فتح دخول بعض الوجوه الرياضية في تونس حلبة الصراع السياسي وترشح لاعبين من فرق محلية معروفة لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس المقررة في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول القادم الباب أمام سيل من الانتقادات الواسعة في الأوساط التونسية وصلت لحد السخرية والتهكم من هذه الخطوة التي أقدم عليهم هؤلاء ممثلين عن أحزاب سياسية في البلاد.
ومن بين الوجوه الرياضية في تونس التي أعلنت ترشحها ممثلة عن قوائم حزبية في بعض المحافظات التونسية مدرب المنتخب الوطني سابقاً والإفريقي حالياً فوزي البنزرتي وحارس فريق الترجي الرياضي سابقاً شكري الواعر ولاعب النجم الساحلي سابقاً صابر بن فرج ولاعب النادي الإفريقي ياسين بوشعالة ولم تستثن القائمة رؤساء الجمعيات الرياضية.
وتقدم هذه الوجوه الرياضية لتكون في حال نجاحها خلال الانتخابات القادمة للمجلس الوطني التأسيسي (الموكل له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد التونسية) ممثلة لأصوات الشعب أثارت حفيظة شريحة مهمة من التونسيين الذين تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار هؤلاء المرشحين بأسلوب طغى عليه النقد والسخرية.
وانتقد نشطاء عبر الإنترنت ضعف مؤهلات هؤلاء الرياضيين التعليمية والأكاديمية وجهلهم بميدان السياسة الذي يتطلب حنكة ودراية تكون في مستوى جسامة المسؤولية التي سوف يتحملها مستقبلاً، بل وذهب آخرون إلى النبش في ماضي بعضهم وإثبات تورّطه في قضايا فساد مالي وأخلاقي ومناشدته سابقاً للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة، وهو ما فتح باب الشكوك حول مشروعية هذه الترشحات.
واعتبروا أن توظيف رؤساء الأحزاب السياسية لرياضيين لهم شعبية كروية في البلاد يأتي كـ"بروباغندا" رخيصة لاستمالة المواطن التونسي البسيط من أجل الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي.
أما شق آخر فقد علق ساخراً عبر صفحات على "فيسبوك" مناهضة لاقتحام الرياضيين لعالم السياسة على محدودية إمكانيات هؤلاء اللاعبين الرياضية وفشلهم في تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب التونسي "فما بالك في مجال السياسة؟". حد تعبيرهم.
وتساءل آخرون: "ما عساه سيقدم لاعب من مقترحات في المجلس وفي صياغة الدستور القادم لتونس".
تنافس شرس بين الأحزاب
وتشهد الساحة السياسية في تونس مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات غلياناً غير مسبوق وصراعاً شرساً على السلطة استعملت فيه - بحسب مراقبين وإعلاميين - جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت السبت الماضي أن أكثر من 1600 قائمة ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، بينها أكثر من 100 قائمة قدمت من قبل المواطنين التونسيين في الخارج.
وتتنافس هذه القوائم الحزبية فيما بينها من أجل الظفر بمقاعد المجلس الوطني التأسيسي البالغ عددها 217 مقعدًا.
وكانت عمليات قبول الترشحات لهذه الانتخابات قد انطلقت مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.
وسيقوم المجلس الوطني التأسيسي في تونس بصياغة دستور جديد للبلاد وتحديد الخطوط العريضة لمستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلاد في أعقاب احتجاجات شعبية أنهت 23 سنة من حكمه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن بين الوجوه الرياضية في تونس التي أعلنت ترشحها ممثلة عن قوائم حزبية في بعض المحافظات التونسية مدرب المنتخب الوطني سابقاً والإفريقي حالياً فوزي البنزرتي وحارس فريق الترجي الرياضي سابقاً شكري الواعر ولاعب النجم الساحلي سابقاً صابر بن فرج ولاعب النادي الإفريقي ياسين بوشعالة ولم تستثن القائمة رؤساء الجمعيات الرياضية.
وتقدم هذه الوجوه الرياضية لتكون في حال نجاحها خلال الانتخابات القادمة للمجلس الوطني التأسيسي (الموكل له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد التونسية) ممثلة لأصوات الشعب أثارت حفيظة شريحة مهمة من التونسيين الذين تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار هؤلاء المرشحين بأسلوب طغى عليه النقد والسخرية.
وانتقد نشطاء عبر الإنترنت ضعف مؤهلات هؤلاء الرياضيين التعليمية والأكاديمية وجهلهم بميدان السياسة الذي يتطلب حنكة ودراية تكون في مستوى جسامة المسؤولية التي سوف يتحملها مستقبلاً، بل وذهب آخرون إلى النبش في ماضي بعضهم وإثبات تورّطه في قضايا فساد مالي وأخلاقي ومناشدته سابقاً للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة، وهو ما فتح باب الشكوك حول مشروعية هذه الترشحات.
واعتبروا أن توظيف رؤساء الأحزاب السياسية لرياضيين لهم شعبية كروية في البلاد يأتي كـ"بروباغندا" رخيصة لاستمالة المواطن التونسي البسيط من أجل الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي.
أما شق آخر فقد علق ساخراً عبر صفحات على "فيسبوك" مناهضة لاقتحام الرياضيين لعالم السياسة على محدودية إمكانيات هؤلاء اللاعبين الرياضية وفشلهم في تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب التونسي "فما بالك في مجال السياسة؟". حد تعبيرهم.
وتساءل آخرون: "ما عساه سيقدم لاعب من مقترحات في المجلس وفي صياغة الدستور القادم لتونس".
تنافس شرس بين الأحزاب
وتشهد الساحة السياسية في تونس مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات غلياناً غير مسبوق وصراعاً شرساً على السلطة استعملت فيه - بحسب مراقبين وإعلاميين - جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت السبت الماضي أن أكثر من 1600 قائمة ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، بينها أكثر من 100 قائمة قدمت من قبل المواطنين التونسيين في الخارج.
وتتنافس هذه القوائم الحزبية فيما بينها من أجل الظفر بمقاعد المجلس الوطني التأسيسي البالغ عددها 217 مقعدًا.
وكانت عمليات قبول الترشحات لهذه الانتخابات قد انطلقت مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.
وسيقوم المجلس الوطني التأسيسي في تونس بصياغة دستور جديد للبلاد وتحديد الخطوط العريضة لمستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلاد في أعقاب احتجاجات شعبية أنهت 23 سنة من حكمه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
