عندما تتلاعب ادارة الشرطة العدلية بمحاضر الابحاث
في
الواقع لم اكن اتخيل ان يحدث هذا في ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني
المعروفة بحرفيتها ونزاهتها وتخصصهاولكن المحظور وقع وكنت احدى ضحاياه.
حيث
تم ايقافي بطريقة غير انسانية انتهكت فيها الحرمات والخصوصيات يوم الخميس
17 نزفمبر 2011 على الساعة الثامنة ليلا وبالضبط بعد حوالي 4 ساعات من نشري
للقائمة السوداء ل82 اطار بوزارة الداخلية متهمين بالتورط في الفساد
المالي والاداري وليتم اقتيادي مكبلا بالاغلال ومحاطا بعشرات الاعوان
والسيارات المصفحة والاسلحة المدججة وكانني احد قادة المافيا الايطالية.
المهم
انه تم بحثي من الساعة الثامنة والنصف ليلا الى حدود بشائر الفجر او
الرابعة والنصف صباحا في موضوع القائمة في غياب السند القانوني اي الانابة
القضائية الخاصة بذات القضية.
ومن صباح يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 حل ركب العريضتين التاليتين
الاولى
شكوى مرفوعة من طرف الممثل القانوني لوزارة الداخلية في حق موظفيها ال82
ومؤرخة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 ومحالة من السيد وكيل الجمهورية في نفس اليوم
الى الفرقة المتعهدة وهو ما يعتبر انجازا قضائيا غير مسبوق.
وحيث تم سماعى في الموضوع وتحرير محضر في الغرض تم اخفاؤه والتستر عليه الى حد الساعة لاسباب سنشرحها لاحقا.
والثانية
شكوى مرفوعة من طرف المحامي الاستاذ الهاشمي الحذيري او الخضيري في حق 82
اطار الا واحد اي القائمة منقوصة طالعها والمقصود هنا توفيق الديماسي .
تاريخ
العريضة كان يوم 18 نوفمبر 2011 وهو نفس تاريخ الانابة العدلية الموجهة من
السيد وكيل الجمهورية الى الفرقة المتعهدةوهو ايضا التاريخ المدون اعلى
المحاضر والتي تم انجازها قبل 12 ساعة من التوقيت المسجل وهو ما يعتبر
استباقا للاحداث لتنقلب المنظومة القضائية راسا على عقب وليتم استنطاق
المشتكى به قبل ورود الشكاية وقبل تاشير الانابة.
وحيث تم سماعي في الموضوع وتحرير محضر في الغرض تم اخفاؤه والتستر عليه الى حد الساعة لاسباب سنشرحها لاحقا.
والاهم
من كل ما سبق ان يقع اخفاء محاضر الابحاث والانابات الخاصة بالعريضتين من
طرف الفرقة الوطنية للقضايا الاجرامية بامر خاص ومباشر من توفيق الديماسي
مدير الامن العمومي الحالي.
يحدث هذا دون ان تتحرك النيابة العمومية وتطلب نتائج اناباتها العدلية التي بقيت دون احالة.
الموضوع
خطير جدا ويحتاج الى مسائلة قانونية ومحاسبة لكل من تورط في اخفاء محاضر
وفي تحريف الابحاث وفي التستر على نتائج ابحاث عدلية.
والمطلوب
اليوم من جهاز النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التدخل الحازم
والجدي لالزام ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتقديم الملفات المتستر عنها
"عدد 4 محاضر استنطاق تخصان محمد الحاج منصور وشقيقه سالم".
ولنا عودة للموضوع لكشف كل المتورطين في تضليل العدالة باستغلال خصائص الوظيفة وهو ما يدخل في خانة التدليس للايهام بجريمة.
