الحمد للّه وحده
تونس في 2011/12/31
السيد علي العريض وزير الداخلية المحترم
دام حفظه
الموضوع: طلب وضع سجل بأسماء مخبري جهاز "البوليس السياسي" من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني
العارض: زياد الهاني/صحفي، 12 شارع الهادي شاكر – قرطاج 2016
تحيّة وبعد
أتشرف
أنا العارض المذكور أعلاه بصفتي أحد المشاركين في مقاومة منظومة الفساد
والاستبداد والدفاع عن الحريّات وتحفيز مسار الثورة وإنجاحه حسب ما تقفون
عليه في ملفّي الأمني المودع بوزارتكم، بدعوتكم لوضع سجلّ وطني بأسماء
مخبري ما اصطلح على تسميته بجهاز "البوليس السياسي" من سياسيين وإعلاميين
وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني. وذلك كاستحقاق متأكد للثورة التي ارتقت
بكم من وضعية النزيل بدهليز وزارة الداخلية الذي سبق لي شخصيا أن خبرته سنة
1994، إلى سدّة هذه الوزارة وموقع الإشراف الأول عليها.
وليس
في هذه الدعوة أيّ توجّه للانتقام أو التشفّي، لكن من المهمّ أن نوفّر
سجلاّ وطنيّا يمكن اعتماده في القانون الانتخابي ومجلة الصحافة ومن قبل
وسائل الإعلام الوطنية، لمنع كل من يسجّل فيه ممّن ارتضوا لأنفسهم أن
يكونوا أدوات للاستبداد من ممارسة أيّ دور سياسي أو إعلامي مستقبلا. لقد
راهن هؤلاء على الاستبداد وغلّبوا مصالحهم الأنانية على حساب مصالح شعبهم
وخسروا الرهان، ولم يعد لهم بالتالي دور في إعادة البناء الوطني الذي يجب
أن يكون على أسس نظيفة وصحيحة. ولست في حاجة لتذكيركم بخبر صحفي تّم تداوله
نقلا عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم حول ارتباط أحد المرشحين
لوزارة حكومة الثورة بوزارة الداخلية سابقا، أو عودة بعض رموز الفساد
والتضليل الإعلامي لإصدار صحف ومجلات بتمويلات مشبوهة، وهم الذين كانوا
خدما للاستبداد وللعائلات المفسدة. وهو ما ندّدت به الجلسة العامة الأخيرة
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعت إلى التصدّي له.
وإذا
كان من شأن هذا السجلّ أن يحمي الثورة ويمنع عودة المفسدين، إلاّ أنّه من
شأنه كذلك يرفع ظلما تسلّط على عديد المناضلين الذين عملت السلطة على
تشويههم ونبذهم من خلال الإيحاء بارتباطهم بجهازها الأمني. أو كذلك من قبل
عناصر تدّعي النضال لم تستنكف عن تشويه سمعة منافسيها أو معارضيها
ومخالفيها باتهامهم زورا بالعمالة للبوليس السياسي.
سيدي الوزير
يوافق
هذا اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2011 الذكرى الأولى لإقدامي
صحبة خمسة صحفيين أفاضل يوم الجمعة 2010/12/31 على اقتحام مقر وزارة
الداخلية وقيامنا باعتصام داخلها احتجاجا على القمع المسلط على الصحفيين
ومنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في بلادنا والتي
انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. وتمّت هذه العملية النوعيّة
والرمزيّة بعد أن تجرّأ أعوان شرطة في اليوم السابق على إيقاف الزميل سفيان
الشورابي المحرر بصحيفة "الطريق الجديد" المعارضة، وسلبه معدّات عمله
الصحفي وهو في طريقه لتغطية مسيرة وسط العاصمة. مع استدعائه لمركز الأمن
يوم الجمعة الذي خيّرنا فيه تحدّي وزير الداخلية في سابقة هي الأولى من
نوعها والذهاب للاعتصام في مقر وزارته عوض التحوّل مع زميلنا إلى مركز
الأمن لمقابلة أعوان لا حول لهم ولا قوّة في مواجهة التعليمات غير
القانونية التي كانت تصدر لهم.
وأملنا كبير في أن تواصلوا مسيرة
الإصلاح التي بدأها المخلصون من أبناء وزارتكم الذين انتظموا في نقابات من
شأنها أن تحمي مهنتهم من التسلّط ومعهم تحمي المواطنين. والأمل معقود كذلك
على استجابتكم للطلب المقدّم لكم، حتى لا أجد نفسي مضطرا للالتجاء إلى
المحكمة الإدارية.
وتفضّلوا ختاما سيدي الوزير بقبول فائق التقدير..
زياد الهاني
