أعلن 40 من أعضاء المجلس التأسيسي التونسي عن
تأسيسهم قطبا سياسيا جديدا يحمل اسم «الخيار الثالث»، يروم تجميع القيادات
السياسية المنسحبة من مجموعة من الأحزاب السياسية في حزب سياسي واحد.
وكانت قيادات سياسية من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي)، والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، وكذلك التكتل الديمقراطي التقدمي من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى قيادات سياسية أخرى، قد أبدت خلال الفترة الماضية غضبها إزاء أداء أحزابها وأعلنت انسحابها من تلك الأحزاب.
وفي سياق ذلك قال صالح شعيب، أحد القيادات السياسية المؤسسة لـ«الخيار الثالث»، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخيار سيتحول في القريب العاجل إلى حزب سياسي، وأضاف أن الساحة السياسية التونسية تعرف قطبين سياسيين فحسب، هما «الترويكا» الحاكمة ومبادرة الباجي قائد السبسي، وهما لا تكفيان لإشباع رغبات المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفع المجموعة إلى التعبير عن حاجة التونسيين لخيار ثالث، بعيدا عن هذين القطبين السياسيين. واعتبر شعيب في تصريحه أن هذا الخيار سيحقق التوازن المفقود بين الأطراف السياسية.
من ناحية أخرى قالت منظمة «أنا يقظ» الرقابية المستقلة إن شعبية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، تراجعت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية لم تتجاوز حدود 45 في المائة من بين أكثر من 15 ألف تونسي تم استجوابهم موزعين على كامل البلاد، في حين حظي حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، بنسبة رضا لا تزيد عن 43 في المائة، وهي نفس النسبة التي عرفها مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وبشأن الأحزاب السياسية وتصدرها المشهد السياسي، أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حركة النهضة لا تزال في الصدارة بنسبة 48 في المائة من الأصوات. ويأتي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المرتبة الثانية متبوعا بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انصهر مع مجموعة من الأحزاب ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وذلك بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت النسبة لا تزيد عن 10 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وآلت المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي إلى كل من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وأظهر الاستطلاع أن مسألة الهوية الوطنية لم تعد تحتل المراتب الأولى ضمن اهتمامات التونسيين، إذ جاءت في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة 17 في المائة فقط بعد أن كانت في حدود 20 في المائة في مارس الماضي.
واحتلت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولى في سلم اهتمامات التونسيين، وذلك بنسبة 38 في المائة من الأصوات، وجاء تحقيق الأمن في المرتبة الثانية بنسبة 35 في المائة من أصوات المستجوبين.
وبخصوص الطريقة المعتمدة حتى الآن في صياغة الدستور التونسي الجديد اتضح من خلال المعطيات المقدمة أن 37 في المائة فقط من التونسيين موافقون عليها، وترى نفس النسبة أن صياغة الدستور قد تتطلب مدة زمنية لا تقل عن سنة. وتساند نسبة 40 في المائة من التونسيين فكرة إجراء استفتاء حول الدستور بعد إتمام صياغته.
وكانت قيادات سياسية من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي)، والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، وكذلك التكتل الديمقراطي التقدمي من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى قيادات سياسية أخرى، قد أبدت خلال الفترة الماضية غضبها إزاء أداء أحزابها وأعلنت انسحابها من تلك الأحزاب.
وفي سياق ذلك قال صالح شعيب، أحد القيادات السياسية المؤسسة لـ«الخيار الثالث»، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخيار سيتحول في القريب العاجل إلى حزب سياسي، وأضاف أن الساحة السياسية التونسية تعرف قطبين سياسيين فحسب، هما «الترويكا» الحاكمة ومبادرة الباجي قائد السبسي، وهما لا تكفيان لإشباع رغبات المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفع المجموعة إلى التعبير عن حاجة التونسيين لخيار ثالث، بعيدا عن هذين القطبين السياسيين. واعتبر شعيب في تصريحه أن هذا الخيار سيحقق التوازن المفقود بين الأطراف السياسية.
من ناحية أخرى قالت منظمة «أنا يقظ» الرقابية المستقلة إن شعبية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، تراجعت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية لم تتجاوز حدود 45 في المائة من بين أكثر من 15 ألف تونسي تم استجوابهم موزعين على كامل البلاد، في حين حظي حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، بنسبة رضا لا تزيد عن 43 في المائة، وهي نفس النسبة التي عرفها مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وبشأن الأحزاب السياسية وتصدرها المشهد السياسي، أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حركة النهضة لا تزال في الصدارة بنسبة 48 في المائة من الأصوات. ويأتي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المرتبة الثانية متبوعا بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انصهر مع مجموعة من الأحزاب ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وذلك بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت النسبة لا تزيد عن 10 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وآلت المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي إلى كل من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وأظهر الاستطلاع أن مسألة الهوية الوطنية لم تعد تحتل المراتب الأولى ضمن اهتمامات التونسيين، إذ جاءت في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة 17 في المائة فقط بعد أن كانت في حدود 20 في المائة في مارس الماضي.
واحتلت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولى في سلم اهتمامات التونسيين، وذلك بنسبة 38 في المائة من الأصوات، وجاء تحقيق الأمن في المرتبة الثانية بنسبة 35 في المائة من أصوات المستجوبين.
وبخصوص الطريقة المعتمدة حتى الآن في صياغة الدستور التونسي الجديد اتضح من خلال المعطيات المقدمة أن 37 في المائة فقط من التونسيين موافقون عليها، وترى نفس النسبة أن صياغة الدستور قد تتطلب مدة زمنية لا تقل عن سنة. وتساند نسبة 40 في المائة من التونسيين فكرة إجراء استفتاء حول الدستور بعد إتمام صياغته.
