تونس (ا ف ب) - دان "حزب التحرير" غير المرخص له والمحسوب على التيار
السلفي أعمال عنف قادتها نهاية الأسبوع الماضي جماعات سلفية متشددة في عدة
محافظات تونسية وحذر من ان سلفيي تونس مدفوعون للعنف من جهات غربية.
وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن ثبتت الأخبار (المتعلقة بالعنف السلفي) فنحن نرفضها وندينها".
وحذر
من ان "هناك أجندة وجهات تخترق الآن" سلفيي تونس الذين قال إنهم "قابلون
للاختراق" لأنهم "ليسوا مؤطرين وخليط" وليس لهم "وضوح ومنهج وقيادة".
وتحدث بلحاج عن وجود "أجندة غربية" لجر السلفيين في تونس نحو العنف.
كما اتهم دولا خليجية لم يسمها بأنها "تريد أن تخلجن الثورات العربية وأن تأخذها في اتجاه معروف نرفضه" دون تحديده.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية الاثنين السلطات إلى "تطويق ظاهرة العنف السلفي" في البلاد.
وتصاعدت في تونس مؤخرا أعمال عنف قادها سلفيون متشددون.
ونهاية
الاسبوع الماضي هاجم هؤلاء محلات لبيع المشروبات الكحولية في محافظتي
جندوبة (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) وأحرقوا مراكز شرطة في مدينة غار
الدماء بمحافظة جندوبة.
وحذرت رابطة حقوق الإنسان الجمعة الماضي من
أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب
تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين
والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية
الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب
السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".
وفي
سياق آخر أأعلن رضا بلحاج أن حزب التحرير يقوم الآن بدور "ميداني" في
سوريا "لإنجاح ثورة الشام" التي اعتبرها "نتاجا" للثورة التونسية.
وذكر بأن الحزب الذي تأسس عام 1953 في الشرق الأوسط له فروع في "50 بلدا إسلاميا".
وذكر بلحاج أن فرع الحزب في تونس قدم يوم 14 أيار/مايو الجاري طلب رسميا إلى السلطات للحصول على ترخيص للعمل القانوني.
وتابع ان الحزب ينتظر رد السلطات، قائلا "نحن لا نستجدي ولا نتوسل ولا نقف على أبواب أحد".
وسبق أن رفضت تونس الترخيص للحزب الذي يطالب بإقامة "دولة خلافة إسلامية".
ويمنع قانون الأحزاب في تونس تأسيس أحزاب على أساس ديني.
لكن السلطات رخصت في 29 آذار/مارس الماضي "جبهة الإصلاح" التي أصبحت أول حزب سلفي يحصل على ترخيص للعمل القانوني في تونس.
وتعرف
"جبهة الإصلاح" نفسها بانها " حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح
القرآن والسنة بفهم سلف الأمة" وتقول إنها تسعى إلى إقامة "دولة تطبق أحكام
الشريعة الإسلامية".
وأعلن محمد خوجة رئيس الحزب في تصريحات صحفية نشرت الاثنين رفضه لأعمال العنف التي تقودها جماعات سلفية متشددة في تونس.
وكان
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في
تونس ، وعلي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة حثا في وقت سابق
سلفيي تونس على التنظم في أحزاب سياسية والابتعاد عن "العنف".
ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خوفا من بطش أجهزة الأمن.
وزج بن علي بالآلاف من هؤلاء في السجون وأجبر مئات آخرين على الهرب خارج البلاد.
ويقول مراقبون ان "سلفيي تونس يعتقدون أن ظهورهم أصبحت محمية" منذ فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وتتهم
أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن
تجاوزاتهم المستمرة فيما تقول الحركة انها بصدد "محاورة" هؤلاء لاقناعهم
بضرورة التخلي عن العنف.
ويقول رجال دين إن السلفيين الضالعين في أعمال العنف "وهابيون" ويتلقون دعما من السعودية لإثارة "فتنة" تونس.
ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بنحو 10 آلاف شخص.
