أعلن مسؤول نقابي أمس الاثنين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التزام الحكومة التونسية الجديدة بتعهدات تونس السابقة إزاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال عبيد البريكي الناطق الرسمي باسم المؤتمر العادي
الثاني والعشرين للاتحاد خلال مؤتمر صحفي بطبرقة (شمال غرب) إن نقابيي تونس
يرفضون التزام القيادة الجديدة في البلاد بالتعهدات السابقة المتعلقة
باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو تلك التي تربط تونس بأميركا.
واعتبر البريكي أن التعهدات السابقة مع أوروبا وأميركا لم
تجلب إلا الضرر لتونس وللعمال بشكل خاص، مطالبا بضرورة مراجعتها لضمان
حقوق الشعب التونسي في التنمية والازدهار والتعامل معه على قاعدة الندية
والتكافؤ، وفق تعبيره.
وأكد المسؤول النقابي الوعي بالوضع الاقتصادي الصعب الذي
تمر به البلاد قائلا إن الإنقاذ لا يمكن أن يكون بقرار سياسي أو بحلول
تلفيقية بل هو يتحقق، في تقديره، بإرساء حوار وطني بين مختلف الأطراف
للتناقش وتقديم التصورات الكفيلة بالخروج من الأزمة.
وينتظر أن تنتهي اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العادي
الـ22 للاتحاد العام التونسي للشغل التي بدأت أمس تحت شعار "أحبك يا شعب"
بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد الذي يتألف من 14 عضوا.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية
المركزية في تونس, ودوره بالأساس اجتماعي يكمن في الدفاع عن حقوق العمال,
لكن هذه المنظمة التي أسست في العام 1946 ليست بعيدة عن الشأن السياسي.
فقد خاض الاتحاد نضالات ضد الاحتلال الفرنسي, وتمكن من
المحافظة على وزنه السياسي بنسب متفاوتة إبان حكم الرئيس الأسبق
الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى أن جاءت ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي كان فيها النقابيون حاضرين بقوة.
