الاثنين، 3 سبتمبر 2012

مندوبيّة ترفّع في ساعات العمل... وتراجعات وزارة التربية تهدّد مدرّسي التربية البدنيّة !

علمت «الصباح الأسبوعي» أن النقابة العامة للتعليم الثانوي ستعقد مع وزارة الإشراف لقاء جديدا يوم 5 سبتمبر وذلك بعد فشل جلسة يوم 29 أوت حول منح الترقيات المهنية والعودة المدرسية وعديد النقاط الأخرى المسجلة في محاضر اتفاق..
وطلبت النقابة من الوزارة أن تكون جلسة يوم 5 سبتمبر جلسة الاجابات الحاسمة والواضحة حتى تتضح الرؤية للمدرسين وأيضا للأطراف الاجتماعية وحتى يعد كل طرف برنامج تحركاته في الفترة المقبلة على ضوء ما سيتحقق وما تمّ  التراجع عنه..


وأشار لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي في اتصال بـ«الصباح الأسبوعي» إلى أن جلسة الأربعاء الفارط أفضت لنتائج سلبية وهناك مؤشرات على تراجعات خاصة في المطالب ذات المردود المالي .

نية التراجع

ويبدو أن الأساتذة قد أصبحوا على صفيح ساخن باعتبار أن النقابة قد لمست حسب الوفد المفاوض نية التراجع في الاتفاقات السابقة حيث اعتبر لسعد اليعقوبي أن هذه التراجعات من شأنها أن تنعكس سلبا حتى على مدرسي الرياضة وخاصة المعلمين الأول للتربية البدنية باعتبار أن نفس الاتفاق المبرم مع وزارة التربية قد تم امضاؤه مع وزارة الرياضة ومن المنتظر أن يتسبب ذلك في عديد الاشكاليات .

انعكاسات سلبية

وترتكز تبريرات الوزارة حول عدم الاتفاق في جملة المنح على بروتوكول الاتفاق الخاص بالزيادة في الأجور المبرم بين الاتحاد والحكومة والذي لا يقر أي زيادة مالية على حساب سنة 2012 وهو التبرير ذاته الذي قدّمته الوزارة لنقابة التعليم الأساسي وقد أكد النقابيون على أن ذلك يمثل فهما خاطئا للاتفاق باعتبار أن ما يتعلق بالمنح (لا علاقة له بالزيادة في الأجور..).

ترفيع معدل ساعات العمل

من جهة أخرى أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس بيانا ندّدت فيه بما أقدمت عليه مندوبية التعليم ببن عروس حيث جاء فيه: «نسجل رفضنا المبدئي للزيادة عن النصاب التي شملت 180 أستاذا مما سيؤدي الى جعل حصيلة النقل الداخلية والوطنية هزيلة ويقلّص من عدد الانتدابات وهو ما يتنافى مع شعار شعبنا:« شغل ..حرية.. كرامة وطنية»..

وبيّن لسعد اليعقوبي أن ما حصل في المندوبية الجهوية للتعليم ببن عروس عمل إداري خاطئ أثار جدلا كبيرا كما طالبت  النقابة باعادة ترتيب أهرامات الأقسام والتقليص من عدد التلاميذ في كل فصل بعد أن وقع الترفيع فيه والعودة لاعتماد معدل 18 ساعة تدريس للأستاذ باعتبار ذلك التوقيت القانوني..

وأكد لسعد اليعقوبي أن الادارة المركزية تطالب بالمرونة في إعداد جداول التوقيت فإن عديد المسؤولين في الإدارات الجهوية يقدمون اجتهادات خاصة خاطئة..

«الصباح الأسبوعي»