منظمات دولية عبرت عن مخاوفها من عودة التعذيب في تونس

استنكر عبد الوهاب الهاني ممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ردود الفعل السلبية الصادرة عن أطراف حكومية على اثر تصريحاته الأخيرة خلال انعقاد الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف.

وكان الهاني قد عبر عن مخاوفه من "عودة ظاهرة التعذيب والمعاملات المهينة بعد الثورة وعودة الخطاب التبريري لهذه المعاملات من قبيل اغتصاب فتاة تونسية من قبل ثلاثة أعوان أمن.

 ويبرر هذا الفعل الشنيع من قبل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية."

وانتقد الهاني في تصريحه لـ"الصباح" البلاغ الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية. وقال: "إنه يذكرنا بممارسات بن علي ضدّ الحقوقيين سابقا.. وكأنّ قصر قرطاج مسكون بروح أسياده السابقين". وفق تعبيره. 

يذكر ان البيان الرئاسي الذي صدر أول أمس جاء فيه: "تأسف رئاسة الجمهورية شديد الأسف لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسس..

وجاء في البلاغ: "إن رئاسة الجمهورية لتدعو كل المتدخلين في هذا الشأن إلى القيام بواجبهم في التعاون معها لصيانة تونس من آفة التعذيب ومعاقبة كل مخالف ولكن أيضا لحمايتها كذلك وبنفس الحرص من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية".

لا نسعى إلى تشويه صورة تونس

ووصف الهاني مضمون البلاغ بـ"شديد اللهجة" وقال: "بلاغ مرفوض لأننا لا نسعى إلى تشويه سمعة تونس بل نتشرف بتونس التي تحوي نشطاء يدعون إلى إيقاف ممارسات التعذيب".

واعتبر الهاني أن انزعاج الحكومة من النقد لسياستها تجاه عودة ظاهرة التعذيب "يذكرنا بردات فعل النظام السابق تجاه مواقف الناشطين الحقوقيين مع العلم انّ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو اعترف من على منبر مجلس حقوق الانسان بجينيف بوقوع تجاوزات قائلا أن آفة التعذيب لا يمكن القضاء عليها في وقت قصير بل يتم القضاء عليها من خلال تظافر كافة الجهود".

وأشار المتحدث إلى أن الأطراف الحكومية التي كانت حاضرة في جينـيف" لم ترد إلا على تصريحات التونسيين في حين كانت عديد المنظمات الدولية قد عبرت عن مخاوفها من عودة الانتهاكات في تونس وبلهجة شديدة مثل منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود".

خطوات إيجابية

وأضاف الهاني انّ تدخله في هذه الدورة كان بصفته ممثلا للجنة العربية لحقوق الإنسان والتذكير بالخطوات الايجابية التي قطعتها تونس بعد الثورة في مجال حقوق الإنسان وأهمها المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية "مناهضة التعذيب من طرف الحكومة الانتقالية الأولى وكذلك مساعي الحكومة المؤقتة الحالية لبحث إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب.

وقال انّ مشاركته في هذه الدورة "لم تقتصر على تقييم وضع حقوق الإنسان في تونس فقط بل تم الحديث عن الأوضاع في الجزائر وفلسطين وعبرنا باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تنديدنا برفض الدولة العبرية تنفيذ توصيات لجنة كولستون لتقص الحقائق حول الانتهاكات التي رافقت الحرب على قطاع غزّة وطالبنا الاممم المتحدة برفض دولة اسرائيل لعدم إيفائها بالتزاماتها الدولية ولمقاطعتها احدى اهم مؤسسات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان".

واضاف الهاني "كان بودنا لو دافعت الخارجية التونسية عن هذا الموقف امام الجمعية العامة للامم المتحدة الملتئم الان بنيويورك".

الصباح