شدد راشد الغنوشي مؤسس حزب النهضة الاسلامي الذي يعتبر الاوفر حظا للفوز بأول انتخابات بعد بن علي، ان من الضروري ان تجرى انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر في تونس "في اطار يتسم بالديموقراطية والشفافية".
وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "الامر البالغ الاهمية في نظرنا، هو ان تتسم الانتخابات بالنزاهة. ولا يزال بعض القوى يرفض الاعتراف بوضعنا القانوني وبشرعيتنا".
وقد طرح معارضون للغنوشي مسألة تمويل حزبه، متهمين إياه حتى بتسلم مبالغ طائلة من بعض بلدان الخليج.
وبعد عشرين عاما امضاها منفيا في لندن، عاد زعيم هذه الحركة الاسلامية الى تونس اواخر كانون الثاني/يناير في اعقاب سقوط نظام بن علي، وحصل حزبه على الترخيص في الاول من اذار/مارس.
وقال الغنوشي في مكتبه الذي لا يحتوي الا على كرسيه، في مقر حزب النهضة بحي مون بليزير الحديث في وسط العاصمة التونسية، ان "كل شيء ممكن في تونس. والقوى الخاسرة والمعادية للثورة على استعداد لكل شيء حتى لا يتم الاعتراف بارادة الشعب".
واكد ان "المهم هو النتيجة التي سنحققها (..) ما نريده هو حصول انتخابات تتسم بالشفافية والديموقراطية. وستكون الانتخابات الحرة الاولى في تاريخ تونس والعالم العربي".
وينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا بعد تسعة اشهر على فرار بن علي على اثر انتفاضة شعبية.
وتفيد استطلاعات الرأي ان حزب النهضة سيحصل على اكثر من 20% من الاصوات. وقال الغنوشي "نأمل في الحصول على نتيجة تفوق" هذه التوقعات، مشيرا الى اكثر من مليون شخص يؤيدون حزبه الذي قال انه يعتبر "الاكثر تنظيما" في تونس.
وقال رئيس حزب النهضة الذي تعرض عناصره لعمليات قمع قاسية إبان حكم بن علي، ان "اولوياتنا هي مكافحة البطالة والفساد"، ولم يقدم برنامجه بالتفصيل. واضاف "نريد نظاما برلمانيا يضمن تمثيلا قويا للمناطق".
واعاد زعيم حزب النهضة المخاوف التي تطرحها اوساط المثقفين والعلمانيين التونسيين، الى "ديموقراطية صوت الشعب وسيادته".
واكد الغنوشي ان حزب النهضة لا ينوي الانتقاص من مكتسبات المرأة التونسية التي يعتبر الاكثر تقدما في العالم العربي. وقال ان "قانون الاحوال الشخصية (الذي اعد ايام الرئيس بورقيبة) والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة لن تمس. وتشكل النساء نصف المجتمع ونحن نحتاج الى اصواتهن".
ولاحظ الغنوشي في هذا المجال ان حزبه احترم قاعدة التعادل في لوائح المرشحين الى الانتخابات. وفي 33 دائرة (27 في تونس و6 في الخارج) رشح فيها حزب النهضة لوائح، ترأس امرأتان فقط لائحتين، الاولى في تونس العاصمة والثانية في هولندا. وتبدو النتيجة ضعيفة، لكنها مماثلة لما هو حاصل لدى اكثرية الاحزاب التونسية حيث ان وجود نساء في المراكز الاولى امر استثنائي.
وقال الغنوشي "ما زالت المرأة لا تتمتع بمكانة قيادية في النقابات والاحزاب السياسية، وهذه حقيقة. وفيما يتعلق بنا، وضعنا في رأس اللائحة رجالا ناضلوا وعرفوا السجن ايام النظام السابق، وحصلوا على شهرة محلية".
وفي ختام المقابلة، قال الغنوشي عن الترشح المستقل لاحد مؤسسي حزب النهضة المحامي عبد الفتاح مورو الذي قطع علاقاته مع رفاق الطريق، ان "الباب ما زال مفتوحا"، آملا ان "يعود مورو الى الفريق القيادي لحزب النهضة".
وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "الامر البالغ الاهمية في نظرنا، هو ان تتسم الانتخابات بالنزاهة. ولا يزال بعض القوى يرفض الاعتراف بوضعنا القانوني وبشرعيتنا".
وقد طرح معارضون للغنوشي مسألة تمويل حزبه، متهمين إياه حتى بتسلم مبالغ طائلة من بعض بلدان الخليج.
وبعد عشرين عاما امضاها منفيا في لندن، عاد زعيم هذه الحركة الاسلامية الى تونس اواخر كانون الثاني/يناير في اعقاب سقوط نظام بن علي، وحصل حزبه على الترخيص في الاول من اذار/مارس.
وقال الغنوشي في مكتبه الذي لا يحتوي الا على كرسيه، في مقر حزب النهضة بحي مون بليزير الحديث في وسط العاصمة التونسية، ان "كل شيء ممكن في تونس. والقوى الخاسرة والمعادية للثورة على استعداد لكل شيء حتى لا يتم الاعتراف بارادة الشعب".
واكد ان "المهم هو النتيجة التي سنحققها (..) ما نريده هو حصول انتخابات تتسم بالشفافية والديموقراطية. وستكون الانتخابات الحرة الاولى في تاريخ تونس والعالم العربي".
وينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا بعد تسعة اشهر على فرار بن علي على اثر انتفاضة شعبية.
وتفيد استطلاعات الرأي ان حزب النهضة سيحصل على اكثر من 20% من الاصوات. وقال الغنوشي "نأمل في الحصول على نتيجة تفوق" هذه التوقعات، مشيرا الى اكثر من مليون شخص يؤيدون حزبه الذي قال انه يعتبر "الاكثر تنظيما" في تونس.
وقال رئيس حزب النهضة الذي تعرض عناصره لعمليات قمع قاسية إبان حكم بن علي، ان "اولوياتنا هي مكافحة البطالة والفساد"، ولم يقدم برنامجه بالتفصيل. واضاف "نريد نظاما برلمانيا يضمن تمثيلا قويا للمناطق".
واعاد زعيم حزب النهضة المخاوف التي تطرحها اوساط المثقفين والعلمانيين التونسيين، الى "ديموقراطية صوت الشعب وسيادته".
واكد الغنوشي ان حزب النهضة لا ينوي الانتقاص من مكتسبات المرأة التونسية التي يعتبر الاكثر تقدما في العالم العربي. وقال ان "قانون الاحوال الشخصية (الذي اعد ايام الرئيس بورقيبة) والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة لن تمس. وتشكل النساء نصف المجتمع ونحن نحتاج الى اصواتهن".
ولاحظ الغنوشي في هذا المجال ان حزبه احترم قاعدة التعادل في لوائح المرشحين الى الانتخابات. وفي 33 دائرة (27 في تونس و6 في الخارج) رشح فيها حزب النهضة لوائح، ترأس امرأتان فقط لائحتين، الاولى في تونس العاصمة والثانية في هولندا. وتبدو النتيجة ضعيفة، لكنها مماثلة لما هو حاصل لدى اكثرية الاحزاب التونسية حيث ان وجود نساء في المراكز الاولى امر استثنائي.
وقال الغنوشي "ما زالت المرأة لا تتمتع بمكانة قيادية في النقابات والاحزاب السياسية، وهذه حقيقة. وفيما يتعلق بنا، وضعنا في رأس اللائحة رجالا ناضلوا وعرفوا السجن ايام النظام السابق، وحصلوا على شهرة محلية".
وفي ختام المقابلة، قال الغنوشي عن الترشح المستقل لاحد مؤسسي حزب النهضة المحامي عبد الفتاح مورو الذي قطع علاقاته مع رفاق الطريق، ان "الباب ما زال مفتوحا"، آملا ان "يعود مورو الى الفريق القيادي لحزب النهضة".
AFP
