تونس - أ ف ب -
يرى الامين العام للحزب الشيوعي العمالي التونسي حمة الهمامي ان انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الاول (اكتوبر) ستحسم القضايا الاجتماعية محذراً من تركيز النقاش على التيار الاسلامي والهوية العربية الاسلامية في البلاد.
وفي حديث مع «فرانس برس» قال الهمامي «يجب تركيز المعركة على القضايا الاساسية اي الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية وعدم اضاعة الوقت في الحديث عن الدين».
وأضاف الهمامي، الشخصية البارزة في الحزب الشيوعي العمالي الذي تأسس عام 1986 واكتسى شرعية بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، «اليوم هناك نقاشات تشغل بعض الاوساط التونسية تدور حول هوية تونس العربية الاسلامية ومسألة الاسلام... لكن الناس يريدون اجوبة على المشاكل الحقيقية اي البطالة والمسألة الزراعية والاستفادة من الخدمات العامة والرواتب...».
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 19 في المئة (مقابل 14 في المئة عام 2010) ويشهد الاقتصاد ركوداً حيث سجل ناقص 3 في المئة في النصف الاول من السنة.
وقال الهمامي، الذي يتطلع حزبه الى الفوز بما لا يقل عن 10 في المئة من الاصوات، ان «في المناطق المهمشة يقول الناس لنا، نحن الذين انجزنا الثورة لكن مجموعة صغيرة من المرسى (ضاحية تونس الراقية) هي التي تستفيد منها».
وقدم الحزب الشيوعي العمالي لوائح انتخابية في الدوائر الانتخــابية الـ27 في تونــس وفـــي خمـــس مـــن الدوائر الست في الخـارج لانتخاب المجلس التأسيسي في اول اقتراع تشهده تونس ما بعد بن علي.
وقال الهمامي، الذي لم يترشح شخصياً مفضلاً «البقاء في خدمة كل اللوائح» ان «حزبنا يحظى بتقدير كبير نظراً لتاريخنا كمعارضين وبرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي الملموس الذي يخدم الفقراء الذين انجزوا الثورة».
وشدد الهمامي على انه «لا بد من التقليل من اهمية الجانب الديني والعمل على القضايا الحقيقية، واذا جئت الى شعب مؤمن تقول انك علماني او توحي بانك ضد الدين فانك مخفق، يجب بالتالي ان نعرف كيف نتعامل مع الناس ان اردنا ان لا يفوز الاسلاميون».
وتفيد الاستطلاعات ان حركة «النهضة الاسلامية» هي اول قوة سياسية في البلاد.
وقال الهمامي «اذا فازوا فاننا سننحني، انها اللعبة الديموقراطية، لكن في الانتظار نحن نقوم ميدانياً بعمل في العمق، مهرجانات ومناقشات من منزل الى آخر ورسالتنا تصل».
ويريد الحزب الشيوعي ان يُدرج في الدستور التونسي الجديد ضمان الحريات الاساسية والحق في التربية والصحة مجاناً والحق في المسكن والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وفي المجال الاقتصادي يضيف الهمامي «اننا نريد تأميم القطاعات الاساسية، المناجم والغاز والكهرباء، لسنا ضد القطاع الخاص بل مع قطاع خاص يخدم الوظائف ويحترم حقوق العمال».
وفي مجال المؤسسات يدافع الحزب الشيوعي العمالي عن نظام برلماني وازالة المركزية بشكل فعلي «يقتضي انتخاب مجالس شعبية في الولايات تكون لها سلطة تنفيذية حقيقية».
وأضاف الهمامي «نريد ايضاً اعادة تنظيم وتطهير الجهازين الامني والقضائي».
وتابع: «اليوم تونس عند مفترق طرق: الثورة متواصلة لكن الثورة المعادية ايضاً وهي تحقق تقدماً، لن ننجح في انجاز المرحلة الانتقالية مع نفس الرجال والاجهزة نفسها».
