ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان “سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس”، سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.
وقالت ساره لي ويتسون مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة “عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من اجراءات المراقبة والتهديدات والقيود”.
واضافت ان “الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية” بينما يفترض ان تقوم بالمساعدة على اعادة دمجهم.
وتابعت ان عددا من هذه الاجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم بدون ان يستندوا الى اي قاعدة قانونية.
وانتظر معتقلون سابقون، خضع بعضهم لمراقبة ادارية، حتى عشر سنوات للحصول على رد على طلبهم الحصول على جواز سفر.
وفي بعض الاحيان جاء الرد بالرفض على الرغم من صدور رأي مخالف عن محكمة ادارية.
وتابعت هيومن رايتس ووتش ان هذه المضايقات تصل الى حد جعل عثور السجناء السابقين على عمل صعبا وتحويلهم الى منبوذين في المجتمع.
وقالت ساره لي ويتسون ان “تونس تبدو وكأنها تقول +سنسحق الذين لم يتم كسرهم في السجن+”.
ودعت المنظمة تونس الى احترام حقوق هؤلاء المعتقلين السابقين وخصوصا ضمان احترام قرارات المحاكم الادارية ووضع آلية لدراسة شكاوى المعقتلين السابقين وتحميل عناصر الشرطة مسؤولية اي تجاوزات يرتبكونها.
كما طالبت بتسليم كل السجناء السابقين وصفا مكتوبا للقيود المحتملة المفروضة عليهم بموجب القانون التونسي ليتاح لهم ممارسة حقوقهم بحرية.
