لا يزال الوضع الاجتماعي في تونس متفجرا والاقتصاد معطلا في الوقت الذي
يحاول متطرفون الحصول على مكاسب في حين لا تزال البلاد بدون حكومة
والأجواء غير واعدة بعد شهر ونصف الشهر من انتخابات التشريعية التي جرت في
23اكتوبر/تشرين الأول.
فقد تحولت ساحة باردو أمام مقر البرلمان حيث يعقد المجلس التأسيسي اجتماعاته، إلى ميدان اعتصامات تعبر فيها مختلف فئات الشعب عن الغضب والمطالب.
ويعتصم في هذه الساحة منذ الأربعاء مئات المدرسين الذين يحتجون على اقتحام متطرفين حرم الجامعة، وكذلك عاطلون عن العمل من منطقة قفصة المعروفة بمناجمها ونساء يخشين على حقوقهن. وأوضحت ايناس بن عثمان الناطقة باسم المعتصمين "نحن هنا لأن البلاد تشهد حالات اجتماعية طارئة يجب أن يراها المجلس ويجد حلولا لها".
لكن مخيما جديدا اقيم السبت عندما تجمع الآلاف من أنصار الإسلاميين بدورهم مؤكدين "نحن الأغلبية!". وفصلت قوات الأمن بينهم وبين المعتصمين الأوائل. وشاركت نساء منقبات ورجال رفعوا العلم الأسود لـ "حزب التحرير" المحظور الأمر الذي يدل بحسب المدافعين عن العلمانية على "تحالف موضوعي" بين حزب النهضة الإسلامي مع حزب التحرير.
وتجري هذه الأحداث بينما اتهم حزب النهضة، اكبر حزب في المجلس التأسيسي، وحتى من قبل شريكيه اليساريين، وهما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل، بالسعي إلى احتكار كافة السلطات في الحكومة المقبلة.
وبعد أسبوع من المحادثات الحثيثة، توصل النواب الجمعة إلى الاتفاق داخل إحدى اللجان على تنظيم السلطات والذي سيطرح الثلاثاء على اجتماع المجلس التأسيسي.
وسيفتح هذا الاتفاق المجال أمام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، في حين استقالت حكومة الباجي قائد السبسي رسميا وهي تتولى مهمة تصريف الأعمال ليس الا.
واعرب هشام العلومي ممثل منظمة أصحاب العمل التونسية عن قلقه مؤكدا "أنه أمر عاجل ولا يقبل الانتظار، هناك جو من المماطلة والتردد ولا أحد يقرر وهذا يشل الاقتصاد".
وبعد ما يقارب من سنة من اندلاع الثورة، ما زال الوضع الاقتصادي في تدهور. وأعلن محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي السبت أن النمو سيكون بمستوى الصفر مع نهاية السنة الجارية 2011 متوقعا ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 18 في المئة.
وقال العلومي ان "المشاكل الاجتماعية تفاقمت، وإن أي خلاف في شركة ما يتحول إلى نزاع. ناهيك عن التدخلات الخارجية مثل العاطلين عن العمل الذين يأتون لشل مؤسسة مطالبين بوظيفة".
وفي العاصمة تونس حاول عاطلان عن العمل من منطقة قفصة المعروفة بمناجمها جنوب غرب الأربعاء الانتحار شنقا أمام مقر شركة الفوسفات.
ونهبت بلدتان في ولاية قفصة الأسبوع الماضي بعد نشر نتائج مباراة للتوظيف في شركة الفوسفات اعتبر المحتجون أن نتائجها مزورة.
كذلك توتر الوضع في جنوب تونس حيث أغلق معبران على الحدود مع ليبيا بسبب تعدد أحداث تورط فيها مسلحون ليبيون.
وأعلن المنجي سليم وهو من الناشطين في المجال الإنساني "المعبر مقفل باستثناء الحالات الطارئة، في حين أن الأمر حيوي بالنسبة لتونس، لكل هؤلاء الناس الذين يمارسون أعمالا تجارية في ليبيا".
وأضاف أن "الأجواء متوترة. اليوم أحرقت سيارتان يملكهما رجلا أعمال ليبيان أمام فنقدهما في مدنين" جنوب تونس.
وأمام تدهور الوضع، اصدر المجلس التأسيسي السبت بيانا دعا فيها إلى "احترام القانون" وتفضيل "الحوار لحل الخلافات".
فقد تحولت ساحة باردو أمام مقر البرلمان حيث يعقد المجلس التأسيسي اجتماعاته، إلى ميدان اعتصامات تعبر فيها مختلف فئات الشعب عن الغضب والمطالب.
ويعتصم في هذه الساحة منذ الأربعاء مئات المدرسين الذين يحتجون على اقتحام متطرفين حرم الجامعة، وكذلك عاطلون عن العمل من منطقة قفصة المعروفة بمناجمها ونساء يخشين على حقوقهن. وأوضحت ايناس بن عثمان الناطقة باسم المعتصمين "نحن هنا لأن البلاد تشهد حالات اجتماعية طارئة يجب أن يراها المجلس ويجد حلولا لها".
لكن مخيما جديدا اقيم السبت عندما تجمع الآلاف من أنصار الإسلاميين بدورهم مؤكدين "نحن الأغلبية!". وفصلت قوات الأمن بينهم وبين المعتصمين الأوائل. وشاركت نساء منقبات ورجال رفعوا العلم الأسود لـ "حزب التحرير" المحظور الأمر الذي يدل بحسب المدافعين عن العلمانية على "تحالف موضوعي" بين حزب النهضة الإسلامي مع حزب التحرير.
وتجري هذه الأحداث بينما اتهم حزب النهضة، اكبر حزب في المجلس التأسيسي، وحتى من قبل شريكيه اليساريين، وهما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل، بالسعي إلى احتكار كافة السلطات في الحكومة المقبلة.
وبعد أسبوع من المحادثات الحثيثة، توصل النواب الجمعة إلى الاتفاق داخل إحدى اللجان على تنظيم السلطات والذي سيطرح الثلاثاء على اجتماع المجلس التأسيسي.
وسيفتح هذا الاتفاق المجال أمام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، في حين استقالت حكومة الباجي قائد السبسي رسميا وهي تتولى مهمة تصريف الأعمال ليس الا.
واعرب هشام العلومي ممثل منظمة أصحاب العمل التونسية عن قلقه مؤكدا "أنه أمر عاجل ولا يقبل الانتظار، هناك جو من المماطلة والتردد ولا أحد يقرر وهذا يشل الاقتصاد".
وبعد ما يقارب من سنة من اندلاع الثورة، ما زال الوضع الاقتصادي في تدهور. وأعلن محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي السبت أن النمو سيكون بمستوى الصفر مع نهاية السنة الجارية 2011 متوقعا ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 18 في المئة.
وقال العلومي ان "المشاكل الاجتماعية تفاقمت، وإن أي خلاف في شركة ما يتحول إلى نزاع. ناهيك عن التدخلات الخارجية مثل العاطلين عن العمل الذين يأتون لشل مؤسسة مطالبين بوظيفة".
وفي العاصمة تونس حاول عاطلان عن العمل من منطقة قفصة المعروفة بمناجمها جنوب غرب الأربعاء الانتحار شنقا أمام مقر شركة الفوسفات.
ونهبت بلدتان في ولاية قفصة الأسبوع الماضي بعد نشر نتائج مباراة للتوظيف في شركة الفوسفات اعتبر المحتجون أن نتائجها مزورة.
كذلك توتر الوضع في جنوب تونس حيث أغلق معبران على الحدود مع ليبيا بسبب تعدد أحداث تورط فيها مسلحون ليبيون.
وأعلن المنجي سليم وهو من الناشطين في المجال الإنساني "المعبر مقفل باستثناء الحالات الطارئة، في حين أن الأمر حيوي بالنسبة لتونس، لكل هؤلاء الناس الذين يمارسون أعمالا تجارية في ليبيا".
وأضاف أن "الأجواء متوترة. اليوم أحرقت سيارتان يملكهما رجلا أعمال ليبيان أمام فنقدهما في مدنين" جنوب تونس.
وأمام تدهور الوضع، اصدر المجلس التأسيسي السبت بيانا دعا فيها إلى "احترام القانون" وتفضيل "الحوار لحل الخلافات".
radiosawa
