د ب أ - نأت جبهة الاصلاح (أول حزب سلفي في تونس) بنفسها عن العنف الذي
تمارسه مجموعات متشددة في عدد من المحافظات، وقالت إنها ترفض نموذج الدولة
الدينية في إيران تماما مثلما ترفض نموذج الدولة المدنية وفق النمط الغربي.
وجبهة الاصلاح هي أول حزب سلفي في تونس حصل رسميا على الترخيص للعمل السياسي في 29 آذار (مارس) الماضي، وكانت السلطات رفضت مطلبين سابقين بدعوى خضوع عدد من أعضاء الحزب لأحكام بالسجن في قضايا إرهابية لكنها استفادت من العفو التشريعي العام بعد الثورة.
ويعرف الحزب نفسه على أنه حزب إسلامي مرجعه الإسلام ويعتمد فهم "السلف الصالح" للشريعة الإسلامية.
وقال رئيس الجبهة محمد خوجة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الحزب يتفهم ما تشعر به بعض المجموعات من استفزاز مس المقدسات لكنه لا يتفق معها في الأسلوب للتعبير عن ذلك ويرفض العنف الذي تتوخاه".
وأضاف خوجة أن "تحرك هذه المجموعات كان مجرد ردود فعل ولم تكن منظمة ونحن نؤيد فكرها لكننا نرفض الأسلوب ونعتبر ما حدث أعمالاً فردية يتحمل أصحابهما تبعاتها القانونية".
وكانت مجموعات سلفية متشددة قامت بأعمال عنف في محافظات سيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسوسة اخيراً واستهدفت الحانات ونقاط بيع للكحول ومراكز شرطة ومدرسة دينية في مسجد.
ونفى خوجة لـ ( د. ب.أ) مشاركة قواعد الحزب في تلك الأعمال لكنه أكد أن جبهة الإصلاح بصدد التحاور مع تلك المجموعات لـ"إفادتها والاستفادة منها"، موضحاً أن هناك العشرات من أئمة الحزب منتشرون في مساجد تونس من أجل احتواء حماسة الشباب بالتحاور وبقوة الإقناع.
لكنه حذر في نفس الوقت من إعادة إنتاج أزمة على أيدي النظام مثلما حدث في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على حد تعبيره.
وكانت وزارة الشؤون الدينية اشتكت من حالة الفلتان التي تعيشها عدد من المساجد في تونس وخروجها عن سيطرة الوزارة الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التجنيد للشباب للجهاد في سورية.
وبث التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق من هذا الشهر لقطات لمجندين تونسيين كانوا يقاتلون مع الجيش السوري الحر ضد نظام بشار الأسد.
وقال خوجة: "نتعاطف مع الثورة السورية التي تحرك مشاعر الأمة، ولكن ليس هناك أسهل من الموت في سبيل الله كما ليس هناك أمر أصعب من الحياة في سبيل الله".
وأضاف: "لسنا معنيين بتجنيد الشباب للقتال في سورية نحن نحتاجهم في تونس من أجل بناء هذا البلد".
وردا على سؤال حول مصادر التشريع التي تنادي بها جبهة الإصلاح لبناء الدولة وما إذا كانت هذه الدولة التي يريدونها دينية أم مدنية قال خوجة "نقبل بما لا يخالف شرع الله".
وأضاف خوجة: "نرفض نموذج الدولة الدينية في إيران التي تحكمها الحوزة ولكننا لسنا مع إسقاط نموذج الدولة المدنية الغربية بالكامل في تونس".
وتابع: "نحن لا نفصل بين الدين والدولة، نريد تحكيم الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت نستأنس بالقوانين الوضعية التي لا تخالف شرع الله".
ويقول فقهاء القانون في تونس إن النظام في البلاد يقوم بالفعل في أغلبه على قوانين الشريعة الإسلامية وان الحديث عن تطبيق الشريعة لا يعد مطلبا جديدا.
وقال خوجة: "هذا حق ملبس بباطل، إن تزوير الانتخابات وفرض الحكم بالقوة والارتهان للقرار الأجنبي في السياسة الخارجية واعتماد الفائدة في الاقتصاد، هذه مظاهر مخالفة لشرع الله".
وأضاف: "نحن اليوم مثلا نريد تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على صفر من الفائدة وهي تجربة بدأ تعميمها في الغرب بعد أن أثبتت نجاحها، نحن أولى ببضاعتنا".
وحول ما إذا كان الحزب يسعى إلى تغيير مجلة الأحوال الشخصية قال خوجة: "هذه المجلة تقوم على فقه القضاء وقد مضى على بعثها نحو 60 عاما، والمجتمع التونسي جدير اليوم بقوانين أرقى".
وتعارض منظمات من المجتمع المدني أي مساس بالمجلة وخاصة في ما يتعلق بحظر تعدد الزوجات.
وقال خوجة إن "الإسلام وحدة متكاملة نقبله بكله أو نلفظه. وديننا لم يحلل زواج الثانية مثلا دون موافقة الأولى".
وفي سؤال حول موقف جبهة الإصلاح من أداء الحكومة المؤقتة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها في الائتلاف قال خوجة إن "هناك مؤشرات إيجابية رغم كثرة الانتقادات".
وأضاف "يكفي فخرا تونس إنها تخلصت من السرقة المنظمة طيلة الحكم الفردي مدة ستة عقود، مسئولون في الحكومة أيديهم نظيفة".
وتابع خوجة :"نحن متفائلون لكننا نبقى متيقظين لأي تجاوزات قد تحصل كما نرفض نعت أي نفس معارض للحكومة أو احتجاجات اجتماعية بفلول التجمع في هذا لن نكيل بمكيالين".
ويستعد الحزب الذي خاض أعضاؤه انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول (أكتوبر) 2011 ضمن قائمات مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بعد انتهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتقدم بمرشح للرئاسة على غرار ما حدث في مصر.
وقال خوجة: "سنتدارس ونبحث هذا الأمر في موعده".
وجبهة الاصلاح هي أول حزب سلفي في تونس حصل رسميا على الترخيص للعمل السياسي في 29 آذار (مارس) الماضي، وكانت السلطات رفضت مطلبين سابقين بدعوى خضوع عدد من أعضاء الحزب لأحكام بالسجن في قضايا إرهابية لكنها استفادت من العفو التشريعي العام بعد الثورة.
ويعرف الحزب نفسه على أنه حزب إسلامي مرجعه الإسلام ويعتمد فهم "السلف الصالح" للشريعة الإسلامية.
وقال رئيس الجبهة محمد خوجة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الحزب يتفهم ما تشعر به بعض المجموعات من استفزاز مس المقدسات لكنه لا يتفق معها في الأسلوب للتعبير عن ذلك ويرفض العنف الذي تتوخاه".
وأضاف خوجة أن "تحرك هذه المجموعات كان مجرد ردود فعل ولم تكن منظمة ونحن نؤيد فكرها لكننا نرفض الأسلوب ونعتبر ما حدث أعمالاً فردية يتحمل أصحابهما تبعاتها القانونية".
وكانت مجموعات سلفية متشددة قامت بأعمال عنف في محافظات سيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسوسة اخيراً واستهدفت الحانات ونقاط بيع للكحول ومراكز شرطة ومدرسة دينية في مسجد.
ونفى خوجة لـ ( د. ب.أ) مشاركة قواعد الحزب في تلك الأعمال لكنه أكد أن جبهة الإصلاح بصدد التحاور مع تلك المجموعات لـ"إفادتها والاستفادة منها"، موضحاً أن هناك العشرات من أئمة الحزب منتشرون في مساجد تونس من أجل احتواء حماسة الشباب بالتحاور وبقوة الإقناع.
لكنه حذر في نفس الوقت من إعادة إنتاج أزمة على أيدي النظام مثلما حدث في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على حد تعبيره.
وكانت وزارة الشؤون الدينية اشتكت من حالة الفلتان التي تعيشها عدد من المساجد في تونس وخروجها عن سيطرة الوزارة الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التجنيد للشباب للجهاد في سورية.
وبث التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق من هذا الشهر لقطات لمجندين تونسيين كانوا يقاتلون مع الجيش السوري الحر ضد نظام بشار الأسد.
وقال خوجة: "نتعاطف مع الثورة السورية التي تحرك مشاعر الأمة، ولكن ليس هناك أسهل من الموت في سبيل الله كما ليس هناك أمر أصعب من الحياة في سبيل الله".
وأضاف: "لسنا معنيين بتجنيد الشباب للقتال في سورية نحن نحتاجهم في تونس من أجل بناء هذا البلد".
وردا على سؤال حول مصادر التشريع التي تنادي بها جبهة الإصلاح لبناء الدولة وما إذا كانت هذه الدولة التي يريدونها دينية أم مدنية قال خوجة "نقبل بما لا يخالف شرع الله".
وأضاف خوجة: "نرفض نموذج الدولة الدينية في إيران التي تحكمها الحوزة ولكننا لسنا مع إسقاط نموذج الدولة المدنية الغربية بالكامل في تونس".
وتابع: "نحن لا نفصل بين الدين والدولة، نريد تحكيم الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت نستأنس بالقوانين الوضعية التي لا تخالف شرع الله".
ويقول فقهاء القانون في تونس إن النظام في البلاد يقوم بالفعل في أغلبه على قوانين الشريعة الإسلامية وان الحديث عن تطبيق الشريعة لا يعد مطلبا جديدا.
وقال خوجة: "هذا حق ملبس بباطل، إن تزوير الانتخابات وفرض الحكم بالقوة والارتهان للقرار الأجنبي في السياسة الخارجية واعتماد الفائدة في الاقتصاد، هذه مظاهر مخالفة لشرع الله".
وأضاف: "نحن اليوم مثلا نريد تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على صفر من الفائدة وهي تجربة بدأ تعميمها في الغرب بعد أن أثبتت نجاحها، نحن أولى ببضاعتنا".
وحول ما إذا كان الحزب يسعى إلى تغيير مجلة الأحوال الشخصية قال خوجة: "هذه المجلة تقوم على فقه القضاء وقد مضى على بعثها نحو 60 عاما، والمجتمع التونسي جدير اليوم بقوانين أرقى".
وتعارض منظمات من المجتمع المدني أي مساس بالمجلة وخاصة في ما يتعلق بحظر تعدد الزوجات.
وقال خوجة إن "الإسلام وحدة متكاملة نقبله بكله أو نلفظه. وديننا لم يحلل زواج الثانية مثلا دون موافقة الأولى".
وفي سؤال حول موقف جبهة الإصلاح من أداء الحكومة المؤقتة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها في الائتلاف قال خوجة إن "هناك مؤشرات إيجابية رغم كثرة الانتقادات".
وأضاف "يكفي فخرا تونس إنها تخلصت من السرقة المنظمة طيلة الحكم الفردي مدة ستة عقود، مسئولون في الحكومة أيديهم نظيفة".
وتابع خوجة :"نحن متفائلون لكننا نبقى متيقظين لأي تجاوزات قد تحصل كما نرفض نعت أي نفس معارض للحكومة أو احتجاجات اجتماعية بفلول التجمع في هذا لن نكيل بمكيالين".
ويستعد الحزب الذي خاض أعضاؤه انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول (أكتوبر) 2011 ضمن قائمات مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بعد انتهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتقدم بمرشح للرئاسة على غرار ما حدث في مصر.
وقال خوجة: "سنتدارس ونبحث هذا الأمر في موعده".
