا هي مؤكدا أنه اتصل بالوكيل العام بمحكمة
الاستئناف للاستفسار حول الشكاية المرفوعة فأعلمه بأنه سيتولى سماع الشاكية
ثم سماعه.
وقد ختم المشتكى به قوله «إن الشاكية مختصة في الابتزاز وسوف أواجهها بالقانون دون أن اظلمها».
الشروق
