الأحد، 18 سبتمبر 2011

البرنامج السياسي لحزب العمال الشيوعي التونسي


يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي في المرحلة الحالية، مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من أجل المهمات التالية:

1 ـ البرنامج العام:
* على المستوى السياسي:

إقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبية على أنقاض الدولة الاستعمارية الجديدة.

تحقق الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاستقلال الكامل والفعلي لتونس والسيادة للشعب. ويضمن دستورها:

1 ـ السيادة الكاملة للشعب بمنح السلطة العليا في الدولة كاملة إلى ممثليه الذين ينتخبهم ويمكن سحب الثقة منهم في كل وقت، ويتحقق هذا الهدف عبر:
أ ـ انتخاب المجلس التشريعي وكل أجهزة السلطة المحلية والجهوية عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري لكل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وحق كل منتخب في الترشح لكافة المؤسسات التمثيلية والتمثيل النسبي في كافة الانتخابات وحق سحب الثقة من كل منتخب دون استثناء إذا قررت ذلك أغلبية منتخبيه.
ب ـ انتخاب القضاة وسلط الإشراف الإدارية والقادة العسكريين وحق سحب الثقة منهم في اي وقت.
ج ـ حق كل مواطن في متابعة أي موظف من موظفي الدولة أمام القضاء مجانا.
د ـ الإستعاضة عن قوات البوليس والجيش بالتسليح العام للشعب.
2 ـ حرية المعتقد والتعبير والصحافة والتنظيم والإجتماع والإضراب والتظاهر والنقل والإبداع الفني والعلمي.
3 ـ احترام حرمة الأشخاص بمنع كل اشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها ومعاقبة كل انتهاك لها.
4 ـ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق.
5 ـ فصل الدين عن الدولة، أي اعتبار مسألة المعتقد مسالة شخصية ليس من حق الدولة التدخل فيها أو استغلالها للتضييق على الحقوق المادية والمعنوية للمواطن.
6 ـ علمانية التعليم في كل المراحل.
7 ـ اتباع سياسة خارجية مناهضة للأمبريالية والصهيونية والفاشية والعنصرية، متجهة إلى تعزيز الروابط بين الشعوب العربية من أجل تحقيق وحدتها المنشودة وإلى تدعيم أواصر التضامن الأممي مع باقي شعوب العالم ومساندة حركاتها التحررية الاجتماعية والوطنية.

* على المستوى الإقتصادي:

1 ـ تأميم المصالح الإمبريالية تأميما كاملا دون تعويض وعدم الاعتراف بالديون الخارجية التي عقدتها الرجعية والماسة باستقلال تونس. وتجريد البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها من أملاكها: وسائل إنتاج وبنوك وثروات مهما كانت دون تعويض وتحويل ذلك إلى ملكية لدولة العمال والفلاحين.
2 ـ تأميم التجارة الخارجيةوتجارة الجملةالداخليةووضعهابينأيديالعمال والفلاحين.
3 ـ تشييد إقتصاد وطني مستقل وشعبي تعطى فيه الأولوية للصناعة الثقيلة.
4 ـ منح العمال صلاحية تسيير المؤسسات الاقتصادية المؤممة.
5 ـ إلغاء كل الأداءات غير المباشرة والمسلطة على الكادحين وإقرار نظام ضريبي تصاعدي على المداخيل والممتلكات والارث والأشياء الكمالية.
6 ـ تقديم المساعدة للحرفيين الصغار في المدينة والريف وحثهم على تطوير أساليب انتاجهم في نطاق التعاون الأخوي بينهم مستغلين التقدم التقني ومستلهمين من تنظيم الطبقة العاملة لسيرورة العمل.

* على المستوى الإجتماعي والثقافي:

1 ـ ضمان حق الشغل لكل مواطن بلغ سن العمل.
2 ـ توفير المسكن اللائق لكل مواطن تونسي ومصادرة القصور والإقامات الثانوية التي يمتلكها الأثرياء والعمارات والفيلات التي يستغلها الخواص والشركات الخاصة والحكومية والمضاربات وتوزيعها على مستحقيها أو استخدامها لتلبية حاجيات الشعب.
3 ـ العناية بالبيئة والمحيط ومقاومة التلوث.
4 ـ تأميم القطاع الصحي وضمان المعالجة المجانية لكل مواطن.
5 ـ منح المرأة العاملة عطلة ما قبل الولادة وما بعدها وتوفير المحاضن ودور الأطفال وضمان المعالجة والأدوية المجانية للمرأة الحامل والمرضع.
6 ـ تحجير البغاء والقضاء عليه نهائيا.
7 ـ التعليم المجاني والاجباري لجميع الأطفال من الجنسين حتى سن السادسة عشر وربط الجانب النظري فيه بالحياة العملية والانتاج.
8ِـ توفير الغذاء واللباس ولوازم الدراسة من قبل الدولة للتلاميذ من أبناء الطبقة الكادحة.
9 ـ مركزة الدولة لفروع العلوم والتقنية والبحث العلمي قصد تكوين الإطارات التي تحتاجها الوحدات الإنتاجية والصناعية والفلاحية في مختلف أنحاء البلاد واستيعاب المنجزات العلمية والتقنية وخلق ما يحتاجه النمو المستقل.
10 ـ تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها اللغة القومية في كل مجالات التعليم ومراحله في كافة المؤسسات.
11 ـ النهوض بالثقافة الوطنية وتشجيع الخلق الأدبي والفني والبحث العلمي وجعله في خدمة قضايا الشعب والتقدم.

2 ـ البرنامج المرحلي [ برنامج الحرية السياسة]
في الوقت الحاضروبصورة مباشرة وملحة، يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل القضاء على أسس الحكم الفردي والدكتاتورية وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية عاجلة تخدم مصالح الشعب والوطن وتحمل الأزمة وتبعاتها للمتسببين فيها.

وفي هذا النطاق يناضل حزب العمال في سبيل انتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن إرادة الشعب ويتولى سن دستور جديد يضمن له حقوقه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ومن أجل خلق الظروف الملائمة لتحقيق هذا الهدف، يسعى حزب العمال الى توحيد الشعب حول المطالب الملموسة التالية:

1 ـ حل مجلس النواب والمجالس البلدية الصورية.
2 ـ إلغاء كل القوانين المنافية للحريات.
3 ـ سن قانون عفو تشريعي عام.
4 ـ الإعتراف بكافة الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية وغيرها الراغبة في التواجد القانوني.
5 ـ ضمان حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة وتحرير المساجد من التوظيف السياسي من أي جهة كانت.
6 ـ حـل جهـاز البوليس السياسي [إدارة سلامة أمن الدولة وفرق الارشاد الخ].
7 ـ حل مليشيات الحزب الحاكم [لجان اليقضة...] ومنعها منعا قانونيا.
8 ـ تحديد مدة الايقاف التحفظي بـ48 ساعة على أقصى تقدير غير قابلة للتمديد مع ضمان حضور محام أثناء الإستنطاق بمحلات الشرطة وإعلام عائلة المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة بمكان الإيقاف وسببه.
9 ـ سن قانون خاص يمنع التعذيب في تونس ويعاقب مرتكبي هذه الجريمة أمرا وتنفيذا.
10 ـ وضع قانون اساسي للمساجين والمساجين السياسيين تتماشى مواده مع المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان.
11 ـ إلغاء عقوبة الإعدام.
12 ـ ضمان التعليم الإجباري والمجاني لأبناء الشعب والغاء كافة القوانين الإنتقائية وتعريب المواد العلمية والكف عن التعدي على حرمة الجامعة وإلغاء سلك "الحرس الجامعي".
13 ـ إلغاء الاتفاقيات السرية والمعلنة المبرمة مع الدول الامبريالية التي لها مساس مباشر باستقلال بلادنا وحل المؤسسات واللجان المنجرة عنها، مثل اللجنة التونسية الأمريكية المختلطة.
14 ـ التصدي لتدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في شؤون بلادنا ببرنامج الإصلاح الهيكلي وإلغاء كافة القوانين النهابة وإيجاد خطة لتشغيل العاملين في المؤسسات المحدثة على أساسها.
15 ـ منع ارساء الأساطيل الحربية الأجنبية بمواني البلاد التونسية وإقامة قواعد أجنبية عليها أو تقديم تسهيلات في هذا الشأن.
16 ـ رفع التضييقات المسلطة على مساندة نضال الشعوب المحبة للحرية ونضال الشعوب العربية وخاصة الشعبين العراقي والفلسطيني في كفاحهما ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني الرجعي.

ولحماية الطبقة العاملة وسائر الشغالين من الانحلال المادي والمعنوي وتطوير قدراتهم الكفاحية لتحقيق تحررهم النهائي يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل:

1 ـ إقرار نظام 39 ساعة عمل أسبوعيا بالنسبة لكافة أصناف العمال.
2 ـ إقرار راحة أسبوعية بـ48 ساعة متواصلة.
3 ـ إقرار راحة سنوية بـ30 يوم لكافة الأجراء.
4 ـ منع ساعات العمل الزائدة.
5 ـ المراجعة المستمرة لأجور الشغالين بما يتلاءم وتطور غلاء المعيشة باتفاق مع نقابات العمال الممثلة وتوحيد الأجر الأدنى للعمال الصناعيين والفلاحيين.
6 ـ منع العمل الليلي بين الثامنة ليلا والسادسة صباحا عدا في الحالات الضرورية لأسباب فنية أو إنسانية والتي يقع تحديدها مع تلك النقابات شريطة أن لا يتجاوز ذلك الخمس ساعات للفرد الواحد.
7 ـ تشريك مندوبي العمال في تقرير مصير العمال المتربصين وفي تسيير المؤسسات العمومية ومراقبة ماليتها.
8 ـ منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر.
9 ـ عدم تشغيل الأطفال مابين 16 و 18 سنة أكثر من 4 ساعات في اليوم مع منحهم أجرا كاملا مثل البالغين.
10 ـ إزالة كل مظهر من مظاهر التمييز بين المرأة والرجل في الأجور وسائر الحقوق.
11 ـ منح المرأة العاملة عطلة ولادة بأربعة أشهر خالصة الأجر (شهر قبل الوضع وثلاثة بعده) مع مجانية المعالجة للحامل والمرضع وتشغيلها 6 ساعات في اليوم، طيلة التسعة أشهر التي تلي عطلة الولادة وتخصيص قاعة للرضاعة في مراكز العمل وتوفير المحاضن ورياض الأطفال على نفقة الدولة أو بأسعار رمزية والعناية بلوازمها ونظافتها، وبمستوى إطاراتها دون تحويلها إلى مشروع تجاري.
12 ـ وضع حد للمضاربات العقارية في الأرض والمساكن وللإرتفاع المشط والعشوائي الذي تشهده أسعار الكراء والدفاع عن سياسة اسمائية حاجيات الكادحين.
13 ـ توسيع شبكة المراكز الاستشفائية العمومية وتحسينها وإقرار مجانية العلاج للطبقات الكادحة بما في ذلك توفير الأدوية والأسرة والاختصاصات والتجهيزات والعناية اللازمة.
14 ـ توجيه العناية اللازمة للبيئة والمحيط من أجل حماية بلادنا من خطر التلوث وضمان حد أدنى حياتي للسكان:
أ ـ مقاومة التلوث بـ:
حماية سواحلنا من آثار النفايات البترولية، نففايات المصانع والمؤسسات.
تحويل الفواضل المنزلية.
تكرير المياه المستعملة.
أبعاد مصادر التلوث عن التجمعات السكانية.
ب ـ تعميم:
الماء الصالح للشراب.
النور الكهربائي.
قنوات محطات التطهير
التنظيف البلدي.

3 ـ البرنامج الزراعي:
وبالنسبة للفلاحين الفقراء والصغار ومن أجل تحريرهم من الاستغلال الرأسمالي وتطوير الصراع الطبقي في الريف فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يناضل من أجل:

1 ـ القيام بإصلاح زراعي جذري يتضمن:
أ ـ مصاردة اراضي الملاكين العقاريين الكبار (دولة وخواص) دون تعويض. وتأميم كامل الأراضي بالبلاد قصد وضع حد للمضاربات العقارية على حساب ضعفاء الفلاحين.
ب ـ تحرير الفلاحين الفقراء والصغار من كل اشكال الاستغلال والاضطهاد الرأسماليين (المحلية والأجنبية) والماقبل الراسمالية، ومساعدتهم على جميع المستويات لتحسين انتاجهم وظروف حياتهم بما في ذلك منح الأراضي لمستحقيها ان اقتضى الأمر.
ج ـ بعث تعاونيات اشتراكية تحت تسيير العمال الفلاحيين في الضيعات التابعة لدولة العمال والفلاحين.
د ـ حث الفلاحين الفقراء والصغار على تكوين تعاونيات لاستغلال الأرض باعتماد الطرق العصرية الأكثر انتاجية وبمساعدة دولة العمال والفلاحين.
هـ ـ منح البحارة كل الامتيازات التي تساعدهم على تطوير الانتاج السمكي.
و ـ تتكفل الدولة بحماية حدودنا الإقليمية من النهب الامبريالي لثرواتنا السمكية وتطوير أسطول الصيد البحري في المياه العميقة.

2 ـ أما في الظرف الراهن وبصورة مباشرة فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يطالب لهم بـ:
انشاء جمعيات مستقلة عن "الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري".
التخفيض في اسعار البذور والماء والأسمدة وكراء الآلات الفلاحية ومنحهم نظام امتيازات في الضرائب والقروض التي ينبغي أن تشمل كل طالبيها من فقراء الفلاحين وصغارهم.
تولّي الدولة حفر الآبار كلما كان الفلاحون عاجزين عن دفع تكاليفها.
الرفع في اسعار المحاصيل التي تقتنيها الدولة من الفلاحين بما يتلاءم وتكاليف الانتاج.
إلغاء بقايا الخماسة والمغارسة ...إلخ.
إلحاق "البحارة" بصنف الأجراء وسحب كافة الضمانات الإجتماعية التي يتمتع بها هؤلاء عليهم.
تمتيع أصحاب السفن الصغار بنظام امتياز في الضرائب والقروض