مؤشر الانتاجية في تونس يتراجع الى مستوى غير مسبوق، وعدد العاطلين يرتفع الى المليون.
تونس ـ أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن
مؤشر الإنتاجية في تونس تراجع إلى مستويات متدنية لم تشهدها البلاد من قبل
بسبب الاحتجاجات والإضرابات التي فاقت 500 إضراب أدى إلى شل الأداء
الاقتصادي لتستقر نسبة النمو في حدود الصفر بالمائة.
وتشهد
تونس منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي
حركات احتجاجية في مختلف الجهات تطالب بتشغيل العاطلين وبتوفير مقومات
الحياة الكريمة للفقراء الذين يمثلون حوالي 25 بالمائة من التونسيين.
وقال
المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي بالمعهد التونسي للإحصاء مصطفى
بوزيان أنه "من البديهي أن تصل الإنتاجية في تونس بعد الثورة إلى أدنى
مستوياتها" لان الحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات وفي محيطها قد "أعاقت
بشكل ملموس جهاز الإنتاج".
وأدت حركات الاحتجاج والاعتصام
التي تواصلت على امتداد سنة كاملة إلى تعطيل نشاط العديد من مؤسسات
الإنتاج الإستراتيجية مثل شركة الفسفاط والمناجم والطاقة، كما أدت إلى توقف
بعض الأنشطة الصناعية والتجارية.
وأكد بوزيان أن مؤشر
إنتاجية قطاع المناجم خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام تراجع من 94.1
نقطة إلى 39.2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2010 فيما انخفضت إنتاجية قطاع
الطاقة من127.8 نقطة إلى 120.6 نقطة.
واضطرت عديد المؤسسات الصناعية الكبرى لوقف نشاطها مثل شركة الأسمنت بقابس(جنوب البلاد) .
وأكدت
الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاديون وماليون أن مؤشر الإنتاج الصناعي
الإجماليٌ في تونس تراجع بنسبة 2.5 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من
(2010/2011 ) مقابل 8.1 بالمائة خلال نفس الفترة (2009/2010).
ولاحظ
مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية لطفي خذير
أن إنتاجية قطاع الفسفاط تراجعت جراء الإضرابات ما أدى إلى تراجع قيمة
صادرات تونس من الفسفاط بـ 35 بالمائة إلىنهاية شهر أكتوبر/تشرين
الاول(1129.5 مليون دينار) مقابل نمو إيجابي بنسبة 25 بالمائة خلال نفس
الفترة من العام الماضي (1729.4 مليون دينار ) .
وفاقت
الخسائر المالية لشركـة الفسفــاط هذا العـــام 400 مليــون
دينــــار(حوالي 300 مليون دولار ). وتوقفت بالكامل منذ حوالي أربعة أشهر
عمليات تسويق الفسفاط التجاري بالسوقين المحلية والعالمية.
وتوقف
معمل تكرير النفط في بنزرت عن العمل لأسبوعين، ولو طال ذلك أسبوعًا آخر
لأثر على توزيع النفط في البلاد، ولرأينا السيارات تقف طوابير من أجل
التزود بالبنزين. ولعل ازمة غاز الطهي التي تعيشها البلاد الان خير دليل
على ذلك.
وحسب خذير فإن خسائر هذا القطاع مرشحة للارتفاع وقد تبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي ألف مليون دينارأي حوالي 800 مليون دولار.
ويخشى
رجال الأعمال والمستثمرون التونسيون والأجانب من تردي الأوضاع و تواصل
الإضرابات والحركات الاحتجاجية فيضطرون لغلق المؤسسات نهائيا والتوقف عن
الاستثمار، خاصة وأن الحكومة الجديدة التي لم تقدم برنامجا عمليا وواضحا
لكيفية التعاطي الناجع مع الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
واضطرت
120 مؤسسة استثمارية أجنبية تشغل 40 ألف عامل إلى غلق أبوابها نهائيا بسبب
تتالي الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية المجحفة.
وفاق عدد العاطلين 800 ألف عاطل وهو رقم مرشح للارتفاع ليبلغ مليون عاطل في حال تواصل الإضرابات.
وكانت
رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي قد حذرت من خطورة تواصل الاعتصامات
والإضرابات ومن انعكاساتها على مناخ الأعمال والاستثمار وحذرت من "شلل
دواليب الاقتصاد " في حالة استمرارها.
ودعا رئيس
الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي مؤخرا إلى "هدنة اجتماعية وسياسية" لمدة
ستة أشهر حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة نسق أدائه.
واعتبر المرزوقي أن الاضرابات والاعتصامات أصبحت "عمليات انتحارية قد تؤدي بالبلاد الى الغرق".
وأضاف
أن "النظام الديمقراطي في تونس مهدد بالموت ان لم تعد الماكينة الاقتصادية
الى الدوران"، ذلك أن عدم الاستقرار واستمرار الاعتصامات "يؤدي الى تراجع
الاستثمار وبالتالي زيادة الفقر".
ووصف من يعطل دوران الماكينة الاقتصادية بأنه "يطعن التوانسة في الظهر"، مشددا على أنه "ليس هناك أي دولة في العالم تقبل الانتحار".
ودعا
المعتصمين في أنحاء البلاد كافة, الى "تعليق" حركاتهم الاحتجاجية لمدة ستة
أشهر, ثم "محاسبة الحكومة" بعد انتهاء هذه المدة، كما دعا عائلات
المعتصمين الى توعية أبنائهم بأنهم بصدد "تعميق مشاكل الآخرين".
ميدل ايست أونلاين
|
