استنكرت أربعة أحزاب هي النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح و التنمية في بيان مشترك أمس ما أسمته إصرار بعض الأطراف السياسية على مصادرة الإرادة الشعبية من خلال الدعوة إلى الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر القادم.
و اعتبرت الأحزاب الممضية على البيان أن الإطار القانوني لفترة ما قبل 23 أكتوبر لا تعطي صلاحيات لأي طرف الدعوة لإجراء استفتاء شعبي واعتبرت ذلك تشويشا على الاستحقاق الانتخابي وخرقا للوفاق الوطني العام الذي حصل حول إعادة الشرعية الشعبية من خلال المجلس التأسيسي.
و جددت الأحزاب الأربعة رفضها إجراء استفتاء يسبق تشكيل المجلس التأسيسي مؤكدة على دوره في تحديد صلاحياته و مدة عمله خلال جلساته الأولى وحقه في اختيار السلطة التنفيذية القادمة و حقه في مراقبة ومتابعة أعمالها.
و دعا البيان القوى الحية للشعب التونسي إلى الانتباه و اليقظة مما اعتبره محاولات يائسة لإجهاض مسار الثورة الرامية لعدم الخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها الهياكل المؤقتة للدولة.
و جددت الأحزاب الأربعة رفضها إجراء استفتاء يسبق تشكيل المجلس التأسيسي مؤكدة على دوره في تحديد صلاحياته و مدة عمله خلال جلساته الأولى وحقه في اختيار السلطة التنفيذية القادمة و حقه في مراقبة ومتابعة أعمالها.
و دعا البيان القوى الحية للشعب التونسي إلى الانتباه و اليقظة مما اعتبره محاولات يائسة لإجهاض مسار الثورة الرامية لعدم الخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها الهياكل المؤقتة للدولة.
