دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سويسرا إلى تسريع وتيرة استعادة أرصدة زين العابدين بن علي والمقربين منه التي جمّدتها برن في بداية 2011، وذلك في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين.
وقال المرزوقي "نريد ان يعود المال في اسرع وقت". واكد ان الوضع
الاقتصادي في بلاده يبرر العودة السريعة لارصدة الرئيس التونسي المخلوع.
واضاف "لدينا 800 الف عاطل عن العمل. ثمة مناطق معرضة للانفجار لان الناس
ما عادوا يتحملون البؤس".
ولفت الرئيس التونسي إلى أن "زيارتي لجنيف في ونيو ستكون مناسبة للقاء أصدقاء قدامى من السياسيين السويسريين وآمل في ان أنسج صداقات جديدة".
وسيتوجه المرزوقي الى جنيف في الأيام المقبلة في إطار مؤتمر العمل السنوي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية اعتبارا من يوم الاربعاء 30 مايو 2012.
وردا على تصريحات المرزوقي، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن "سويسرا عازمة في أسرع وقت على إعادة الاموال المجمدة حاليا في سويسرا والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني"، لافتة الى ان "اي دولة اخرى لم تبذل جهودا اضافية" في هذا السياق.
واملت الخارجية السويسرية في أن "تسارع السلطات القضائية الى توضيح قضية المالكين غير القانونيين للاموال المجمدة في سويسرا تمهيدا لاعادة الاموال غير الشرعية".
وفي 19 يناير 2011، قررت سويسرا على غرار دول اوروبية اخرى تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق والمقربين منه. وفي أكتوبر الفائت، اعلنت برن انها جمدت ستين مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو) من الأرصدة التونسية، لكن المرزوقي اعتبر ان هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المائة من الارصدة (التونسية) التي أودعت المصارف السويسرية".
من جانبها، اعتبرت سويسرا أن التعاون بين برن وتونس "سبق أن أتى ثماره، فتونس (...) وجهت العديد من طلبات المساعدة القضائية الى سويسرا"، وذكرت بأن "آلية جزائية سويسرية على صلة بالاحداث التي وقعت في تونس تتولاها حاليا وزارة العدل السويسرية".
وتستهدف هذه التحقيقات خصوصا مقربين من الرئيس التونسي السابق بتهمة تبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن "زيارتي لجنيف في ونيو ستكون مناسبة للقاء أصدقاء قدامى من السياسيين السويسريين وآمل في ان أنسج صداقات جديدة".
وسيتوجه المرزوقي الى جنيف في الأيام المقبلة في إطار مؤتمر العمل السنوي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية اعتبارا من يوم الاربعاء 30 مايو 2012.
وردا على تصريحات المرزوقي، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن "سويسرا عازمة في أسرع وقت على إعادة الاموال المجمدة حاليا في سويسرا والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني"، لافتة الى ان "اي دولة اخرى لم تبذل جهودا اضافية" في هذا السياق.
واملت الخارجية السويسرية في أن "تسارع السلطات القضائية الى توضيح قضية المالكين غير القانونيين للاموال المجمدة في سويسرا تمهيدا لاعادة الاموال غير الشرعية".
وفي 19 يناير 2011، قررت سويسرا على غرار دول اوروبية اخرى تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق والمقربين منه. وفي أكتوبر الفائت، اعلنت برن انها جمدت ستين مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو) من الأرصدة التونسية، لكن المرزوقي اعتبر ان هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المائة من الارصدة (التونسية) التي أودعت المصارف السويسرية".
من جانبها، اعتبرت سويسرا أن التعاون بين برن وتونس "سبق أن أتى ثماره، فتونس (...) وجهت العديد من طلبات المساعدة القضائية الى سويسرا"، وذكرت بأن "آلية جزائية سويسرية على صلة بالاحداث التي وقعت في تونس تتولاها حاليا وزارة العدل السويسرية".
وتستهدف هذه التحقيقات خصوصا مقربين من الرئيس التونسي السابق بتهمة تبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.
swissinfo.ch مع الوكالات
