علي لعريض: 'استقالتي في مثل هذا الوضع الذي تمر به البلاد ليست من باب الشهامة والبطولة' "

علي لعريض

 ­ أكد وزير الداخلية، علي لعريض، مساء الاربعاء بالمجلس الوطني التأسيسي، تعقيبا دعوة النائب عصام الشابي له بالاستقالة، أنه "فكر في الموضوع"، حسب قوله، لكنه "لم ير الاستقالة شهامة وبطولة في مثل هذا الوضع الذي تمر به البلاد". وتابع يقول إن "التخلي عن مسؤولياتي ليست في صالح التونسيين والبلاد وفضلا عن ذلك فإنه لم ينصحني بالأمر أحد".
وأضاف قوله، في مداخلة خلال جلسة مساءلة، الأربعاء، على خلفية أحداث السفارة الأمريكية الجمعة الماضي "لو كانت لي قناعة بأن الاستقالة ستفيد التونسيين والمؤسسة الأمنية ولن تضرها في شيء، فلن أتردد في ذلك، لكن في مثل هذا الوضع لا أرى ذلك"، مشيرا إلى أن من طلبوا منه الاستقالة "لم يكونوا يريدونه أن يكون يوما في منصب وزير"، كما جاء على لسانه.
ونفى الوزير تقدم أي طرف بمطلب لتنظيم مسيرة يوم الجمعة 14 سبتمبر، مؤكدا أن الوزارة لم تمنح ترخيصا لأي طرف في ذلك، معتبرا الموقع الاجتماعي "الفيسبوك" هو من أسند الترخيص للحركة الاحتجاجية بمحيط السفارة الأمريكية يومها.
وفي ما يتعلق بالانتقادات لقوات الأمن بعدم تصديها للمجموعات المتوجهة لمقر السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة، نزه الوزير أعوان الأمن عن "أي تخاذل أو تقصير أو تواطؤ مع المخربين"،مشددا في السياق ذاته على أن دور الأمن "ليس التضييق على حرية التعبير والاجتماع بل التصدي لكل ما من شأنه أن يخرج عن القانون في تونس" حسب تقديره.
وأماط وزير الداخلية اللثام عمن قام بإخلاء المحتجين من مقر ومحيط سفارة الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بالقول "إن من قام بهذه العملية على الساعة الثالثة و46 دقيقة من بعد ظهر يوم الحادثة هي وحدات مكافحة الإرهاب" موضحا أن قوات الأمن الرئاسي عززت جهود قوات الأمن والحرس الوطنيين "بعد انتهاء العملية داخل مقر السفارة وتفريق المجموعات المحتجة"كما جاء على لسانه.
وتوقف العريض عند موضوع الغلو الديني قائلا بخصوصه "إن التعاطي مع هذا الملف لا يكون أمنيا فقط بل يجب أن يكون تعاطيا ثقافيا وتربويا ومجتمعيا لأن الكل مسؤول عن التصدي له".
وفي موضوع آخر نفى وزير الداخلية وجود تعذيب في مقرات الإيقاف أو في غيرها من المقرات الأمنية قائلا بخصوص الانتقادات الموجهة لعناصر من الأمن الوطني بالتجائها للتعذيب "لم يعد هذا الأمر ظاهرة في تونس، وأبوابنا مفتوحة للمنظمات الحقوقية للتثبت من الأمر ولزيارة الأماكن التي يخشى ممارسة التعذيب فيها".
ولاحظ أن "التعذيب الممنهج لم يعد موجودا، وما حصل ليس سوى حالات معزولة، والجهود متضافرة لمحاصرة هذه الحالات"، مؤكدا أن "التعذيب لن ينتهي بالسرعة التي يتصورها البعض وانتهاؤه لا يكون بمجرد أوامر، بل يقتضي أوامر وقوانين ومحاسبة إدارية وقانونية وتطويرا وتوعية ودربة للأعوان على ضبط النفس"، حسب تعبيره.
وأشار في سياق متصل إلى أن قضية الشاب عبد الرؤوف الخماسي الذي توفي بسبب التعذيب هي الآن بيد القضاء.
وبين علي لعريض أن عدد ضحايا أحداث الجمعة الماضي كان قليلا مقارنة بما حدث من تجاوزات، وأكد أن إطلاق الرصاص كان في الهواء وأن إطلاق الرصاص على الأرجل كان في حالات قصوى، مبينا أن اثنين من الضحايا توفوا بسبب الرصاص بينما توفي الآخران جراء اصطدام في ساحة المواجهات مع قوات الأمن والجيش.

ونفى وزير الداخلية علمه بأن يكون الأمن الأمريكي بالسفارة قد أطلق الرصاص مبينا أن الوحدات التونسية هي التي قامت بكل العمل، ومشيرا إلى أن مسألة التنسيق مع السفارة الأمريكية أو مختلف السفارات موجود من قبل.
وعن نوعية المتظاهرين قال إن جزءا كبيرا منهم خرجوا بتلقائية وهم يعبرون عن الشعب، وجزء منهم ممن يسمون أنفسهم أنصار الشريعة وكذلك أفراد من ذوي السوابق العدلية، مبينا أن من مارسوا العنف وحاولوا اقتحام السفارة هم غالبا من المتشددين دينيا ومن المنحرفين.وأكد وزير الداخلية أنه كان هناك تنسيق مع وزارة الدفاع التي قدمت كل الدعم.
وفي رده على سؤال بشأن أسماء القتلى وتوجهاتهم السياسية، قال علي لعريض "ليس أمامي الآن أسماؤهم"، واعدا النائب المتدخل في الموضوع بمده بالأسماء لاحقا.

 وات