شاركت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التونسية في إعداد مشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 (وهو القانون المعمول به حاليا في تونس)، وينتظر مصادقة الحكومة التونسية المؤقتة عليه قبل موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول). وذكرت مصادر مطلعة من وزارة العدل أن القانون الجديد بلغ مراحل إنجازه الأخيرة وهو جاهز للنظر في تفاصيله والمصادقة عليها.
ومن أهم ملامح هذا المشروع: تحديد تعريف مفهوم الإرهاب وتلافي الكثير من الغموض الذي رافق هذا المفهوم منذ المصادقة عليه سنة 2003. ومن شأن هذا التنقيح، حسب المختصين في القانون، أن يضمن انسجام القانون التونسي لمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية في هذا المجال. وقال المحامي سمير بن عمر، رئيس الجمعية الدولة لمساندة المساجين السياسيين: إن قانون سنة 2003 لم يوفر ضمانات كافية للمتهمين، طبقا لمجموعة من المعايير الدولية المعروفة، كما أنه يحول المحامين المدافعين عن المتهمين بدورهم إلى متهمين، وذلك حسب الفصل 25 من القانون المذكور؛ إذ إن المحامي مطالب بإعلام السلطات بكل المعلومات المجمعة لديه حول المتهم وغيره من المتهمين، وهو بذلك يدين لسان الدفاع ويجعله طرفا متهما من الناحية القانونية. أما من ناحية تطبيق القانون فقد عرف انحرافات كثيرة، على حد قول ابن عمر، مثل الزج بآلاف الشبان في السجون دون محاكمات، انطلاقا من مجرد الشبهة، كما أن مجرد التفكير في التوجه إلى العراق أو لبنان كان يعتبر جريمة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وذكر ابن عمر أن عدد الشبان التونسيين الذين حوكموا على أساس قانون مكافحة الإرهاب تجاوز الـ3 آلاف شاب. وصرح لـ«الشرق الأوسط» بأنهم قد أطلق سراحهم جميعا بعد الثورة.
الشرق الاوسط/تونس: المنجي السعيداني
