تم في حدود الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة من مساء يوم 05 سبتمبر 2011 تقدمت جمعية القضاة التونسيين شكايتين جزائيتين الاولى ضد كل من وزير العدل الاسبق البشير التكاري والقاضي خالد عباس من أجل جرائم افتكاك الحوز بالقوة والسرقة المجردة والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 255 و256 و257 و270 من المجلة الجزائية، والثانية ضد خالد عباس بمفرده من اجل جريمة التحيل طبق الفصل 291 م ج، وذلك على خلفية الانقلاب الذي وقع على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة في جويلية 2005 وما آل اليه من تنصيب هيئة موالية للسلطة يرأسها خالد عباس نفسه عملت على تفكيك هياكل الجمعية وتشريد قياداتها داخل البلاد ووضع القضاء بصفة مباشرة تحت وصاية وهيمنة النظام البائد. ومن المرجح أن تفتح الشكايتان أضخم ملفات الفساد القضائي
