القصرين
رفض للتوقيت الإداري الجديد لعدم ملاءمته مع خصوصيات الجهات
قوبل التوقيت الإداري الجديد الذي اعتمدته الحكومة منذ 17 سبتمبر الحالي برفض تام من اغلب موظفي مختلف المؤسسات الإدارية الجهوية والمحلية بجهة القصرين وصل إلى حد مواجهته بوقفات احتجاجية بدأت في الانتظام منذ يوم الخميس حيث قام موظفو القباضة المالية بالقصرين بوقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بمراجعة النظر في التوقيت الإداري الجديد ذي الخمسة أيام عبروا فيها عن رفضهم له لأنه لا يتماشى بالمرة مع نسق حياتهم وأدى إلى إدخال اضطراب كبير على حياتهم المهنية والعائلية..
كما أبدى موظفو المندوبية الجهوية للفلاحة في وقفة أخرى أمام مقر مندوبيتهم قادتها نقابتهم الأساسية استياءهم من نفس التوقيت واعتبروا انه لا يتناسب إلا مع ظروف غير المتزوجين وقال لنا عدد منهم أنهم استغربوا كيف تقرر حكومة ما بعد الثورة وطرفها الأساسي "النهضة" اعتماده وهو الذي سيحرم مئات آلاف الموظفين من التحول لأداء صلاة الجمعة..
وأشاروا إلى أنهم سبق لهم رفض اللجوء إليه خلال الاستشارة التي انتظمت في وقت سابق واقترحوا الاعتماد على حصة يومية واحدة تمتد من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الثامنة إلى الواحدة والنصف يومي الجمعة والسبت وأكدوا أن التوقيت لم يسمح لهم برعاية شؤون أبنائهم التلاميذ ولا حتى بتناول طعام الغداء في متسع من الوقت خلال الفترة القصيرة بين الصباح والمساء وقالوا انه ولئن يتناسب مع ظروف موظفي العاصمة والمدن الكبرى فانه على العكس تماما لا يتماشى مع موظفي المناطق الداخلية.
*- محمد العيشاوي (المدير الجهوي للملكية العقارية): حصة واحدة مسترسلة أفضل
التوقيت الجديد غير مناسب بالمرة للجهات الداخلية فنحن نتعامل مع مواطنين يأتون من كل أرجاء الولاية اغلبهم يخرج من بيته في السادسة صباحا ليقضي شؤونه في الصباح وفي الفترة المسائية لا يأتي احد منهم..
أما بالنسبة لوقت الراحة في التوقيت الجديد والذي لا يتجاوز ساعة فهو غير كاف بالمرة وأدى إلى إدخال اضطراب على حياة الموظفين ولا يكفيهم حتى للعودة إلى منازلهم وتناول طعام الغداء وبالتالي فان اعتماد حصة واحدة أفضل بكثير وأكثر جدوى.
*- نورالدين بوزيان (رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بمركز ولاية القصرين):
توقيت غير مناسب
منذ الأيام الأولى لتطبيقه تأكد انه توقيت لا يراعي ظروف الموظفين فنحن في مركز الولاية الذي يبعد عن وسط المدينة ومقرات سكنى اغلب العاملين به عدة كيلومترات تمضي الساعة الفاصلة بين الحصتين الصباحية والمسائية في انتظار حافلات النقل البلدي آو البحث عن "تاكسي" للعودة وأنا مثلا اضطر للبقاء في مكتبي كامل اليوم.. إضافة إلى أن هذا التوقيت يحرم المصلين من حضور صلاة الجمعة وبالتالي فلا بد من مراجعته لأنه لا يتناسب إلا مع ظروف موظفي العاصمة ولا يراعي بالمرة المناطق الداخلية.
*- عثمان ميساوي (كاتب عام النقابة الأساسية لموظفي مندوبية الفلاحة):
سنلجأ إلى الإضراب لإلغاء التوقيت الجديد
عجيب أمر الحكومة فكل موظفي تونس طالبوا بحصة واحدة مسترسلة فأسقطت علينا توقيتا غريبا رفضناه في الاستشارة لان المدة الفاصلة بين الحصتين قصيرة جدا لا تكفي للقيام بأي شيء مما انعكس سلبيا على أداء الموظف في عمله وعلى ظروف أسرته وقد نظمنا وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغائه ونحن مستعدون للدخول في إضراب لفرض التخلي عنه.
*- لمياء يحياوي (موظفة بإدارة الملكية العقارية): التوقيت الجديد خطر على الأسرة والأطفال
أنا أم لطفلين صغيرين احدهما رضيعة ولذلك لم اعد قادرة على العودة إلى المنزل بين الحصتين الصباحية والمسائية للاهتمام بهما و قد اضطررت لتركهما عند والدتي لكن إلى متى؟؟ التوقيت الجديد اعتبره خطرا على عائلات الموظفين وأبنائهم ولا مجال لمواصلة تطبيقه ولا بد من التخلي عنه في اقرب الأوقات.. فماذا سنفعل براحة يوم السبت إذا كنا سنبقى بعيدين عن أبنائنا 5 أيام كاملة.. واعتقد أن اعتماد حصة واحدة من الثامنة إلى الثالثة أفضل بكثير وفي صالح الجميع.
يوسف أمين
الجريد
نمط الحياة لا يتلاءم والتوقيت الإداري الجديد
اعتبارا لنمط الحياة بالجريد وتعوّد جل الموظفين على العودة لمنازلهم بعد انتهاء الفترة الصباحية للعمل لتناول الغذاء مع ذويهم سواء مع الأب والأم أو مع الزوجة والأبناء فإن التوقيت الإداري الجديد ينغص عليهم حياتهم ويؤرقهم ويسلب منهم عادات وتقاليد تعاقبتها الأجيال لذلك يرفض الموظفون في مختلف الإدارات بالجهة رفضا قطعيا التعامل مع هذا التوقيت الجديد وكغيرهم من زملائهم بولايات الجنوب الغربي على غرار قبلي وقفصة فقد عبر هؤلاء عن تنديدهم للوضع الجديد وفي وقفات احتجاجية حيث بادر أعوان المالية بتنظيم وقفة احتجاجية أكدوا من خلالها على أن العمل بالتوقيت الإداري الجديد لا يراعي مصالح الإدارة ولا مصالحهم من حيث المردودية خاصة.
وأشارت السيدة ليلى الصوفي موظفة إلى أن هذا التوقيت كان مركزيا لا يراعي خصوصيات الجهات الداخلية وخصوصا منطقة الجريد.
ويطالب أغلبية الموظفين والأعوان ولاسيما أولائك الذين نفذوا وقفات احتجاجية باعادة النظر في هذا التوقيت الجديد الذي قد يضرّ بالعائلات. أعوان وموظفو الصندوق الوطني للتأمين وكل المرضى والكتبة الـ50 أكدوا بدورهم على عدم ملائمة هذا التوقيت لحريات الكاتبات وعبرت وزملاؤها على قلقها على مصير أطفالها بالنظر إلى ساعة الراحة التي لا تخول لها التحول إلى منزلها والاطمئنان على فلذات أكبادها. ونفس الشيء بالنسبة لموظفي وعملة بلدية نفطة الذين رفضوا بدورهم العمل بالتوقيت الجديد واعتبروه غير مناسب وجاء مسقطا عليهم دون أن تقع استشارتهم.
وفي نفس السياق تؤكد مصادر نقابية أنه يجري الاتصال مع عديد الأطراف بالولايات المجاورة والتنسيق معها لرفع تقرير مفصل حول سلبيات هذا التوقيت الإداري الجديد والمطالبة بالرجوع إلى التوقيت العادي مراعاة لمصالح الأعوان والإدارة على حد سواء.
الهادي زريك
سليانة
آراء وانطباعات مختلفة حول التوقيت الإداري الجديد
مع نهاية التوقيت الصيفي عملت الحكومة المؤقتة على إجراء تغيير في توقيت العمل الإداري, وقررت تنظيم الحصص الصباحية والمسائية حسب روزنامة عمل منظمة ماعدا بعض الإدارات التي وقع استثنائها؟ ورأت في هذا الشأن نفسا جديدا للجميع خصوصا راحة آخر الأسبوع بيومين ربما قد تساعد في قضاء حاجيات الموظفين في حين قد بدا للبعض الآخر أن فترة الاستراحة بساعة زمنية لا تفي بالحاجة واعتبرها شق آخر ضيقة وقصيرة وتعتبر pause لاحتساء قهوة داخل الإدارة وليست راحة لتناول الفطور.
في هذا الإطار كثر الحديث في الشارع عن التوقيت الإداري الجديد وكذلك في بعض المؤسسات ولاستجلاء الحقيقة ومعرفة انطباعات هؤلاء طرقنا أبواب بعض المؤسسات للتعرف عن قرب عن مدى هذا التوقيت الجديد.
الآنسة "شيراز" تقول:
"إن العمل بالتوقيت الجديد قد ضيق علينا ارتباطاتنا بالخارج خصوصا عند حل مشاكلنا وقضاء حاجياتنا الخاصة منها مستلزمات المنزل إلى جانب ذلك شؤون العائلة على غرار أبنائي الذين يدرسون في إحدى المدارس الابتدائية كما أشير إلى أن هذا التوقيت لا يناسبني ولا يسمح لي باصطحابهم إلى المدرسة".
السيد "محمد علي"
ذكر أن هذا التغيير للعمل الإداري الجديد "قد سبب لي تذبذبا في حياتي العائلية خصوصا في فترة الاستراحة لتناول الغذاء لمدة ساعة وهذا لا يكفي. أصدقك القول فاني إذا خرجت من العمل في اتجاه أحد المطاعم أقضي على الأقل عشرين دقيقة للوصول ثم أستهلك مثلها للغداء وأثناء عودتي كذلك, فإذا قمنا بعملية حسابية نجد الفترة الزمنية قصيرة جدا. والحق أقول "لقد فكرت وقررت أن آخذ فطوري معي من البيت لأتناوله داخل المؤسسة عوضا عن مضيعة الوقت وهنا أحقق الربح من الجهتين (الوقت والغداء) هذا هو الحل المناسب بالنسبة إلي".
الآنسة "نصيرة"
ذكرت على لسانها أن التوقيت الجديد ليس مناسبا إطلاقا ورأت فيه عدم تقديم الإضافة المرجوة واعتبرته مضيعة لخدمة المواطن وربما الحصول على اخلالات وتعقيد في العمل وسبب ذلك يعود لعدم الراحة الكاملة للموظف وتعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في هذا التوقيت.
السيدة "هاجر"
لاحظت أن العمل الإداري بالتوقيت الجديد قد سبب لها "لخبطة" في حياتها وذكرت أنها في السابق كانت الفترة الزمنية بين الحصتين مناسبة لقضاء شؤونها المنزلية وأداء واجبها العائلي وقالت "إني أتوجه إلى عملي بكل نشاط وحيوية وأعطي كل ما لدي من ضمير مهني دون الإحساس بالتعب لكن بعد تغيير هذا التوقيت صرت أحس بضغط كبير وقلق ينتاباني من ساعة إلى أخرى وتراني أترقب نهاية الحصة الثانية لعودتي إلى المنزل".
حمادي الشايب
تطاوين
الحصة الواحدة أجدى.. ودعوات لتطوير الإدارة الالكترونية
مر الأسبوع الأول من تجربة اعتماد التوقيت الإداري الجديد في مختلف المصالح الإدارية المركزية والجهوية والمحلية وقد وفر هذا التوقيت الجديد يومي راحة (السبت والأحد) وعدل في فترتي العمل الصباحية والمسائية خلال خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة).
وطبيعي أن تتعدد الآراء حول أهمية هذا التوقيت ومدى استجابته لراحة الموظف ودور الإدارة ورضا روادها على أدائها المباشر وغير المباشر.
ومما برز في هذا المجال التباين الواضح في مدى استحسان هذا التوقيت من عدمه وفق خصوصيات كل جهة وإدارة وظروف الموظفين في هذه المواقع.
وفي ولاية تطاوين ذات العوامل الطبيعية القاسية ورغم محدودية عدد الإدارات العمومية والخاصة فان المواطن والموظف على حد سواء اعتادا على نسق عمل تقليدي ولذلك كثير منهم لم يكترث بهذا التغيير واعتبروه من مستجدات الثورة والمهم عنده قضاء شؤونهم في اقل الفترات وخاصة القضاء على ما يعرف بـ"أرجع غدوة",
السيد عبدالله بوروحه رجل أعمال وله ارتباطات عديدة بالإدارات والمصالح الجهوية والمحلية قال إن التوقيت الجديد مازال غير واضح ولم نلحظ تغييرا إلا في راحة السبت التي قلصت في فرص قضاء المواطن لشؤونه ولا سيما بالنسبة لمن يتنقل إلى العاصمة لقضاء شان له ويصطدم بعطلة يومين فيضطر إلى المكوث هناك ليومين حتى يقضي شؤونه في الوقت الذي كان يجد في يوم السبت فرصة أخرى لاختصار إقامته بالعاصمة راجيا أن تكون الإدارة التونسية مفتوحة في كل وقت أمام روادها لان ذلك ينشط الاقتصاد ويحرك دواليب الدولة ويوفر لها المزيد من الموارد والنشاط.
أما مختار بن بشير فتساءل عن عدم اعتماد كل الإدارات هذا التوقيت ومازالت بعض الإدارات تعمل بالنظام القديم وتتصرف في توقيتها كما تشاء من ذلك الصندوق الوطني للتامين عن المرض الذي يفتح أبوابه من الثامنة صباحا الى الرابعة مساء فيما حافظت شركتا المياه والكهرباء والغاز على توقيتهما السابق وتعملان صبيحة يوم السبت كالعادة ولربما إدارات أخرى لم اطلع بعد على توقيتها.
كما أشار إلى أن الإدارة الافتراضية في بلادنا قادرة على أن تكون بديلا للإدارة الكلاسيكية في غياب إدارة القرب وبإمكان المواطن قضاء شؤونه عبر "النات مثل العمليات المالية واستخراج بعض الوثائق وتقديم مطالب وغيرها من الخدمات التي أصبحت على النات وتربح المواطن الكثير من الوقت والمصاريف حاثا على توسيع هذه التجربة وتعميمها لأنها تساوي بين الجميع في الريف كما في المدينة وفي الجنوب كما في العاصمة.
الحبيب الزواري مسؤول عن الموظفين بإدارة عمومية قال من جهته بخصوص التوقيت الجديد "هو توقيت يخدم خاصة العاملين في العاصمة والمدن الكبرى لأنه يراعي إشكاليات التنقل ووسائله وازدحام المدن فيما لا يعني هذا شيئا في القرى والمدن الصغيرة وبالتالي فان التوقيت القديم أفضل لأني أتمكن من العودة إلى منزلي براحة وفي متسع من الوقت". مشددا على أن أفضل توقيت إداري يراه مناسبا للجميع هو العمل على فترة واحدة تغنيه مشقة الذهاب والإياب وتوفر اكبر قدر ممكن من الإنتاجية للإدارة والموظف أساسا.
وأشار إلى أن ما يميز الإدارات المركزية عن الجهوية والمحلية ولا سيما في المناطق البعيدة والنائية وجود فضاءات الأكل ومقتطعاتها التي توزعها الإدارات المركزية على موظفيها مما يخفف عنهم أعباء أكلة منتصف النهار ويغنيهم البحث عن أفضل مكان للغداء ملفتا الانتباه إلى أن الأكلة السريعة ساهمت إلى حد كبير في إصابة العديد بأمراض مزمنة وفي مشاكل صحية عويصة.
أما الدكتور المكي فيرى أن التوقيت الإداري غير مجد في هذه الربوع لعدة اعتبارات منها المناخ والجدوى وخاصة أن يومي الراحة يتطلبان توفير فضاءات ترفيه مازالت مفقودة في جهتنا وان أكثر ما يتطلبه التوقيت الإداري المناسب هو خدمة المواطن وأداء الموظفين لأعمالهم وأدوارهم على أفضل الوجوه وأحسنها.
محمد هدية
قبلي
أعوان المالية يحتجون ضد التوقيت الإداري الجديد
تعالت مؤخرا بقبلي الأصوات والمواقف الرافضة لقرار الحكومة المؤقتة العمل بالتوقيت الإداري الجديد الذي انطلق منذ الاثنين 17 سبتمبر 2012 وكانت ولاية قبلي من الولايات الأولى التي شهدت حراكا حول هذا الموضوع شمل جل فروع المؤسسات والإدارات العمومية بها.
وقد دخل موظفو وعملة ولاية قبلي منذ اليوم الأول لتطبيق التوقيت الجديد في وقفة احتجاجية بسبب عدم رضاهم على هذا التوقيت والتي شارك فيها عديد العاملين بجل المؤسسات بالجهة.
وشدد خلالها عبد الله الفرجاني من نقابة إطارات وموظفي الولاية أن التوقيت الإداري الجديد لا يتماشى وخصوصيات الجهة خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية الهشة في مستوى وسائل النقل العمومي وعدد ونوعية المطاعم التي لا يمكن مقارنتها حتى بما يتوفر ببعض الولايات المجاورة.
الاحتجاجات العفوية والأصوات الرافضة للتوقيت الإداري الجديد تواصلت لاحقا بعدد من المؤسسات العمومية لعل آخرها القباضة المالية حيث احتج أعوانها وموظفوها وتوقفوا عن العمل لمدة ساعة رفضا للتوقيت الجديد وقد أكد مسؤول نقابي خلالها أن التوقيت لا يستجيب لخصوصيات الجهة عكس المدن الكبرى والعاصمة وادخل إرباكا كبيرا في الحياة اليومية للعاملين بالقطاع العام الذين شملهم التوقيت وطالب بضرورة مراجعته إما بالإبقاء على التوقيت القديم أو اعتماد نظام الحصة الواحدة.
الصعوبات عديدة في تطبيق التوقيت الجديد والالتزام به هذا ما أكده العديد من أرباب الأسر خاصة من العنصر النسائي وذلك لعدم توفر الوقت اللازم لمتابعة الحاجيات المتأكدة للعائلة أو متابعة ورعاية أبنائهم في مختلف مراحل الدراسة سواء بالنسبة لمتساكني المدينة والقرى والمعتمديات الأخرى متسائلين هل أن برمجة ساعة بين الحصتين تكفي العامل والموظف للراحة والغداء وخاصة متابعة التزاماته اليومية؟
كذلك أشار عدد من المواطنين أن فرض هذا التوقيت سيزيد في حالة عدم الانضباط التي تشهدها المؤسسات العمومية ويعطل مصالح المواطنين بالجهة. فهل سيتم مراجعة التوقيت الإداري الجديد والأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الجهات الداخلية التي عبرت صراحة عن رفضها له معتبرة إياه فوقيا لا ينسجم وواقع تونس بعد الثورة وضربا للديمقراطية الجهوية؟
لزهر الحشاني
جندوبة
وقفات احتجاجية ضد التوقيت الاداري
بعد انتهاء التوقيت الصيفي يوم 15 سبتمبر واعتماد التوقيت الاداري الجديد عبّر العديد من الموظفين عن رفضهم التام لهذا التوقيت حيث نفّذ في الكاف موظفو واطارات ادارة املاك الدولة والشؤون العقارية وقفة احتجاجية عبرو فيها رفضهم لهذا التوقيت. كما نفذ موظفو مندوبية الفلاحة في جندوبة وكذلك عمال وموظفو مندوبية الرياضة وقفة احتجاجية عبرو كذلك عن رفضهم لهذا التوقيت.
الصباح
