اتهمت نقابة التعليم الثانوي وزارة التربية بالتلاعب في حركة النقل المندرجة ضمن الحالات الانسانية، وذلك في بلاغ لها أمس الأحد 09 سبتمبر2012.
وشددت النقابة على أن “تلتزم الوزارة بمحضر الاتفاق الممضى بين الطرفين والذي ينص على أنّ حركة النقل تنتهي يوم 15 أكتوبر من كل سنة دراسية وعلى أن يتم النظر في الحالات المتأكّدة عند توفّر شغورات طارئة في جلسة عمل تعقد بين الوزارة والطرف النقابي”، مؤكّدة “رفضها القاطع لأيّ حركة نقلة تتم من جانب واحد”.
كما تمسكت نقابة التعليم الثانوي بما اعتبرته “حقها في الحصول على كشف بياني مفصل عن جميع الشغورات في كل المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لوزارة التربية قبل الشروع في أشغال النقلة”.
كما اعتبرت النقابة أنّ “إجراء الحركة دون التزام وزارة التربية بمطالبها يمس من مصداقية الحركة وشفافيتها وهو أيضا يتناقض مع اتفاقية 05 جوان 2012″.
