أكدت الفتاة المغتصبة من قبل عوني امن في حديثها لشمس أف أم على أن التهمة التى أثارتها حولها النيابة العمومية أثَرت عليها كثيرا بإعتبارها لاجئت للقضاء لتنال حقها من مغتصبيها خاصة بعد أن وجهت للفتاة تهمة المجاهرة بما ينافي الأخلاق الحميدة، ما يجعلها تحت طائلة الفصل 226 من مجلة الشؤون الجزائية، وبالتالي فإنها مهددة بالسجن ستة أشهر وغرامة ألف دينارد .
وأضافت فى نفس الصدد قائلة "بتصرفهم هذا وكأنهم يحاولون ارغام أى فتاة على السكوت أى تغتصب وتصمُت".
و يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطق يوم الاربعاء 26 سبتمبر الفتاة و الاعوان الثلاثة و اجرى مكافحة بينهم و ان مجموعة من الجمعيات و المنظمات الحقوقية اصدرت بيانا الاربعاء 26 سبتمبر اعتبرت فيه أن استنطاق الفتاة و مكافحتها يجعل من الضحية متهمة و ذلك بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي كانت ضحية لها و لترويعها و اجبارها على التخلي عن حق التقاضي.
