الأحزاب السياسية التونسية تعتبر البرنامج استعراضا للعضلات والحركة ترد بأنه «واقعي»:
أثار وعد حركة النهضة بتحقيق 590 ألف موطن شغل خلال الخمس سنوات المقبلة حفيظة الأحزاب السياسية التونسية، واعتبره البعض من باب استعراض العضلات خلال فترة سياسية حساسة تأتي قبل أسابيع قليلة من إحدى أهم المحطات الانتخابية في تونس، كما رأى البعض الآخر أن حركة النهضة قد قدمت نفسها من خلال برنامجها في «لباس المنتصر» في انتخابات المجلس التأسيسي قبل الأوان، والمسطر لبرنامج عمل الحكومة بعد الانتخابات وعلى مدى خمس سنوات مقبلة، والحال أن كل الدلائل تشير إلى أن أمر حسم نتيجة الانتخابات ما زال ضبابيا، حسب نوايا التصويت المعلن عنها من حين إلى آخر. وانتقدت بعض الأحزاب الأخرى تغافل الحركة عن توجهاتها الإسلامية حيث لا يوحي البرنامج الذي قدمته بأن صاحب البرنامج المقدم حزب إسلامي، فقد غابت المرجعية الدينية وتخلت الحركة عن خصوصياتها الآيديولوجية.
وفي هذا السياق قال حاتم الشعبوني، عضو الأمانة العامة لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، إن حركة النهضة قد التزمت في الباب السياسي من البرنامج بما وعدت به بعد حصولها على الترخيص القانوني، وهي قد طمأنت التونسيين حول نظام الحكم والتمسك بالنظام الجمهوري، وأنها لن تتوجه نحو إقامة دولة دينية كما كانت تخطط في السابق. وأضاف الشعبوني أن حركة النهضة لا يمكنها لاحقا وفي صورة فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي أن تحكم البلاد لوحدها، بل هي مطالبة بعقد تحالفات سياسية من أجل حكومة وحدة وطنية.
واعتبر الشعبوني أن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن حركة النهضة ستكون من ضمن الأحزاب المشاركة في الحكومة، إلا أنها لن تكون مهيمنة على السلطة. وأكد الشعبوني في تصريحه على أن حركة التجديد تلتقي مع حركة النهضة في الجوانب الاقتصادية للبرنامج الانتخابي، واعتبر أن الوعد بخلق 590 ألف موطن شغل خلال الخمس سنوات المقبلة ليس مبالغا فيه. وقارن هذا الرقم بما وعد به الرئيس المخلوع بن علي في خطابه يوم 13 يناير (كانون الثاني) الماضي حين قدم رقم 300 ألف موطن شغل خلال سنتين، ولاحظ أن الاقتصاد التونسي إذا ما استرجع عافيته خلال الفترة المقبلة سيكون بمقدوره استيعاب أكثر من هذا الرقم، وهو ما تلتقي حوله الحركتان «التجديد» و«النهضة».
ومن ناحيته، دافع سمير ديلو، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عما جاء في برنامج الحزب، وقال إن ذلك نبع من دراسات ميدانية ومؤشرات اقتصادية واضحة، وهو، على حد تعبيره، «برنامج واقعي» قابل للتنفيذ إذا ما تدرج الاقتصاد التونسي نحو رقمين من التنمية، وإذا ما استقرت الأوضاع السياسية واطمأن المستثمرون في تونس والخارج على مصير أموالهم. وحول ظهور «النهضة» في صورة من يمسك بكل خيوط اللعبة السياسية، قال ديلو لـ«الشرق الأوسط» إن المشاركة إلى جانب أطراف سياسية أخرى في حكم تونس ليست عيبا، والحركة دفعت من دمائها الكثير في مناصرة قضايا الحق ومناهضة الديكتاتورية. واعتبر أن حركة النهضة طرف مسؤول، وهو ينأى بنفسه عن الشعارات والنظريات وربما يغير الواقع السياسي والاقتصادي الكثير مما سطرناه طوال أشهر.
وكانت حركة النهضة قد عرضت لأول مرة تفاصيل برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقال نور الدين البحيري، القيادي في الحزب، لدى إشرافه على انطلاق البرنامج، أن الحركة تخطط لتقليص نسبة البطالة إلى حدود 8.5 في المائة بحلول سنة 2016، وأن حملتها الانتخابية ستكون تحت شعار «عدالة وتنمية ورفاه» وأنها تدعم النظام الجمهوري الذي «يقطع مع الاستبداد والفساد ويقوم على مبادئ المواطنة والحكم الرشيد».
الشرق الاوسط/تونس: المنجي السعيداني
