نظم أعوان الديوان الوطني للبريد اعتصام وفقا لإقصاء رؤساء الهياكل التجارية من حركة النقل التي انقسمت على مرحلتين المرحلة الأولى تم التصريح بها في أواخر جويلية وفي تلك الفترة كان الرئيس المدير العام في إجازة واثر عودته نظم رؤساء الهياكل التابعين للديوان الوطني للبريد وقفة احتجاجية لعدم حصولهم على مكاتب بريد وإقصائهم من حركة نقل.
وتكونت لجنة من ثلاث أشخاص لشرح وتقديم مقترحات جدية من شأنها أن تنصف رؤساء المكاتب ولم يقع الاستجابة لها بما أن الرئيس المدير العام رفض المقترحات وصرح بقائمة ثانية يالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووقع إقصاء 141 شخصا بتعلة أنهم يمثلون قائمة سوداء ومن أزلام التجمع.
وصرح لنا أحد رؤساء الهياكل المقصين بان الاعتصام متواصل ومفتوح انطلق منذ 23 أوت ويتواصل حيث أنهم أمضوا عطلة عيد الفطر أمام مقر الديوان الوطني للبريد صحبة عائلاتهم وهو من ضمنهم، وقال بأن مطالبهم تتمثل في إنصافهم بإعطاء كل ذي حق حقه وكل من تتوفر فيه الشروط اللازمة، وبين محدثنا أنه بفضل هذه الكفاءات حقق الديوان الوطني للبريد منذ بداية الثورة والى هو في شهر أفريل أرباحا تفوق 5 مليون دينار، وعلى اثر حركة النقل الثانية نظمت وقفة احتجاجية أخرى لأعوان الديوان وحاول أمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد المنصف بوغديري رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال تونس للبريد التونسي التفاوض مع السيد رئيس مدير عام الديوان ورفض بدعوى أن حركة النقل سليمة وشفافة والحقيقة غير ذلك كما ادعى محدثنا.
* جريدة المساء : يوم 14 سبتمبر
