قدمت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة مشروع قانون لتنظيم المشهد المرئي و المكتوب في تونس وقال السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة إن المشروع يتماشى و مطالب ثورة الحرية و الكرامة.معتبرا أن المشروع الجديد جاء ليسد فراغا قانونيا لتنظيم وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة مؤكدا أنه يتضمن ضمانات وفق المعايير الدولية التي تكفل حرية الرأي و تعزز أسس التعددية و تلغي العقوبات السالبة للحرية، كما يتضمن أحكاما تقلص من صلاحيات السلطة الإدارية .
أما المشروع الثاني الذي قدمته الندوة الصحفية هو اقتراح بعث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري وذلك لتحديد شروط منح الإذاعات و التلفزات الخاصة.و طالب كمال العبيدي بضرورة الإسراع في بعث هذه الهيئة لاعتبارها ضرورة ملحة حسب قوله.
يذكر أن الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ساهمت بالتعاون مع هيئة الإعلام المتفرعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ونقابة الصحفيين التونسيين والعاملين في قطاع الإعلام وبعض الأساتذة والخبراء في إعداد مشاريع قوانين متعلقة بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ومشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر وإعداد دليل الصحفي في الحملة الانتخابية المقبلة.
و كان من المنتظر أن تعرض للمناقشة أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي و لكن المشاكل التي عصفت بالهيئة أجلت النظر فيها إلى اليوم الأربعاء حسب ما ذكر لراديو كلمة عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة السيد سالم الحداد.
