الاثنين، 5 سبتمبر 2011

وقفة إحتجاجية لعائلات الشهداء أمام المحكمة العسكرية بصفاقس


قامت مجموعة من أهالي شهداء الثورة صباح اليوم بوقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس تزامنا مع موعد محاكمة المتهم في قضية قتل الشهيد سليم الحضري بقرقنة  يوم 14 جانفي 2011. و رفع أهالي الشهداء شعارات طالبوا فيها بضرورة المحاسبة و القصاص و أكدوا أنهم يعرفون بعض قتلة أبنائهم الذين يتمتعون، حسب أقوالهم، بالحريّة إلى حد الآن.

و أكد عصام العمري (شقيق الشهيد محمد العمري – تالة)  في تصريح لـ (المشهد التونسي) أن “عائلات الشهداء لن تتراجع عن مطالبها المشروعة بالمحاسبة و القصاص” و أضاف أن “عائلات الشهداء قررت القيام بوقفة إحتجاجية أخرى يوم الإربعاء 7 سبتمبر القادم أمام المحكمة العسكرية بباب “سعدون بالعاصمة تونس.

و عبر فتحي السائحي (شقيق الشهيد وجدي السائحي – تالة) لـ (المشهد التونسي) عن إستيائه من غياب ممثلي منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية عن الوقفة الإحتجاجية كما إتهم السلطات بـ “التعتيم على نتائج تقارير الطب الشرعي رغم أن عملية إخراج الجثث تمت منذ أكثر من شهرين و نصف”.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية بصفاقس تأجيل قضية عون الأمن  المتهم بقتل الشهيد سليم الحضري بجزيرة قرقنة إلى موعد 17 أكتوبر نزولا عند رغبة لسان الدفاع التي طالب بالتأجيل نظرا لـ”غياب أدلة إدانة ملموسة ضد المتهم” و “عدم توفر تقرير الشرطة الفنية إلى حد الآن”، في حين رفضت المحكمة طلب الإفراج عن المتهم.

و كان المتهم (عمران عمران بن الصغير عبد العالي) قد تمسك ببرائته و إتهم 4 أعوان آخرين بإطلاق الرصاص عشوائيا على المتضاهرين قبله من بينهم رئيس مركز الشرطة بالمنطقة.

و عبر أحد محامي عائلة الشهيد الحضري عن موافقته و إرتياحه لقرار التأجيل بإعتبار أن المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة و الذي يدخل حيّز التنفيذ يوم 16 سبتمبر 2011 يسمح بالترافع لفائدة الضحية أمام المحكمة العسكرية الأمر الذي تمنعه الإجراءات القانونية الحالية.
منقول عن المشهد التونسي