وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة فرانس برس "مثل الماجري اليوم الاثنين أمام القاضي وقد طلبنا عرضه على طبيب نفسي لنثبت أنه يعاني من مشاكل نفسية (..) ستجيبنا المحكمة الاثنين القادم، وفي كل الحالات سنطالب بعدم سماع الدعوى في هذه القضية".
ويلاحق جابر الماجري في هذه القضية مع صديقه غازي الباجي (28 عاما) الذي هرب إلى أوروبا.
ونشر غازي الباجي في تموز/يوليو 2011 على موقع إلكتروني مجاني لنشر الكتابات الاجتماعية كتابا بعنوان "وهم الإسلام" قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للاسلام".
ونشر جابر الماجري على صفحته على موقع الفيسبوك صورا كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وفي 28 آذار/مارس 2012 قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية (وسط شرق) بسجن الشابين سبع سنوات ونصف سنة وبتغريم كل منهما 1200 دينار (600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بواسطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وطالبت المنظمة الحقوقية الأميركية "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته في السادس من نيسان/أبريل 2012 السلطات التونسية ب"إلغاء القوانين القمعية الموروثة عن فترة (حكم الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي" وبوقف تتبع جابر الماجري وغازي الباجي.
وتطوع الاثنين سبعة محامين ومنظمات حقوقية تونسية مثل "محامون بلا حدود" للدفاع عن جابر الماجري.
ورفض محامون في وقت سابق الترافع في هذه القضية واعتبر بعضهم أن صور الكاريكاتور التي نشرها جابر الماجري على الفيسبوك "صادمة".
وقالت إيناس شقيقة جابر الماجري لوكالة فرانس برس إن أخاها ندم على ما فعل وأنه يطلب من المحكمة الصفح عنه.
ودفعت بأن جابر الذي يحمل شهادة بكالوريوس في اللغة الانكليزية منذ سنة 2007 يعاني من اضطرابات نفسية بسبب البطالة وأنه انعزل عن العالم منذ خمس سنوات.
وقالت مظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها "ربما أساء جابر الماجري وغازي الباجي إلى بعض التونسيين بسبب ما قاما بنشره، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك سببا لسجنهما".
وطالبت المنظمة المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس ب"صياغة دستور يوفر ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر ويوفر قاعدة لإلغاء عقوبة السجن فيما يتعلق بجرائم التعبير".
ونبهت إلى أن "هذه ثالث قضية من نوعها، على الأقل، وجهت فيها السلطات تهما إلى أشخاص بسبب أشكال تعبير عن الرأي تم اعتبارها مسيئة إلى الإسلام أو الأخلاق منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011".
